moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره واليمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه، بصحيفه ادعاء حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال انشاييه ومعماريه وكهرباييه بنظام تسليم المفتاح في مشروع (...) لعدد عشرون فيلا،وبقي في ذمه المدعي عليها مبالغ مستحقه للمدعيه،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره:(٤.٧٤٤.٨١٤) ريال والذي يمثل مبلغ الفرق المتبقي، فحددت الدايره لنظر ذلك جلسه يوم الاحد ١٤/٥/١٤٤٠ه وفيها تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وتم شطب الدعوي، وقدم وكيل المدعيه اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه الماضيه، وفي جلسه يوم الاحد ٣/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه انف لذكر كما لحضره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي اللايحه، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وافهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر، وبتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه،مفادها:جاء فيها ان المدعيه اقرت في لايحتها ان الاتفاق علي تنفيذ عدد ٢٠ فيلا ثم قال بانه تم تخفيضها الي ٤ فلل وهذا يدل علي عدم مصداقيتها من بدايه التعاقد، ثم قام المدعيه بتعديل الاتفاق من نظام المقطوعه الي نظام الكميات وهذا يؤدي الي تعديل سعر الفله، كما تم ايقاف المدعي عليها من العمل لمده شهرين من المالك لعدم الاعتماد لديه، كما انه تم الحفر علي مراحل للوصول لمنسوب التاسيس حسب طلب المالك مع عدم احتساب فتره الحفر من المده العقد ولكن المقاول الرييسي احتسبها من العقد للحصول علي غرامه التاخير، كما قام المالك عدد من المهندسين للمقاول الرييسي لعدم كفاءتهم بالعمل مما يجبر المدعي عليها علي ايقاف العمل ، كما تم رفض كافه مواد كسر الحجر من المالك للمقاول الرييسي مما يؤدي الي التاخر في تنفيذ الاعمال، كما افادت المدعيه بتوجيه عدد اربع انذارات لموكلتي بسحب الاعمال واوضح انه تم استبعاد موكلتي من قبل (...) المالك في الفتره من ٢٢/٨/٢٠١٣ الي ٣٠/٩/٢٠١٣م كما اوضح بانه تم العمل من تاريخ ٢/١١/٢٠١٣ الي ٧/١١/٢٠١٣م بتشكيل احلال الطابوق علي حدود الخرسانه العاديه في عدد خمس فلل، وبعدها تم ازاله وتعديل المخططات بعمل احلال مما تسبب في تعطل المدعي عليها اسبوع كامل عن العمل ثم كانت هناك ظروف قصوي خارجه عن الاراده امطار غزيره التي تعوق عن حركه العمل في الفتره ما بين ٢٠/١١/٢٠١٣ حتي ٢٤/١١/٢٠١٣م، كما ان المدعيه تطالب بغرامه تاخير حيث ان المدعيه قد خالفت تعميم وزاره الماليه رقم ?٤١/٧ بتاريخ ??/?/????ه والذي ينص علي جواز الجمع بين سحب اعمال المشروع و توقيع غرامه تاخير بشرط ان يكون سحب الاعمال بعد انتهاء المده المحدده لانتهاء الاعمال وحيث ان موكلتي تم ايقافها وسحب الاعمال منها بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥ بناء علي خطاب وارد من المدعيه وجاء العقد محل القضيه المنظوره بان بانهاء الاعمال بتاريخ ٥/٧/٢٠١٥م وبناء عليه فان المدعيه قامت بسحب الاعمال قبل انتهاء العقد بحوالي ٢٠ يوما مما يخالف نص تعميم وزاره الماليه المذكور،كما ان المدعي اثناء توقف موكلتي عن العمل بالمشروع قام بتوقيع عقد اخر علي انشاء وحدات سكنيه في (...) وقام بتحويل مبالغ من حساب المشروع الحكومي فدمج هذا المشروع مع المشروع الحكومي وبعد اربع سنوات قام المالك حدود (...) بايقاف المقاول الرييسي عن العمل لعدم التزامها بالعقد الرييسي، اجمالي الاعمال التي قامت بها المدعي عليها بعدها حصر كافه الاعمال التي تم انجازها تقدر بمبلغ (٨.٩٦٠.٠٠٠)ريال و المدعيه تطالب بمبلغ (٤.٧٤٤.٨١٤)ريالا، فانه بناء علي طلب المدعي فان المدعي عليها التي تطالب المدعيه بسداد فروق تلك المبالغ لصالح موكلتي.ا.ه، وبجلسه يوم الاثنين ١٧/٨/١٤٤٠ه. تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وتم شطب الدعوي للمره الثانيه، وقدم وكيل المدعيه اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه الماضيه، وبجلسه يوم الاثنين ٢١/١٠/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه عن المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه ، فاستمهل للرد، كما سالته عن المنجز فاستمهل لذلك،وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/١١/١٤٤٠ه،حضر فيها وكيل المدعيه،وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها،وابرز وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه مع جمله من المرفقات،مفادها: فيما يتعلق في النقطه الاولي التي اشار اليها المدعي عليه بانه تم تخفيض عدد الفلل من عدد ٢٠ فيلا الي عدد اربع فلل وهذا يدل علي عدم المصداقيه منذ بدايه التعاقد فان الرد ان جميع ما ذكره المدعي عليه من عدم مصداقيه المدعي معهم منذ بدايه العقد غير صحيح حيث انه دافع بانه تم الدفعه المقدمه عند ٢٠ فيلا وليس عنده عدد اربع فلل وان هذا التخفيض تم بعد تاخير المدعي عليها علي انهاء العقد في الموعد المحدد له وتم اعطاء المدعي عليه فرصه اخري لاكمال اعمالها وهو ما لم يتم من قبلها ولم تقدم المدعي عليها اي اثبات وبين علي عدم المصداقيه المذكوره، فيما يتعلق في النقطه الثانيه وما ذكره المدعي عليه انه تم طلب من قبل مهندس المشروع بتعديل الاتفاق علي ان يتم حساب العمل بنظام الكميات وليس المقطوعيه حسب العقد وفي هذه الحاله سيتم تعديل سعر الفيلا لتصبح:(٨٥٠.٠٠٠)ريالا فالمدعيه لم تقدم اي مستند يثبت هذا الطلب او الادعاء وان شرط العقد في الماده رقم اربعه من العقد ان قيمه هذا العقد تكون وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجدول الكميات والاسعار وغيرها من وثايق العقد الكميات النهاييه وسوف تقاس علي الحقيقه، واما ما اشارت اليه المدعي عليها من عدم الحصول علي موافقه المالك علي اسناد العمل المقاول الباطن في الرد علي كلام مرسل لم يقدم البينه علي انه تم ايقاف المدعي عليها هذه المده، فيما يتعلق بالقيام باعمال الحفر علي ثلاث مراحل حتي الوصول الي منسوب التاسيس حسب طلب المالك مع عدم احتساب فتره الحفر لمده العقد ولكن المقاول الرييسي احتسبها ضمن فتره العقد للحصول علي غرامه التاخير الرد لم يتم تقديم اي مستندات بهذا من طرف المدعي عليها وكذلك له علاقه المدعيه انه قام المدعي عليها بالحضور علي مراحل مرحله واحده وعلي عده مراحل ولا يوجد مستند في العقد يشير الي عدم احتساب مده الحفر، واما بخصوص ما اشارت اليه المدعي عليها انه مالك المشروع وقام بتغيير المهندسين المقاول الرييسي لعدم كفاءتهم بالعمل مما يؤدي ايقاف العمل حتي يتم اعتماد المهندس مدير المشروع الرد لم يقدم المدعي عليه دليل علي ما ذكر، بخصوص ما ذكره المدعي عليها انه تم رفض كافه مواد كسر الحجر لاختلاف الاستشاري المالك مع المقاول الرييسي مما يؤدي الي تاخر تنفيذ الاعمال الرد الاعمال المذكوره يضمن نطاق عقد المدعي عليه وهو المسؤول عن جميع اعمال الاحلال وقد قررت المدعي عليها في خطابها بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣م:ان توريدات بعض المواد لم يتم الموافقه عليها من قبل الاستشاري وذكر انه هو والاستشاري لا يوجد له مرجعيه للمواصفات التي يتم اعتمادها في الاحلال، واما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه افادتها بتوجيه اربعه انذارات له بسحب العمل الرد،فانه لم تنكر المدعي عليها انها استلمت اربعه انذارات ثم ذكر الاسباب دون ان تقدم اي مستندات بهذه التوقفات وفي كل الاحوال فان مجموع هذه المده المذكره لا يتجاوز شهر ونصف، واما ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه تطالب غرامه التاخير حيث ان المدعيه قد خالف تعميم وزاره الماليه فغير صحيح بل لم يتم مخالفه تعميم وزاره الماليه لان المدعيه اقرت في خطاب السحب في (...) وتاريخ انتهاء العقد المثبت في المحضر الذي فيه تمديد العقد المؤرخ في ٩/١١/٢٠١٥م يعني ان المده بينهما ٢٢٧ يوم يعني اكثر من مده التمديد المذكوره في المحضر وهي ١٨٥ يوم كذلك اغفال المدعي عليها ان هذا تمديد المحضر الموقع من الطرفين كما تم ذكره في التمديد وقد وضع فقره في المحضر ونصها: انه في حال تاخر المقاول عن تنفيذ الاعمال المتبقيه خلال مده العقد يتم تطبيق غرامه التاخير علي قيمه العقد الاصلي قبل التخفيض حجم الاعمال...ا.ه،،ثم قرر الاكنفاء،وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وفي جلسه يوم الاثنين ١٧/١/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعواه فحصره في العقد الخاص بمشروع (...) والذي يبلغ اجمالي قيمته (٤.٧٤٤.٨١٤) ريال، وسالته الدايره عن مبلغ المطالبه المتعلق بهذا العقد فطلب الامهال، وافهم بحاجه القضيه لندب خبره هندسيه، فطلب الامهال،وفي جلسه يوم الاحد ٢٨/٢/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان،ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه فذكر انه (٣.٤٣٧.٨٥٩.٢٥) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٨/٣/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان،وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: بيان للاعمال المحصوره،زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ١٩/٤/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان،وقدم وكيل المدعيه تمسك بما ذكره سابقا.ا.ه وفي جلسه يوم الاثنين ٩/٦/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان،سالت الدايره وكيل المدعي عليها كم المستحق للمدعيه فاجاب بالنفي، فافهم الطرفان بحاجه القضيه لندب خبير هندسي للتحقق من الاعمال المنجزه وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، وفي جلسه يوم الاحد وبجلسه يوم الاحد ٢٩/٦/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان،وتشير الدايره الي ورود عده عروض من بيوت الخبره،وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار فاصدرت الدايره قرارها القاضي:بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع وبيان الاعمال المنجزه وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحمها الطرف الخاسر في نهايه القضيه. وتشير الدايره الي ان الخبير قد زود الدايره بتقريره النهايي وذلك بعد اجابته علي ملحوظات الاطراف،مفاده: (...الاعمال المنفذه: حسب ادعاء المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات:حسب ادعاء المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات فان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه هي مبلغ وقدره:(٣.٤٣٧.٨٥٩.٢٥ ) ريالا،واما الاعمال المنفذه حسب ادعاء المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات :حسب ادعاء المدعي عليها فان قيمه الاعمال هي مبلغ وقدره (٨٩٦٠٠٠٠ )ريالا،واما عن قيمه الاعمال المنفذه ( الفعليه ):بمراجعه وثايق التعاقد يتضح ان اعمال المشروع لها جداول كميات واسعار ونظام التعاقد قايم علي احتساب الكميات المنفذه علي الطبيعه وفقا لجداول الكميات والاسعار وانه في حال عدم استكمال العمل فانه يتم الرجوع الي جدول الكميات والاسعار للاستدلال بها في حساب قيمه الاعمال المنفذه وكون المدعي عليها مؤسسه (...) تطالب باعمال ومبالغ اكثر مما تقر به المدعيه فانه لا يمكن الاستدلال علي الاعمال المنفذه من الواقع لانه تغير الحال حيث تم سحب المشروع من المدعي عليها و تم استكمال الاعمال في المشروع من قبل مقاول اخر ، و قدمت المدعي عليها بيانا بقيمه الاعمال المنفذه ولكنها لم ترفق اي مستندات معتمده توضح هذه الاعمال اين نفذت وكيف تم حصرها،وعليه فقد تم حصر الاعمال المنفذه وقيمتها من خلال كميات الاعمال في المستخلصات المرفوعه حتي المستخلص الاخير رقم ( ٩ ) مستند رقم ( ٣٨ )،فقيمه الاعمال المنفذه حسب ادعاء المدعيه : (٣٤٣٧٨٥٩.٢٥ ) ريالا،وقيمه الاعمال المنفذه حسب ادعاء المدعي عليها :(٨٩٦٠٠٠٠ ) ريالا،وقيمه الاعمال المنفذه ( الفعليه ):فان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والتي تم احتسابها بموجب المستخلصات المعتمده و وفقا لجدول الكميات والاسعار مبلغ:(٣.٤٣٧.٨٥٩.٢٥)ريالا،واما عن المبالغ المسدده حسب ادعاء المدعيه:مبلغ وقدره:(٥.٢٦٨.٨٣٧.٤٩)ريالا،واما عن المبالغ المسدده حسب ادعاء المدعي عليها:مبلغ وقدره :(٤٥١٩٣٣٦) ريالا،واما عن المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها حسب المستندات المقدمه من المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات:فالدفعات الماليه حسب المستندات المقدمه من المدعيه:مبلغا وقدره:(٥٢٦٨٨٣٧.٤٩)ريالا،والخصومات الماليه المعتمده من المدعي عليها:(قيمه مواد مورده للموقع و منها مواد سباكه ومواد حديد واخشاب وايجارات لمعدات روافع وايجار مكاتب وتكاليف وقت اضافي للمهندس الاستشاري وذلك خلال فتره تنفيذ المشروع اعتمد خصمها من حساب المدعي عليها)مبلغ وقدره:(٤٩٢٣٣٣) ريالا ،لكن يوجد اختلاف بين المدعيه والمدعي عليها حيث قدمت المدعيه سند بتحويل مبلغ مالي للمدعي عليها بمبلغ وقدره:( ٧٣٣٨٣٦.٦٦) ريالا تحويل من البنك (...)سداد لكن المدعي عليها لم تقر باستلام المبلغ بموجب عدم ادراجها للمبلغ في اقرار المبالغ المستلمه،وعليه فان اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها حسب المستندات الثبوتيه هي:(٥٢٦٨٨٣٧.٤٩) ريالا،وصافي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره:(٢٩٤٥٥٢٦.٢٥)ريالا وهي عباره قيمه الاعمال المعتمده مبلغ وقدره:(٣٤٣٧٨٥٩.٢٥ )ريالا مخصوما منها الخصميات المعتمده مبلغ وقدره:(٤٩٢٣٣٣) ريالا ،فتستحق المدعيه استرجاع من المدعي عليها مبلغ وقدره: (٢٣٢٣٣٠١.٢٤) ريالا،وهي عباره عن اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها مبلغ:( ٥٢٦٨٨٣٧.٤٩)ريالا مخصوما منها صافي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره:(٢٩٤٥٥٢٦.٢٥)ريالا ثالثا :التزامات الطرفين :اولا/ التزام المدعيه تجاه المدعي عليها : بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٤ه سددت المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره ( ٣٣٦٠٠٠٠) ريالا بموجب شيك (...) دفعه مقدمه ١٥% وحي نهايه مده العقد الاساسيه لم تقم المدعي عليها بانجاز اعمال الا بنسبه ١٢.٦% اي اقل من قيمه الدفعه المقدمه،كما قامت المدعيه بصرف مستخلصات المدعي عليها خلال فتره التنفيذ حسب المنجز حتي نهايه مده العقد الاساسيه وهذا حسب ما ورد بمحضر الاجتماع ،كما وجهت المدعيه مجموعه من الانذارات للمدعي عليها خلال فتره العمل كالتالي :بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٥ه وجهت المدعيه انذارا اول للمدعي عليها بسبب تاخر العمل في المشروع ،وبتاريخ ٩/٢/١٤٣٦ه وجهت المدعيه الانذار الثاني للمدعي عليها بسبب تاخر العمل في المشروع،وبتاريخ ١٦/٣/١٤٣٦ه وجهت المدعيه الانذار الثالث للمدعي عليها بسبب تاخر العمل في المشروع،و بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٦ه وجهت المدعيه الانذار الرابع للمدعي عليها بسبب تاخر العمل في المشروع،وبتاريخ ٤/٧/١٤٣٦ه وجهت المدعيه الانذار الاخير رقم ٥ للمدعي عليها بسحب الاعمال بالكامل بسبب تاخر العمل في المشروع،وقامت المدعيه بسحب المشروع من المدعي عليها بتاريخ ٧/٩/١٤٣٥ ه اي قبل نهايه المده الاضافيه للعقد ب ١١ يوما،وكانت نسبه الانجاز من قبل المدعي عليها ١٥.٣٥% فقط بينما كانت نسبه المبالغ المسدده لها من قبل المدعيه شركه (...) ٢٠.٢٥% من قيمه العقد الاساسي،ويتضح ان المدعيه قد اوفت بالتزامتها تجاه المدعي عليها من خلال الالتزام بالدفعات الماليه ودفع المستخلصات حسب المنفذ وتوجيه الانذرات لتنبيه المدعي عليها بتلافي التاخير في تنفيذ العمل تجنبا لسحب المشروع،واما التزام المدعي عليها تجاه المدعي:لم تلتزم المدعي عليها تجاه المدعيه حيث :تاخرت المدعي عليها في انهاء اعمال المشروع المتعاقد عليه خلال فتره العقد الاساسيه حيث انتهت مده المشروع وكانت نسبه الانجاز من قبل المدعي عليها ١٢.٦% بينما كانت نسبه المبالغ المسدده لها من قبل المدعيه شركه (...) ٢٠.٢٥% ،وتم اعطايها مده اضافيه١٨٥ يوما لقاء التوقفات والتاخيرات ولكن تاخرت المدعي عليها في انهاء بقيه الاعمال حسب امر التغيير للاربع الفلل خلال المده الاضافيه حيث انتهت المده الاضافيه وكانت نسبه الانجاز من قبل المدعي عليها ١٥.٣٥% فقط بينما كانت نسبه المبالغ المسدده لها من قبل المدعيه ٢٠.٢٥% من قيمه العقد الاساسي،غرامه التاخير :ففي الفقره السابعه من محضر الاجتماع في حال تاخر المقاول ( المدعي عليها ) عن تنفيذ الاعمال المتبقيه خلال مده العقد يتم تطبيق غرامه التاخير علي قيمه العقد الاصلي قبل تخفيض حجم الاعمال،وعليه فان عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها في تنفيذ الاعمال التي التزمت بها في العقد و محضر الاجتماع للمده الاضافيه فان يلزم تطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليها حسب شروط العقد الموقع بين الطرفين الماده رقم ٣،ويتم تطبيق الغرامه بمقدار ١٠% من قيمه العقد الاصليه حسب محضر الاجتماع الفقره رقم (٧) انه في حال تاخر المقاول ( المدعي عليها )عن تنفيذ الاعمال المتبقيه خلال مده العقد يتم تطبيق غرامه التاخير علي قيمه العقد الاصلي قبل تخفيض حجم الاعمال، مستند رقم (٢٤) بحيث تكون قيمه غرامه التاخير ٢٢٤٠٠٠٠ ريالا، دراسه طلبات الطرفين :دراسه طلبات المدعيه شركه اولا/ المطالبه بغرامه التاخير :صحيح مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد غرامه تاخير مبلغ:(٢٢٤٠٠٠٠)ريالا وتمثل ١٠% من قيمه العقد طبقا لشروط العقد وذلك لان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها في تنفيذ اعمال المشروع خلال مده العقد الاساسيه والاضافيه وتسبب في تاخير تنفيذ المشروع، ثانيا/المطالبه بدفع مبلغ الفرق:غير صحيح مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الفارق :(٤٧٤٤٨١٤)ريالا،والصحيح هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الفارق وقدره:(٢٣٢٣٣٠١.٢٤)ريالا،وهي عباره عن اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها مبلغ :(٥٢٦٨٨٣٧.٤٩)ريالا، مخصوما منها صافي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره:(٢٩٤٥٥٢٦.٢٥) ريالا.واما عن دراسه طلبات المدعي عليها :غير صحيح ادعاء المدعي عليها ان قيمه الاعمال المنجزه هي:(٨٩٦٠٠٠٠) ريالا والصحيح ان قيمه الاعمال المنفذه هي حسب المستخلصات المعتمده مبلغ وقدره:(٣٤٣٧٨٥٩.٢٥)ريالا، حيث لم تقدم المدعي عليها اي اوراق ثبوتيه بمطالباتها.الرد علي ملاحظات المدعي عليها:غير صحيح ما ادعته المدعي عليها ، حيث ان الخبير الهندسي خاطب المدعي عليها بتقديم المستندات المعتمده حسب خطابنا رقم(...) وتاريخ ١/٧/١٤٤١ه مستند رقم ( ٦) ، ولكن المدعي عليها لم تقدم الوثايق المطلوبه منها ونظرا لعدم تقديم المدعي عليها المستندات المعتمده فقد خاطبناها بخطابنا الالحاقي رقم (...) وتاريخ (...) مستند رقم ( ٨)، وقد ردت علينا المدعي عليها بخطابها رقم (بدون) وتاريخ (...) لا يتضمن المستندات المطلوبه،كما قمنا بعد التقرير المبديي بمخاطبه المدعي عليها بخطابنا الالحاقي رقم (...) وتاريخ (...) لتقديم بقيه المستندات التي تدعي بها، وقدمت المدعي عليها خطاب للخير الهندسي بتاريخ (...) ولم يتضمن اي مستندات جديده .ادعاء المدعي عليها : صحيح فقد قامت المدعيه بسحب المشروع من المدعي عليها بتاريخ ٧/٩/١٤٣٥ ه اي قبل نهايه المده الاضافيه للعقد ب ١١ يوما ،حيث ان المدعي عليها اعطيت فرصه اضافيه لمده ١٨٥ يوما ولكنها لم تثبت جديتها في تنفيذ الاعمال.وبخصوص مستند التحويل المالي بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٤ الموافق ٢٦/٥/١٤٣٥ ولم تنكر المدعي عليها مبلغ السند وانما اعترضت لكون النسخه المقدمه لها سابقا من المدعيه غير واضحه.ووفقا لشروط قرار الندب فان الخبير يوصي بما يلي:اولا:ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها هي قيمه الاعمال التي تتضمنها المستخلصات المعتمده من الطرفين المدعيه والمدعي عليها مبلغ:(٣.٤٣٧.٨٥٩.٢٥)ريالا.ثانيا:اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها مبلغ: (٥٢٦٨٨٣٧.٤٩) ريالا.ثالثا :اجمالي الخصومات الماليه معتمده من المدعي عليها(قيمه مواد مورده للموقع و منها مواد سباكه ومواد حديد واخشاب وايجارات لمعدات روافع وايجار مكاتب وتكاليف وقت اضافي للمهندس الاستشاري وذلك خلال فتره تنفيذ المشروع اعتمد خصمها من حساب المدعي عليها)مبلغ وقدره:( ٤٩٢٣٣٣)ريالا.رابعا:صحيح مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد غرامه تاخير مبلغ :(٢٢٤٠٠٠٠)ريالا تمثل ١٠% من قيمه العقد طبقا لشروط العقد وذلك لان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها في تنفيذ اعمال المشروع خلال مده العقد الاساسيه والاضافيه وتسبب في تاخير تنفيذ المشروع .خامسا :ان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها تجاه المدعي عليها من خلال الالتزام بالدفعات الماليه ودفع المستخلصات حسب المنفذ توجيه الانذرات لتنبيه المدعي عليها بتلافي التاخير في تنفيذ العمل تجنبا لسحب المشروع.سادسا: لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ العمل خلال فتره العقد الاساسي والمده الاضافيه مما تسبب في تاخر المشروع وسحبه.سابعا:غير صحيح مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الفارق:(٤٧٤٤٨١٤)ريالا،والصحيح هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الفارق وقدره: (٢٣٢٣٣٠١.٢٤)ريالا وهي عباره عن اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها مبلغ:(٥٢٦٨٨٣٧.٤٩)ريالا مخصوما منها صافي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره:(٢٩٤٥٥٢٦.٢٥) ريالا..ثامنا:غير صحيح ادعاء المدعي عليها ان قيمه الاعمال المنجزه هي:(٨٩٦٠٠٠٠)ريالا،والصحيح ان قيمه الاعمال المنفذه هي حسب المستخلصات المعتمده مبلغ وقدره:(٣٤٣٧٨٥٩.٢٥) ريالا.النتيجه:تستحق المدعيه استرجاع من المدعي عليها مبلغ وقدره:(٤٥٦٣٣٠١.٢٤) ريالا وهو عباره عن اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها:(٥٢٦٨٨٣٧.٤٩ريالا+ خصومات ماليه : قيمه مواد مورده للموقع و منها مواد سباكه ومواد حديد واخشاب وايجارات لمعدات روافع وايجار مكاتب وتكاليف وقت اضافي للمهندس الاستشاري:(٤٩٢٣٣٣)ريالا،مخصوما منها قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره:(٣٤٣٧٨٥٩.٢٥) ريالا .ا.ه.وتشير الدايره الي انها افهمت الخبير باعاده المحاسبه بين الطرفين وفقا للتقرير النهايي دون النظر في غرامه التاخير بناء علي طلب المدعي المحصور في محضر جلسه يوم الاثنين ١٧/١/١٤٤١ه،وجلسه يوم ١٧/١/١٤٤١ه،وجلسه يوم الاحد ٢٨/٢/١٤٤١ه فتقدم الخبير بتقريره الالحاقي،ومفاده: ان المستحق للمدعي دون النظر في غرامه التاخير هو مبلغ وقدره (٢٣٢٣٣٠١.٢٤) ريالا.ا.ه،وفي جلسه يوم الاربعاء ٣/٤/١٤٤٢ه وفيها حضر الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(٣.٤٣٧.٨٥٩.٢٥)ريالا،والذي يمثل قيمه العقد الخاص بمشروع (...) كما هو مبين في محضر جلسه يوم الاثنين ١٧/١/١٤٤١ه،وجلسه يوم الاحد ٢٨/٢/١٤٤١ه وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٨/١٤٣٤ه، ٩/٧/٢٠١٣م،وحيث ان المدعي عليها لم تنكر اصل التعامل المبرم بينهما،ولحاجه القضيه لندب خبره هندسيه ،قامت الدايره باجراء ذلك بين الطرفين من قبل الخبير الهندسي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي معاينه الموقع محل النزاع والاطلاع علي كافه المستندات التي تقدم بها طرفا الدعوي،ثم انتهي الخبير في تقريره الي الاجابه علي كافه الدفوع المثاره بين الطرفين واهمها: ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها هي قيمه الاعمال التي تتضمنها المستخلصات المعتمده من الطرفين المدعيه والمدعي عليها مبلغ:(٣.٤٣٧.٨٥٩.٢٥) ريالا وان اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها مبلغ: (٥٢٦٨٨٣٧.٤٩) ريالا،واجمالي الخصومات الماليه المعتمده من المدعي عليها والتي تتمثل في قيمه مواد مورده للموقع و منها مواد سباكه ومواد حديد واخشاب وايجارات لمعدات روافع وايجار مكاتب وتكاليف وقت اضافي للمهندس الاستشاري وذلك خلال فتره تنفيذ المشروع اعتمد خصمها من حساب المدعي عليها مبلغا وقدره:( ٤٩٢٣٣٣) ريالا، ثم انتهي الخبير الي ان المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره:(٢.٣٢٣.٣٠١.٢٤)ريالا بعد خصم المواد والتكاليف المشار اليها بعاليه.ا.ه،ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه،مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وما ترتب عليه من التزامات،لاسيما وان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالمشروع محل النزاع ، فبناء علي جميع ما تقدم ،ولوجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي، واستنادا لمفهوم الماده (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه فان الدايره تري قبول ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره،وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد والتزاماته، واما بشان اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها:(٣٠.٠٠٠)ريالا والتي تم دفعها مناصفه بين الطرفين،ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لا زم عليها من اتعاب الخبير وفقا لخسارتها في القضيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/(...)،هويه وطنيه رقم: (...)،صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه،سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والمقاولات،سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره:(٢.٣٢٣.٣٠١.٢٤)ريالا،مليونين،وثلاثمايه وثلاث وعشرين الف،وثلاثمايه وريالا واحدا،واربعه وعشرين هلله،ثانيا:الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره:(٩.٧٢٩)ريالا،تسعه الاف،وسبعمايه وتسع وعشرين ريالا كاتعاب خبره،ورفض ماعدا ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره واليمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيين تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٤.٧٤٤٨١٤ريال المتبقي من عقد من الباطن في مشروع (...)، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٣٢٣.٣٠١.٢٤) مليونين وثلاثمايه وثلاث وعشرين الف وثلاثمايه وريالا واحدا واربعه وعشرين هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩.٧٢٩) تسعه الاف وسبعمايه وتسع وعشرين ريالا كاتعاب خبره، ورفض ما عدا ذلك. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات عبر الاتصال المريي وفيها احال المعترض علي لايحه الاعتراض المرفقه بملف القضيه وبعد سؤال المستانف ضده عن الجواب قال نتمسك بالحكم الصادر في القضيه ولا نصادق علي شيء للمدعي عليه مما جاء في اللايحه الاعتراضيه ثم طلب المستانف امهاله لتقديم المرفقات التي اشار اليها في لايحته الاعتراضيه, وفي جلسه هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٣/٤/١٤٤٢ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٣٢٣.٣٠١.٢٤) مليونين وثلاثمايه وثلاث وعشرين الف وثلاثمايه وريالا واحدا واربعه وعشرين هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩.٧٢٩) تسعه الاف وسبعمايه وتسع وعشرين ريالا كاتعاب خبره، ورفض ما عدا ذلك, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.