moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحته ونصها: بصفتي وكيل المدعي اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلنا وتتلخص في انه قد تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي اتمام اعمال تشطيب الفيلا السكنيه التي يملكها والواقعه بمدينه (...) بموجب العقد المؤرخ في (١٠/١٢/٢٠١٩م) (مرفق صوره العقد) ولقد نص العقد علي مسؤوليه المدعي عليها عن تامين جميع المقاولين من الباطن لكافه بنود المشروع وابرام الاتفاقات وتوقيع العقود معهم اضافه الي تامين جميع المواد اللازمه لكل بند بعد اعتمادها من المدعي علي ان يلتزم المدعي بتحويل مبالغ للمدعي عليها حسب سير العمل تحتسب كعهده لدي المدعي عليها لتقوم بشراء المواد ودفع مستحقات مقاولي الباطن ويتم اضافه ٥% من قيمه الاعمال والمصروفات للمدعي عليها. ولقد قام المدعي بتحويل مبالغ للمدعي عليها بلغت مبلغا وقدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) ريال وبعد مرور زمن لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها المترتبه علي العقد ولم تتجاوز قيمه الاعمال المنجزه مبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال (مرفق تقييم الاعمال). عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦،٨٥٠،٠٠٠) ريال عن المبالغ الفايضه ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، وبسؤال المدعي وكاله عن مستنداته ذكر ان لديه العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير هندسي من صفحه واحده صادر عن مجموعه(...)(...) يفيد ان تكلفه الاعمال تقدر بمبلغ قدره (٣٢٦٠٠٠ ريال)، وارفق عده حوالات بنكيه، عليه واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فاستمهلا لذلك، وعليه جري افهام المدعي عليه وكاله بالجواب في حال لم يتم الصلح بين الطرفين، ثم يعقب المدعي وكاله بالرد، ولكل طرف خمسه ايام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب بانه قدم مذكرته بتاريخ هذه الجلسه، فجري افهامه بعدم تكرار ذلك وبالالتزام بالمهله المحدده من الدايره لتقديم المذكرات، ففهم ذلك، وقد تضمن جوابه ما نصه: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي نتقدم لفضيلتكم بالرد التالي:- اولا: ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلتي علي اتمام اعمال التشطيب فهذا غير صحيح والصحيح ان التعاقد تم مع موكلتي للقيام بتامين جميع المقاولين من الباطن وابرام الاتفاقيات وتامين جميع المواد اللازمه والمطلوبه بعد اعتمادها من المدعي. ثانيا/ما ذكره المدعي من المبلغ المذكور وقدره ١٠.٨٥٠.٠٠٠ عشره مليون وثمانمايه وخمسون الف يخص مشروع فيلا (...) غير صحيح والصحيح انه يخص مشروع فيلا (...)بموجب المبرم بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩م بمدينه (...) ومشروع فيلا (...) بموجب العقد المبرم بذات التاريخ ثالثا/فيما يخص قيمه الاعمال المنفذه وانها لم تتجاوز مبلغ اربعه ملايين نفيد فضيلتكم بانه غير صحيح والصحيح هو ان الاعمال المنجزه قد وصلت تكلفتها (١٢.٢٣٢.٦٣٤) اثنا عشر مليون وميتان واثنان وثلاثون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وذلك بموجب كشف مطابقه الرصيد المؤرخ بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠م. رابعا: نفيد فضيلتكم بان العقد بين الطرفان نص في البند الثاني انه يقوم الطرف الثاني بتامين جميع المواد اللازمه والمطلوبه لكافه البنود بعد اعتمادها من الطرف الاول وحيث ان جميع سندات الصرف موقعه بالموافقه من المدعي مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه هذه الدعوي وان الدعوي كيديه بهدف التهرب من سداد المبلغ المتبقي للمدعي عليها والمقر به المدعي في كشف الحساب بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠م. خامسا: سبق للمدعي تقديم هذه الدعوي بموجب القضيه رقم٤٣٩١٢٩٠٨٢ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده وقد صدر حكم برد الدعوي لعدم تحريرها برقم (٤٣٧٦٩٢٣١٩) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٣ه، وحيث لم يقم المدعي بمواصله دعواه وتركها مما يثبت عدم صحه المطالبه والدعوي كون المشاريع انجزت بتاريخ١٨/١٢/٢٠٢٠م والدعوي الاولي كانت بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٣ه وهذه الدعوي بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه حيث لا يعقل ان يترك المدعي مطالبته كل تلك السنوات ويتذكرها الان. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق والزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي بذمته والمستحق لموكلتي والثابت بموجب كشف الحساب المصادق عليه وقدره اثنان مليون ومايتان واثنان وثمانون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال. ، ثم عقب المدعي وكاله بالرد ونصه الاتي: بصفتي وكيل المدعي اتقدم لفضيلتكم باجابه موكلي علي ما ورد في احابه المدعي عليها وتتلخص في الامور التاليه: اولا: لقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه العقد محل الدعوي واستلام موكلته لمبلغ الدعوي وقدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: لقد ذكر وكيل المدعي عليها في اجابته بان الاعمال المنجزه من موكلته بلغت تكلفتها مبلغا وقدره (١٢.٢٣٢.٦٣٤) ريال وهذا غير صحيح ونطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي لتقدير اعمال المدعي عليها. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه سبق تقديم المدعي الدعوي رقم (٤٣٩١٢٩٠٨٢) وانه صدر حكم برد الدعوي فهذا صحيح ولقد ترك المدعي هذه الدعوي بسبب خلل الكتروني... عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي لتقدير اعمال المدعي عليها ، وارفق كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها وعليه توقيع مدير المشروع (...) ثم دفع المدعي وكاله بان مدير المشروع (...) يعمل لدي المدعي عليها، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب المطالبه وكيفيه احتساب قيمه الاعمال المنجزه؟ وهل التقييم المذكور كان بناء علي العقد المبرم بين الطرفين؟ وكم عدد الامتار التي انجزتها المدعي عليها؟ وبناء علي ماذا قام المدعي بدفع المبالغ لها؟ فطلب مهله للجواب، كما ذكر ان الدعوي محصوره ومتعلقه بالفيلا السكنيه الواقعه ...)، فجري افهامه بالجواب علي اسيله الدايره مع ارفاق تقييم الاعمال المنجزه، ثم في جلسه اخري حضر المتداعيان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، ثم قرر المدعي وكاله ان موكله قام بسداد قيمه العقود المبرمه بين المدعي عليها والمقاولين من الباطن وان المدعي عليها لم تلتزم بدفع مستحقات المقاولين مما ادي الي امتناعهم من اكمال الاعمال، كما قرر ان موكله يطالب بقيمه الاعمال التي لم تنفذ والتي تم دفع قيمتها للمدعي عليها، وبعرض كشف الحساب عليه اجاب قايلا: كشف الحساب لا يمكن الاستناد عليه لانه غير معتمد من موكلي، وبسؤاله عن مدير المشروع (...)؟ اجاب قايلا: هو موظف يعمل لدي المدعي عليها، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: جميع الاعمال المدفوعه تم تنفيذها وكان تسليم المبالغ بناء علي اعتماد المدعي عن طريق (...) المفوض من ممثل المدعي (...)، هكذا اجاب، كما قرر الطرفان وكاله ان مستحقات المدعي عليها تم احتسابها بناء علي البند السادس في العقد وهو ٥% من قيمه جميع الاعمال والمصروفات، وان المذكور في البند السابع هو قيمه تقديريه فقط للمتر الواحد، ولم يتم احتساب المستحقات بناء عليها، هكذا قررا، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ المدفوع يخص اي فيلا؟ ذكر انه يخص الفيلا الواقعه (...) فقط، فجري افهامه ببيان المبالغ المدفوعه لتشطيب فيلا (...)، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم ما يثبت ان الموظف(...) مفوض من ممثل المدعي عليه، ثم في جلسه اخري حضر المتداعيان وكاله المدونه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يقدم ما طلب منه في الجلسه السابقه من بيان المبالغ المدفوعه لتشطيب فيلا (...)، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بتوضيح المستندات المقدمه للدايره وارفاق مذكره شارحه لها تبين وجه استناده عليها، كما جري افهام المدعي وكاله بالجواب علي ذلك مع بيان المبالغ المدفوعه لتشطيب فيلا (...) وتقديم ما يثبت تسليمها للمدعي عليها وانها تخص فيلا (...)، ولكل طرف ثلاثه ايام ابتداء من المدعي عليه وكاله، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما بعاليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان والايراد، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الزايد عن الاعمال المنفذه في الفيلا الواقعه بمحافظه (...) وقدره (٦،٨٥٠،٠٠٠) ريال استنادا علي التقييم الصادر عن مجموعه(...)عليه وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان جميع الاعمال المدفوعه تم تنفيذها وان المدعي قام باعتماد كشف الحساب عن كامل المبلغ وذلك عن طريق (...) المفوض من ممثل المدعي (...) وان المبالغ المدفوعه من المدعي تخص مشروعين وهما فيلا (...)(...)، وقدم سندا لدفعه كشف الحساب الصادر علي مطبوعات موكلته والمعتمد بتوقيع مدير المشروع (...) تاسيسا علي ذلك، وحيث دفع المدعي بان(...) يعمل لدي المدعي عليها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها ذلك، وبما انه قد ثبت للدايره ان مدير المشروع (...) هو من قام بابرام العقود والاتفاقيات وتوقيع كشف الحساب مما يدل علي رضا الطرفين واتفاقهما علي جعله مديرا للمشروع، علاوه علي قدمه المدعي عليه وكاله من مستندات تثبت ان مدير المشروع (...) يعمل لدي المدعي، ومن جمله ما قدمه: السجل التجاري لمؤسسه (...)وفيه ان مديرها هو (...)، ووكاله صادره عن المدعي (...)، وصوره اقامه (...) تبين ان صاحب العمل: مؤسسه (...) للمقاولات، كما قدم تعهدا صادرا عن امانه (...) بايقاف العمل وفيه توقيع (...) عن صاحب المنشاه (المدعي)، كما قدم عقد شراء اجهزه امنيه صادر علي مطبوعات شركه (...) مذيل بتوقيع واعتماد (...) كما قدم عده عقود تخص التعامل بين الطرفين ومذيله بتوقيع (...)، وعلاوه ايضا علي ما تضمنه البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين حيث نص علي ما يلي: ان يقوم الطرف الثاني (المدعي عليها) بتامين جميع المواد اللازمه والمطلوبه لكافه البنود بعد اعتمادها من الطرف الاول (المدعي) مما يؤيد دفع المدعي عليها بكون مدير المشروع (...) يعمل لدي المدعي، عليه وحيث جري الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعي عليه وكاله والمعتمد من مدير المشروع (...)، وحيث اظهر الكشف انه متعلق بمشروعي فيلا (...)(...)وحيث دفع المدعي وكاله بان الكشف خاص بفيلا (...)ولم يقدم ما يثبت ذلك رغم افهام الدايره له اكثر من مره بتقديم ما يثبت ذلك، مما يدل علي عدم صحه ما دفع به ومعارضته للمستند الصريح والمقدم من المدعي عليه وكاله، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الزايد عن الاعمال المنفذه في الفيلا الواقعه بمحافظه (...)وقدره (٦،٨٥٠،٠٠٠) ريال استنادا علي التقييم الصادر عن مجموعه(...) وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمله: اولا: ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها شركه (...) وهي وحدها المسؤوله امامه عن اعمال جميع مقاولين الباطن بموجب العقد ومنهم مؤسسه (...) التي يعمل بها المهندس(...) فالمدعي لم يتعاقد مع مؤسسه (...) ولم يقم بتعيين المهندس(...) مديرا للمشروع. ثانيا: لقد استندت الدايره مصدره الحكم في الدلاله علي اتفاق الطرفين علي جعل المهندس (...) مديرا للمشروع الي ان المهندس(...) هو من قام بابرام العقود والاتفاقيات وتوقيع كشف الحساب وهذا استنادا في غير محله حيث ان العقد المبرم بين الطرفين (مرفق٢) قد نص علي مسؤوليه المدعي عليها مؤسسه (...) عن تامين المواد وابرام العقود والاتفاقيات لجميع مواد المشروع ومنها عقد شراء الاجهزه الامنيه الصادر علي مطبوعات شركه (...) الذي استندت اليه الدايره الموقره في اسباب الحكم (مرفق٣) والذي يظهر توقيع المهندس (...)كطرف مشتري ممثلا عن المدعي عليها البيت السليم وليس اعتمادا عن المدعي. ثالثا: ان الدايره الموقره لم تقم بالاطلاع علي تفاصيل كشف الحساب المقدم من المدعي عليها التي تبين تسليم المدعي عليها للمهندس (...)دفعات بلغت في مجموعها مبلغا وقدره (١.٨٠٠.٠٠٠) ريال علي البند رقم (١٠١٠٢١) من كشف الحساب وذلك يقدح في توقيع المهندس (...) عليه كون توقيعه يجر عليه نفعا ويثبت عدم صحه الكشف وعدم مطابقته للواقع ويؤكد ادعاء المدعي بعدم اتمام المدعي عليها للاعمال رابعا: ان سبب اقامه موكلي لهذه الدعوي هو ان المدعي عليها لم تقم باتمام العقود التي قامت بابرامها مع مقاولين الباطن والموردين رغم استلامها لكامل قيمه هذه العقود ولم تقم بتسليم مقاولين الباطن والموردين سوي اجزاء من قيمه العقود المبرمه معهم مما ادي الي توقف العمل في المشروع ونرفق لكم صوره من الحكم الصادر في الدعوي المقامه من احد مقاولين الباطن ضد البيت السليم وهي شركه(...)). ولقد تم احتساب قيمه الاعمال المنجزه علي الطبيعه لكل بند من المشروع بموجب تقرير فني صادر من مجموعه (...) يتبع.... خامسا: لقد تسلمت المدعي عليها مبلغا وقدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) ريال منها مبلغ يخص مصروفات مشروع (...) حسب البيان الصادر من مجموعه(...) ولقد تم تقييم الاعمال المنجزه من المدعي عليها علي الطبيعه بمبلغ وقدره (٣٦٨.٨٥٠) ريال، ويبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧.٢٢١.١٥٠) ريالا ، و ارفق لايحته التفصيليه المتضمنه اسباب الاستيناف، وانتهي الي طلب نقض الحكم والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢١/٠١/١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وبالاستفسار من المستانف ضده عن ايداع مذكرته الجوابيه ذكر بان هناك عطل تقني منعه من تقديم مذكرته الجوابيه ثم عاد وقرر بانه يطلب مهله لتقديم مذكرته الجوابيه عبر النظام خلال خمسه ايام علي ان يعقب ذلك مذكره جوابيه من المستانف، وفي جلسه يوم ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٨٧٩٧٤٣ الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٩٢ فيما قضي به من: رفض الدعوي. وبالله التوفيق.