moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439143683 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم ابرام العقد المؤرخ في يوم الاربعاء الموافق 1438/07/15ه وذلك بانشاء عماره مكونه من بدروم ارضي وميزانين وملحق بمده عقد خمسه اشهر علي ان يقوم المدعي بتنفيذ بنود العقد خلال خمسه اشهر من تاريخ استلام اول دفعه، وتم العمل بموجب العقد الي وصول تاريخ الدفعه الخامسه بمبلغ (400,000) اربع ميه الف ريال بتاريخ 2017/11/23م حيث انها تجزات الي ثلاث دفعات بقيمه 2018/03/12م وحيث ان المدعي عليها تماطل ودايم الاعتذار و طلب منا التصرف لمزاوله العمل مره اخري ومساعدته حتي يكون بموقف اقوي امام المالك وقام بتوريد الخرسانه اللازمه (21,300) واحد وعشرون الف وثلاثمايه ريال 2018/07/08م بعدها تم استلام الدفعه الثامنه بتاريخ 2018/07/26م بمبلغ (228,300) ميتان وثمانيه عشرون الف ريال بعد خصمه لمبلغ الخرسانه الذي اوردها المقاول الاساسي، وحيث انه وجد عجز بموجب العقد بمبلغ (132,500) ميه واثنان وثلاثون الف وخمس ميه ريال بخلاف الاعمال الاضافيه وفروقات الحديد وحلول الدفعه الاخيره بمبلغ (117,500) ميه وسبعه عشر الف وخمس ميه ريال، وحيث ان تباطؤ الدفعات قد اثر في مده تسليم المشروع، ورغم مطالبه المدعي بسداد الفواتير الكهرباييه واجره العمال الاضافيين بمبلغ (33,780) ثلاث وثلاثون الف وسبع ميه وثمانون ريال، وقيمه فروقات الاسوار خارجه عن الاتفاقيه بمبلغ (11,500) احدي عشر الف وخمس ميه ريال وقيمه فروقات الايام بسبب فوات المنفعه وضعف الدفعات نتج عنها زياده عمل بالموقع ثمانيه اشهر ونصف وحيث ان المؤسسه ربحيه فنقدر حجم اداره ومتابعه تسيير الاعمال الاضافيه مده التاخير الزمني وحيث انه قد تم اخطار الشركه بفوات المنفعه الذي يقدر شهري (20,000) عشرون الف ريال شهريا، وبالتالي يصبح اجمالي المطالبه (173,000) ميه وثلاثه وسبعون الف ريال مقابل الفتره الزمنيه الاضافيه وحيث ان العمل قد انجز علي الطبيعه فان العقد يكون قد انتهي وملزم للدفع، وتاريخ نشوء الحق 1438/07/15ه، وهو تاريخ البدء بالعمل، وحاله العقد منتهي، وتاريخ انتهاء العمل او تسليمه 1440/01/15ه. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال قيمه الدفعه الاخيره. 2- دفع قيمه تمتير الاعمال الاضافيه مبلغ وقدره (57,125) سبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال. 3- دفع مبلغ وقدره (173,000) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال. 4- دفع قيمه اعمال السور بمبلغ وقدره (11,500) احد عشر الف وخمسمايه ريال. 5- دفع مبلغ فرق قيمه الحديد مبلغ وقدره (58,000) ثمانيه وخمسون الف ريال. 6- دفع قيمه مده الايقاف من ايجارات واجره العمال مبلغ (33,780) ثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانون ريال. 7- دفع بدل فوات المنفعه تقديريه من قبل الدايره القضاييه. 8- دفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. واجمالي المبلغ المطلوب من المدعي عليها مبلغ وقدره (683,405) ستمايه وثلاثه وثمانون الف واربعمايه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد مصنعيه ومواد عظم والمباني مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام المدعي باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ممهور بتوقيع الطرفين، ومؤرخ في 1438/07/15ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/29 ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن ما استمهل لاجله، حصر دعواه في المطالبه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره: (250,000) ميتان وخمسون الف ريال قيمه الدفعه الاخيره. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع قيمه تمتير الاعمال الاضافيه مبلغ وقدره: (57,125) سبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع قيمه اعمال السور بمبلغ وقدره: (11,500) احد عشر الف وخمسمايه ريال. رابعا/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ فرق قيمه الحديد وقدره: (58,000) ثمانيه وخمسون الف ريال. خامسا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره: (100,000) مايه الف ريال. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، طلب اجلا للرجوع لموكلته في ذلك. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/01/03ه وملخصها: اولا/ كون الرد السابق في مذكره المدعي عليها يهدف الي تشتيت الدايره ومحاوله الي التملص من قول الحقيقه، توجب علينا تقديم كامل البيانات التي لدينا وجمع كافه المستندات والخطابات والمراسلات بين الطرفين بحيث لا يكون هناك فرصه لاي احد ان يلتف علي العداله، ولذلك ان المدعي قد جمع بعض الخطابات والبينات وكذلك بعض المراسلات والتي الي الان لم تكتمل وهو الان بصدد اكمال ما تبقي منها والبحث عنها، لذا يطلب الامهال وتاجيل الجلسه للاسبوع القادم. ثانيا/ كما انه ورد في مذكره المدعي عليها الجوابيه في الفقره (ثانيا) انه قامت المدعي عليها بسدادنا، لذا يطلب المدعي نسخه من ذلك البريد المرسل. ثالثا/ ورد في مذكره المدعي عليها في (ثالثا) انها قامت بسداد الدفعات فورا عن طريق التحويل، لذا يطلب المدعي كشف حساب عن ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/03ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، اضاف وكيل المدعي رده فجري افهامه بارفاقه عبر النظام، فطلب مهله لارفاق ما لديه من مستندات. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لممثل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله، اجاب قايلا: (اولا/ ذكر المدعي بانه تم العمل بموجب العقد الي وصول تاريخ الدفعه الخامسه بمبلغ: (400,000) اربعمايه الف ريال بتاريخ: (23-11-2017)م، حيث انها تجزات الي ثلاث دفعات بقيمه: (12-03-2018م ……الخ). وعليه نفيد بان الدفعات يتم دفعها وفق الانتهاء من المراحل كما هو موضح في الماده الخامسه عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبالنظر الي الدفعه التي تم ذكرها يتبين بانه يتم سدادها بعد الانتهاء من سقف دور الميزانين، ونفيد باخفاء المدعي للحقيقه في هذه النقطه حيث ان الحقيقه والتي تمت هي ان المدعي تاخر في انهاء المرحله المطلوبه مما ادي الي استياء المالك، حيث انه كان يتوجب علي المدعي انهاء المشروع بالكامل في مده اقصاها خمسه اشهر وفق المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ولكن المدعي لم يتوصل الي المرحله المذكوره وهي الانتهاء من سقف الميزانين الا بعد (7) اشهر من تاريخ توقيع العقد، وهذه المرحله لا تمثل خمسون بالمايه من انجاز المشروع وهذا مما ادي الي استياء المالك وعليه قام بتغيير طريقه سداد الدفعات علي ان تكون مقابل الانجاز الفعلي. ثانيا/ ان ما ذكره المدعي من القيام بالمماطله والاعذار فهذا غير صحيح، والحقيقه ان المدعي هو من كان يماطل ويتاخر في انجاز الاعمال ويتعذر بان المبالغ لا تكفي بالرغم من الاتفاق عليها مسبقا، وفيما يخص موضوع توريد الخرسانه فالحقيقه هي بانه بعد ان عقد اجتماع وطلب منا القيام بتوريدها حتي يستطيع الانتهاء من المرحله الخاصه بها وهي سقف الملحق للعماره، وعليه قمنا بتزويده بالمبالغ المطلوبه من حسابنا الخاص علي ان يتم خصمها من اجمالي الدفعات وفق البريد الالكتروني المرسل بتاريخ: (01-07-2018)م. ثالثا/ ان الدفعات يتم سدادها من المالك فور انتهاء المراحل المطلوبه، ونقوم فورا بتحويل الدفعه المتفق عليها للمدعي وهذا ما كان يحدث حقيقه، ولكن المدعي يخفي الحقيقه وهي انه كان يماطل في العمل وكان لا يقوم بانجاز المهام في وقتها المحدد، وقمنا بطلب تزويدنا بجدول الاعمال منذ بدايه المشروع ولكن لم يقم بتزويدنا بالجدول مما جعلنا في موقف محرج مع المالك خاصه في تاخر تسليم المشروع، وكما نفيد بان المدعي لم يقم بتسليمنا المشروع الا بعد اكثر من سنه من تاريخ توقيع العقد مما كبدنا خساير وخصومات من المالك، وكما انه لم يقم بتسليمنا بطاقات المرادم الخاصه بالمشروع مما جعلنا نتحمل مبالغ عمل مرادم جديده وتسليمها للمالك، وكما ان المدعي قد تسلم جميع المبالغ الخاصه بالمشروع بعد الانتهاء من اعمال رفع الامتار ومطابقتها والمقدره بمبلغ وقدره: (1,893,960) مليون وثمانمايه وثلاثه وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال، بالاضافه الي استلامه مبلغ وقدره: (134,340) مايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعون ريال تتمثل في مبالغ زياده في فرق التمتير والتي استلمها زياده عن مستحقاته حسب العقد، وبعد رفع الامتار بحضور مندوب والمسؤول عن الاعمال بالموقع السيد/ (...)، ونتحفظ في مطالبتنا بهذا المبلغ وغيره من مبالغ وغرامات تكبدها بسببه، وفيما يخص مطالبته بمبلغ السور فالحقيقه هي بان السور تعرض لحادث مروري مما ادي الي اتلاف جزء بسيط منه وقام المدعي بمتابعه الموضوع ولا نعلم هل تسلم المدعي تعويضا عليه ام لا، ولا نتحمل هذه الاضرار كما انه لسنا بملزمين بدفع فرق الحديد كما يطالب المدعي، حيث انه لم يتم الاتفاق علي ذلك وفق العقد المبرم .وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب اجلا للرد. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/09 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن رده؟ اجاب ان الدفعات جميعها مذكوره في كشف الحساب، وقد اعترف بان الدفعات كانت تسير علي ما يرام بالنسبه بحسب الانجاز حتي الدفعه الرابعه، ولكن وكما هو في العقد المبرم فانه وصل انجازه لما تستحقه الدفعه الرابعه والتي لم تصل الي انجاز نصف العمل في المشروع بعد شهرين من تاريخ انتهاء العقد، ولوكان ما يدعيه صحيحا بانه كان ينجز الاعمال ويسلمها في وقتها وانهم كانوا يتاخرون في تسليم الدفعات فاين شهادات او محاضر الانجاز؟ او حتي المراسلات والتي سيظهر فيها تواريخ انجاز الاعمال واستلامها منه وتم علي اساسها رفع طلبات الدفعات، وان من الطبيعي ان يتم تقنين الدفعات بعد ما اخل هو بالمده المقرره في العقد وتجاوز فتره انتهاء المشروع وذلك للتاكد من ان الدفعات التي تسلم له سوف يتم استخدامها في المشروع وليس في امور اخري كما انه اتهمهم بالاعتراف بالتاخير وادعي انه ارفق رسايل محادثات واتساب تفيد بذلك ولكن عند المراجعه للمرفقات لم يوجد ما يثبت صحه هذا الكلام، وردا علي ادعايه بانهم كذبوا وتلاعبوا في الارقام، فهذا غير صحيح، لان ما حصل هو ان مهندس المشروع طرف المدعي طلب اضافه مساحات المناور والفراغات واحتسابها ضمن الامتار المنجزه حتي يكون لهم فايض زياده في العمل، ومن مبدا حسن النيه قاموا باحتسابها لهم، وعند ذلك ثبت لهم انه استلم مبالغ اكثر من قيمه الاعمال المنجزه في المشروع، وبحسب العقد فان قياس الامتار للاعمال المنجزه والذي يتم في نهايه المشروع هو الفيصل ويخصم منه او يضاف اليه قيمه الاعمال، وتدفع للطرف الثاني واما ما ذكره المدعي من قيمه العقد فهي قيمه تقديريه يتم عمل التمتير للاعمال المنجزه بنهايه المشروع ونحن بذلك نحتفظ بحقنا في المطالبه بالمبالغ الني استلمها المدعي فوق الاعمال المنجزه حسب التمتير وكما جاء في العقد اضافه الي حقنا في المطالبه بقيمه التعويض عن الخساير التي تكبدها من جراء التاخر في تسليم المشروع، وعليه نطلب رد دعوي المدعي، وبعرضه علي المدعي طلب مهله للرد، فجري افهامه بتقديمه خلال خمسه ايام وللمدعي عليه مهله مماثله، كما جري افهام الطرفين بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/14 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤالهما عن سبب عدم ارفاق ما طلب منهم؟ اجاب المدعي انه تعذر النظام وانه ارسلها من خلال البريد بتاريخ 1444/04/13ه، كما قرر المدعي عليه انه ارفقها بتاريخ امس من خلال البريد، فجري افهام الموظف المختص بارفاقها في ملف القضيه، وبسؤال المدعي هل يوجد مستخلصات ؟ اجاب انه ارفق جميع مستنداته، عليه ولحين ارفاقها في النظام والاطلاع عليها قررت رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/28 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وحيث لم ترفق مذكرات الاطراف فقد جري التاكيد علي الموظف المختص بارفاقها، كما جري التاكيد علي الاطراف بارفاق ما يثبت التعذر ليتم قبولها، وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/23ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين حاجه القضيه لندب خبير هندسي للوقوف علي الاعمال ميدانيا وابداء الراي الهندسي ازاء ذلك متحري الدقه والوضوح؛ وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/12ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره انه وبالاطلاع علي منصه خبره تبين ان التقرير والذي جاء بالقرار المعتمد برقم (4460440443) ما زال تقرير ابتدايي، وعليه فقد جري افهام الحاضرين بافهام الخبير بان يزودوا الخبير بملاحظاتهم بشكل سريع، وان يفهموا الخبير بان عليه ان يراعي في تقريره المواد الوارده في نظام الاثبات من الماده (113) الي (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الاطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح، وارفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها. وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/18ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي؛ وباطلاع الدايره علي ملف القضيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ وقدره: (250,000) ميتان وخمسون الف ريال قيمه الدفعه الاخيره. 2- دفع قيمه تمتير الاعمال الاضافيه مبلغ وقدره: (57,125) سبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال. 3- دفع قيمه اعمال السور بمبلغ وقدره: (11,500) احد عشر الف وخمسمايه ريال. 4- دفع مبلغ فرق قيمه الحديد وقدره: (58,000) ثمانيه وخمسون الف ريال. 5- دفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره: (100,000) مايه الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعي. وبما انه قد ثبت للدايره ان كلا الطرفين قد اخل بما عليه من التزامات عقديه مما يكون معه العقد منقضيا، ولا يمكن ترتيب الالتزام الوارد في بنود العقد مع ما حصل من اخلال من كلا المتعاقدين، اما عن تقرير الخبير فلم يكن موفقا وذلك لانه تناول جوانب اخطا فيها كونها خارج محل النزاع، ولما كان المدعي قد طلب في دعواه هذه عده طلبت متعلقه بعقد المقاوله المبرم بين الطرفين، فقد اعتبرت الدايره ذلك طلبا واحدا لانه يتناول عفدا واحدا بين الطرفين؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.