moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧٢٢٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٣٨ه بمدينه مكه المكرمه اتفق الطرفين علي تنفيذ اعمال (...) بمشروع (...)، وكانت مده العقد اربعه عشر شهرا، وكان اخر عمل قد تم صبه بتاريخ ٠٢/ ١١/ ٢٠١٩م، اي امتد العمل لثلاثين شهرا، مما تسبب بوقوع اضرار علي المدعيه بسبب تقصير المدعي عليها في واجباتها حسب الماده رقم (٦) من العقد، وتم مطالبتهم بتكلفه الاضرار لكن دون جدوي، وتم اضافه خصم مبالغ اثناء العمل في المستخلصات بدون اي تفاصيل واضحه واجبار المدعيه بتوقيع المستخلص المتضمن لهذه الخصميات بمقابل تسليمها الشيكات المستحقه، واستغلال حاجه المدعيه للمبالغ الماليه لما هو مترتب عليها من التزامات. وحصر وكيل المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١.١٣٠.٧٩٣) مليون و مايه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال المتمثله في قيمه الاضرار، والزامها دفع مبلغ وقدره (٥٢٥.٧٣٦) خمسمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال المتمثله في قيمه الخصومات. وبعد عده جلسات حاول الطرفين حل النزاع وديا الا انهما لم يتوصلا الي صلح، وعليه افهم وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي، ولوكيله المدعيه الرد. وارفق وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن بان دعوي المدعيه خاليه من البينات. وجاء رد وكيله المدعيه المتضمن ان ما ورد في مذكره المدعي عليها من عدم وجود مستندات فهو مخالف للواقع، فالمدعيه قدمت جميع الخطابات المتبادله بين الطرفين، والتي تثبت الضرر الواقع عليها، اضافه الي تقديم صوره من العقد الذي يثبت العلاقه بين الطرفين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ /٠٨ /١٤٤٢ه حضر الاطراف ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله ان ترفق جدول يبين فيه الاضرار مفصله مع توضيح اركان التعويض، كما افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم جوابا موضوعيا فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وارفقت وكيله المدعيه جدول بينت فيه الاضرار واوضحت اركان التعويض. وجاء رد وكيل المدعي عليها والذي لم يخرج مضمونه عما ذكره سابقا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦ /٠٨ /١٤٤٢ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر دعواها فقالت نعم حصرنا دعوانا في المطالبه بالتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، ولدينا دعوي مستقله بالمستخلصات، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان الاضرار لا بينه عليها، فسالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها فطلبت مهله لتقديم بينتها علي الاضرار فامهلتها الدايره، وللمدعي عليها وكاله تقديم جوابه فاستعدا بذلك. وارفقت وكيله المدعيه مستندات تثبت صحه مطالبه موكلتها، وهي عباره عن فواتير تم ارسالها الي المدعي عليها ولم يتم سدادها، وقامت هي بسدادها لاتمام سير العمل. وجاء جواب وكيل المدعي عليها بان المدعيه اضافت مجموعه من الاوراق علي مطبوعاتها ادعت انها مطالبات ماليه، وارسلتها الي المدعي عليها، وحيث ان هذه الاوراق غير صحيحه، ولا يوجد توقيع او ختم يثبت صحتها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧ /١١ /١٤٤٢ ه حضر الطرفان، ثم افاد وكيل المدعي عليها بانه قدم جوابه بالامس علي الفواتير، وحيث لم تتضمن الفواتير بينه علي دعوي المدعيه وهي ادله مصطنعه، فاجابت بان بينتهم هي الفواتير والمطالبات المرسله عبر البريد للمدعي عليها ونص العقد في الماده السادسه تدفع كافه المستخلصات في مده لا تتعدي ثلاثين يوما وفي حال تاخر الدفع تقوم المدعيه بصرف مبالغ محدده ويتم خصمها من المستخلصات وهذه ماده صريحه، فسالتها الدايره عن هذه الايميلات فاستعدت بارفاقها، وللمدعي عليها وكاله الرد. وارفقت وكيله المدعيه جميع المخاطبات والايميلات المرسله من قبلها للمدعي عليها. وجاء رد وكيل المدعي عليها برد لم يخرج مضمونه عما ذكره سابقا، الا انه ارفق مطابقه للرصيد صادر من المدعيه بتاريخ ٠٨ /٠٩ /٢٠١٩م، اي بعد انتهاء الاعمال بالمشروع، ولا يوجد بالمصادقه المرفقه علي الرصيد اي اعتراض يفيد بوجود مطالبه للمدعيه او مديونيه لها علي المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعيه حصرت دعواها الي الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (١.١٣٠.٧٩٣) مليون و مايه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال والمتمثل في قيمه الاضرار التي لحقت المدعيه بسبب تقصير المدعي عليها في واجباتها بمشروع (...)، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير صادره منها تم ارسالها الي المدعي عليها، وحيث خلت الفواتير من اي توقيع او ختم يثبت صحتها، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر هذه الفواتير جمله وتفصيلا، وارفق مطابقه للرصيد بعد انتهاء المشروع، وحيث انها اشتملت علي ختم المدعيه، ولا يوجد بها اي اعتراض يفيد بوجود مطالبه او مديونيه لها علي المدعي عليها، الامر الذي يثبت عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.