moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٤٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: معرض (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته عشر سيارات (...) بثمن اجمالي قدره (١,٢٤٢,٠٠٠) مليون وميتان واثنان واربعون الف ريال وذكر بان موكلته قامت بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، ولم تستلم المبيع، وذكر بان المدعي عليه قد ارسلت لموكلته خطاب تعتذر فيه عن تاخرها وتطلب مهله لارسال السيارات ثم اعتذرت بعد ذلك عن تسليم المبيع وطلبت اقالتها من البيع والتزمت باعاده الثمن، وذكر بان المدعي عليها اعادت مبلغ وقدره (٤٤٧,٠٠٠)اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٧١٦,٨٠٠) سبعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه ريال لم تقم باعادته حتي تاريخه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه برد باقي الثمن المسلم وقدره (٧١٦,٨٠٠) سبعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه ريال اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٧١,٧٨٠) واحد وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن المستندات في الدعوي اجاب انها الحواله الصادره من موكلته للمدعيه وخطاب اعتذار عن التاخر في تسليم السيارات والحواله الصادره من المدعي عليها لموكلته والمرفقه بملف الدعوي، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد توريد سيارات، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد باقي الثمن المسلم وقدره (٧١٦,٨٠٠) سبعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه ريال اضافه لاتعاب المحاماه ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، ولما كان وكيل المدعيه قدم سندا لطلبه حواله ماليه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م، والمتضمنه تحويل مبلغ وقدره (١,٢٤٢,٠٠٠) مليون وميتان واثنان واربعون الف ريال للمدعي عليها، وحواله ماليه علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م والمتضمنه تحويل مبلغ وقدره (٤٤٧,٠٠٠) اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال من المدعي عليها لموكلته، وبطاقات جمركيه عدد (١٠) بطاقات، وخطاب علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن اعتذار من المدعي عليها وطلب مهله لارسال السيارات ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/معرض (...) للسيارات سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٦٦,٨٠٠) سبعمايه وسته وستون الفا وثمانمايه ريال، والله الموفق.