moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١١٢٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعي عليه : الشركه (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٦م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٠١,٠٤٠.٠٠) مايه وواحد الفا واربعون ريال سعودي استنادا علي (كشف الحساب). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٠١,٠٤٠.٠٠) مايه وواحد الفا واربعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فامهلته الدايره ثلاثه ايام يودع خلالها مذكرته الجوابيه حاويه علي جميع دفوعه وادلته وطلباته، ثم يكون علي وكيل المدعيه الرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بايداع جوابها؛ الا ان طرفي الدعوي اقرا بتوصل موكلتيهما الي صلح ناص علي: (فضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله بعرض صلح بين الطرفين المدعي شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه الشركه (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) تم تواصل وكيل المدعي عليها معنا لغرض الصلح وتم الاتفاق علي النحو التالي ان تدفع المدعي عليها مافي ذمتها للمدعي مبلغ وقدره (١٠١.٠٤٠.٦٠) ميه وواحد الف واربعون ريال سعودي وستون هلله علي دفعات اقساط ١- الدفعه الاولي تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١م ٢- الدفعه الثانيه تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١م ٣- الدفعه الثالثه تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١م ٤- الدفعه الرابعه تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١م ٥- الدفعه الخامسه والاخيره تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره واحد وعشرون الف واربعون ريال وستون هلله بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١م ويتم تحويل المبلغ علي حساب المدعيه اسم الحساب : شركه (...) للنقل السريع المحدوده البنك:(...) رقم الايبان (...) وتزويدنا بايصال التحويل وفي حال تخلف المدعي عليها عن السداد فيعتبر كامل الاقساط مستحقه الاداء حالا هذا ما تم الاتفاق عليه وبالله التوفيق)، وقد اقر كل طرف بقبول موكلته لذلك، وطلبا اثباته والالزام به، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه قدم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠١.٠٤٠ ريال) يمثل قيمه اجره نقل؛ ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره اقرار كل طرف باصطلاح موكلته علي الاتي: (تم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها ما في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (١٠١.٠٤٠.٦٠) ميه والف واربعون ريال سعودي وستون هلله علي دفعات اقساط شهريه وهي: ١- الدفعه الاولي تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١م. ٢- الدفعه الثانيه تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١م. ٣- الدفعه الثالثه تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١م. ٤- الدفعه الرابعه تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١م. ٥- الدفعه الخامسه والاخيره تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره واحد وعشرون الف واربعون ريال وستون هلله بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١م. علي ان يتم تحويل المبلغ علي الحساب البنكي للمدعيه باسم (شركه (...) للنقل السريع المحدوده) عبر البنك (...) رقم الايبان: (...)، وتزويد المدعيه بايصال التحويل، وفي حال تخلف المدعي عليها عن السداد فتعتبر كامل الاقساط مستحقه الاداء حالا هذا ما تم الاتفاق عليه.)؛ وحيث اقر كل طرف بقبول موكلته لذلك، وطلبا اثباته والالزام به، واستنادا لنص الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات اقرار الطرفين بالصلح والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.