moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439553853 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله (....)بموجب الوكاله رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسلها مكتوبه (بموجب عقد توريد فواكه محرر بتاريخ 13/7/2020م اتفاقا كل من المدعي عليها شركه (.....) التجاريه للخدمات التجاريه شركه ذات مسيوليه محدوده وموكلي علي المضاربه في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه وفي المقابل دفع موكلي نقدا للمدعي عليها مبلغ 434850(اربعمايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال) ، واتفاقا فيما بينهما ان مده الاتفاقيه خمسه اشهر تبدا من 27/7/2020م وتنتهي في 28/12/2020م علي وعد برد راس المال و ربح يصل الي (50) % ، الا ان المدعي عليها لم ترد راس المال ولام تسلم موكلي اي ارباح .وحيث ان المدعي عليها قامت باستقطاب موكلي وحثه علي المضاربه بامواله رغم علمها بمخالفه نص الماده (153) من نظام الشركات من انه لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسيوليه المحدده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او الاستثمار الاموال لحساب الغيركما ان المدعي عليها حررت لموكلي سند لامر بمبلغ مبلغ 434850(اربعمايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال) وحيث ما قامت به المدعي عليها يعد فعل محرما شرعا ومخالف نظاما وهو ما يلزم محاسبتها بنقيض مقصدها ورد الحقوق لاصحابها. ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٤٣٤,٨٥٠) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي ، المطالبه بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، والسند لامر، وبسؤاله عما يثبت غرم موكله للاتعاب محل الدعوي اجاب ان موكله قد ابرم عقدا مع مكتب المحاماه وطلب المهله لارفاقه ، فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام هذا اليوم، وعليه رفعت الجلسه . ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي وبموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره تسليم المدعي راس المال للمدعي عليها بموجب العقد والسند لامر المرفقين، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان الاصل عدم اعادته للمدعي حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص خانه التبليغات الالكترونيه في ملف القضيه، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (5،000) خمسه الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه لاسترداد حقه؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام / شركه(....)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (....)هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (434،850) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال. ثانيا: الزام / شركه (....)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5،000) خمسه الاف ريال.