moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570032687 لعام 1446ه الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وبلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (665,211.27) ست ميه وخمسه وستون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله سدد منه (177,840.12) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/08/24ه الموافق 2023/03/16م بمبلغ قدره(449,053.03) اربعميه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/24ه الموافق 2023/03/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي كشف الحساب، وفواتير التوريد) وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط، وقد حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته وهويته بالضبط كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...), وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها واضاف طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (449,053.03) اربعميه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي و ثلاث هللات، هذه دعواي بسؤاله عن بينته علي دعوي موكله؟ اجاب بقوله: (بينتي كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليه، وفواتير استلامهم للمبيع ومصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب التحليلي رصيد نهايه التقرير ومصادقه علي مطابقه الرصيد) وفي الجلسه الثانيه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي موضوع الدعوي قدم ما يلي نصه:(ما ذكرته المدعيه دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا وليس لها اي مستحقات ماليه في ذمتي وعليه فاطلب رد دعواها.) وبسؤاله هل يوجد تعامل بينك وبين المدعيه؟ فاجاب بقوله نعم وانتهي العام الماضي وسددت جميع المبالغ ويوجد ايصالات علي ذلك وبسؤاله عن الختم الموجود علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد فاجاب بانه لا يدري عنه وعليه طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت انتهاء التعامل وتسديد المبالغ فاستعد بذلك وعقب بقوله كان يوجد لدي عامل اسمه (...) فكيف يوقع لهم وليس له اي صلاحيه. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت سداد هذه المبالغ التي تدعيها المدعيه كما سالت وكيل المدعيه هل موكله مستعد باداء اليمين في الجلسه القادمه؟ فاجاب بقوله نعم، فطلبت منه الدايره ابلاغه بذلك وفي الجلسه التاليه حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعي عليه / (...) وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليه عن بيناته علي سداد المبالغ وانتهاء التعامل بينه وبين المدعيه فقدم ما يلي (( اشاره الي الدعوي المقدمه من مؤسسه (...) في القضيه رقم: 4570032687 وتاريخ 7/1/1445ه والمتضمنه المطالبه بمبلغ وقدره اربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وثلاث هللات، وذلك مقابل بيع (مواد غذاييه وبلاستيكيه)، فاجيب بما يلي:اولا/ ان دعوي المدعيه غير محرره بذكر الاصناف الغذاييه والبلاستيكيه والتي تزعم بيعها لها، ومواصفاتها، وعددها، وهذا خلاف ما نصت عليه الماده الستون من نظام المرافعات الشرعيه.ثانيا/ -ان رات الدايره قبول الدعوي بحالها دون طلب تحريرها – فان الجواب المجمل لتلك المطالبه باني انكر ما ادعته المدعيه جمله وتفصيلا؛ حيث انه ليس بيني وبينها اي علاقه تعاقديه منذ التاريخ المدون في دعواها. واما ما سالته الدايره من هل يوجد علاقه تعاقديه مع المدعيه؟ ثم دون جوابي بنعم، وهذا لا يصح لعدم اكتمال الكلام؛ حيث ان الجواب الصحيح هو يوجد علاقه قبل التاريخ المذكور، اما بعده فلا يوجد، واجتزاء الدايره لجوابي مخالف لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي ان :"الاقرار لا يتجزا علي صاحبه.."ثالثا/ اما ما ابرزته المدعيه من كشف حساب فانه لا يعد دليلا علي ما تدعيه، ولا يعد كذلك قرينه تقوي جانبها؛ وذلك لما يلي:1-ان هذا المحرر لا يعد حجه علي لعدم صدوره مني، فالمحرر العادي يكون حجه بحسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، وفيها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وهذا المحرر لم اوقعه، ولم يوقعه المفوض بالاداره الماليه لدي بالمصنع.2-ان ختم المصنع الذي بهذا الكشف ليس ختم (الاداره الماليه) بالمصنع (والذي تجدون نسخه منه بالمرفق بهذه المذكره)، وهذا يدل علي عدم حجيه المحرر الذي بيد المدعيه، ومحاوله استغلالها لوجود ختم اخر للمصنع لاثبات ما تزعمه في الكشف المدون من قبلها.3-ان الموظف الذي وقع لها علي (المصادقه) لم يعمل في الاداره الماليه للمصنع اطلاقا، وليس له الصفه عن المصنع في امضاء الاوامر الماليه.4-ان كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه والتي دونته علي مطبوعاتها قد خلا من اي اصناف مباعه او مسترده، بل جل ما ورد فيها عباره (عليكم فاتوره مبيعات)!! وهذا يدل علي الارتجال في تدوين هذا الكشف والمبالغ المذكوره فيه، والا لدونت الاصناف المباعه، او ارقام فاتوره المبيعات المذكوره لذا فلما تقدم، ولعدم صحه دعوي المدعيه، وعدم تقديمها لدليل يثبت ما تدعيه، او قرينه مقبوله تقوي جانبها؛ لذا اطلب رد دعواها لعدم ثبوت موجبها، والحكم علي ممثلها بالتعزير لكيديه هذه الدعوي استنادا للفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه)) وعقب بقوله لدي ما يثبت سداد التعامل حتي تاريخ نهايه سنه 2022 وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله ((تم ارفاق كشف حساب مصدق من المدعي عليه بمبلغ المطالبه وهو 449,053.03 وقد اقر المدعي عليه بالمجلس الشرعي بالتعامل مع موكلتي حسب ما هو مدون بضبط الجلسه ويمكنكم الرجوع الي كشف الحساب ومطابقه الرصيد المرفق في الدعوي وهو معتمد من المدعي عليه وفي جلسه النطق بالحكم حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) وكان وكيل المدعي قد قدم عبر الطلبات بتاريخ 17 / 12/ 1445ه المذكره الاتي نصها :((الي فضيلتكم مذكره رد اقدمها نيابه عن موكلتي مؤسسه (...)، المدعيه في الدعوي المقيده برقم (4570032687) و تاريخ ( 1445/1/7) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها .وحيث ان دعوانا باختصار تتضمن الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 449،053،03 ريال ، والبينه علي ذلك كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها ومصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب التحليلي، و رصيد نهايه التقرير، ومصادقه المدعي عليه علي مطابقه الرصيد ) ، وبناء عليه كان جواب المدعي عليها غير ملاقي ولم يقدم اي دليل او بينه علي ما دفع به اضافه الي ذلك وجود تناقض صريح ، و دفوع واهيه متجاهله ما تم تقديمه من بينات ومستندات معتبره والغرض من ذلك اطاله امد القضيه فقط ولكن ابرز ما حمله دفاع المدعي عليه اقرار المدعي عليه بالمجلس القضايي بالتعامل وكذلك عاد بادعايه بكلام مرسل لا دليل عليه وهو انه قد سدد مستحقات المدعيه ( وهو في هذا المقام مدعيا) عاجز عن اثبات صحه ما يدعيه وبيان ذلك علي النحو التالي :-1- ورد ضمن اقوال المدعي عليه نصا ( انكر ما ادعته المدعيه جمله وتفصيلا حيث انه ليس بيني وبينها اي علاقه تعاقديه منذ التاريخ المدون في دعواها ..) في حين كان جواب المدعي عليه بالجلسه الثانيه بموجب اقراره القضايي المثبت بضبط الجلسه ورد نصا ( حينما سالته الدايره هل يوجد تعامل بينك وبين المدعيه ؟ فاجاب بقوله نعم وانتهي العام الماضي و سددت جميع المبالغ ويوجد ايصالات علي ذلك ) مما يؤكد ويثبت وجود تناقض فيما يدعيه و يثبت عدم صحه دفاعه .2- ورد ضمن جواب المدعي عليه بان لديه ما يثبت سداد التعامل، وهذا كلام مرسل لا دليل عليه و عجز عن اثبات ما يدعيه .3- عدم صحه ما دفع به جمله وتفصيلا وبيان ذلك يوجد كشاف حساب مصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ 12-02-2023 وممهور بختم المؤسسه وكذلك الاداره الماليه مرفق نسخه. الطلبات : نتمسك بطلباتنا الوارده باصل دعوانا .والله ولي التوفيق)) وارفق معها ورقه مصادقه علي الحساب علي مطبوعات المدعيه موجهه الي مصنع (...) وهي بمبلغ (415.98.90)اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال وتسعون هلله ممهوره بختم مصنع (...) كما انها ممهوره بختم الاداره الماليه وتوقيع (...) بان هذه الرصيد مطابق وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: لا زلت متمسك بالانكار كما ان من قام بالتوقيع ليس له علاقه وعقب بقوله بان المدعي طالب بمبلغ (149.35.3) مايه وتسعه واربعون الف وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه هلله وارفق عبر الطلبات مصادقه بمبلغ (415.098.90) اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال وتسعون هلله هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اما عن الموضوع فلما كانت العبره بالطلبات الختاميه ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (415.098.90) اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال وتسعون هلله، قيمه توريد، وقد استند وكيل المدعيه الي مطابقه الرصيد وكشف الحساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون و المصادق عليه من قبل الاداره الماليه للمدعي عليه، المرفق بالدعوي، ولحجيه كشف الحساب وحيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالتعامل بين موكله والمدعي ودفع بالسداد، و لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في كشف الحساب، ما يجعل حجيه كشف الحساب قايمه كما نصت علي ذلك الماده انفه الذكر، ولما اشار وكيل المدعي عليه الي وجود عامل لدي موكله باسم (...) وانه هو من وقع كشف الحساب وانه ليس مختص بذلك، فلما هو مقرر فقها وقضاء من مسؤليه المتبوع عن اعمال تابعه، علاوه علي ان تسليم العامل للختم يعد تفويضا ضمنيا له، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (415.098.90) اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانيه وتسعون ريالا وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.