Bayan Taxonomy Explorer

201186 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0

بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (PC-2023-201186) الصادر في الاستيناف برقم (PC-2023-201186) المقدم من / المتهم ، في شان الدعوي رقم (PC-2023-125753) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمرك ، ضد / المتهم . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الخميس الموافق 2024/07/04م ، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...) ، س ج. ل. تج. ر.م (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/05/28ه ، ضد ال...رار الابتدايي رقم (...) CFR-2022-2145) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1- ادانه المستورد / .... سجل تجاري رقم (...) ، حضوريا بالتصريح الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه نصف المخالف مبلغا وقدره (29,168) تسعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا. 3- الزامه بدفع قيمه الصنف المخالف كعدل قيمه المخالفه الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (36,583) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وستون ريالا. و حيث تم ابلغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/04/03م ، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/04/25م ، فان ذلك يستتبع قبول ملف الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه بالمده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (مياه معدنيه) عايده للشركه المستورده عن طريق جمارك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1438/01/02ه حيث فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لعدم وجود تاريخ 1438/07/04ه ، ويفحص العينه من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء تبين انها مخالفه للمواصفات، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه، حيث ان المستورد الا انه لم يتجاوب، كما ان المخالفه تدخل في حكم المخالفات الجمركيه الهيييه التي تمس سلامه وصحه المستهلك ، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسبق بالصحه والسلامه، وبالنظر الي مخالفه التصريح بالرساله، وبالنظر الي مخالفه المستورد للتعهد المسب بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201186-2024) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CR-2023-201186) لدي المستورد، وعمدت الي اقتراف مجرد التصرف بها، مما ينتفي معه القصد الجنايي. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/10/11م تضمنت ما ملخصه ان مده التقادم فيما يخص اعمال التهريب او ما في حكمه هي (15) خمسه عشر سنه من تاريخ اقتراف الجرم وفقا لما نصت عليه الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، وعليه ولكون الشركه قد احيلت بالار ساليه الي اللجنه المختصه من الجهه المختصه، اعتمدت الهييه علي ما ورد في المذكره الجوابيه، وانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان تتوفر اركانها لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالار ساليه واختلالها بالقواعد المنصوص عليها لعدم توفر الاركان اللازمه لقيامها، ولذلك فانها لم تتبع الماده (142) من ذات النظام، وبما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان ت بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (PC-2023-201186) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201186-2023) المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / شركه سيتناف السعوديه للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الاستينافي رقم (2145-2022-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما تم به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور \ ... الاستاذ \ ... رييس اللجنه الدكتور \ ... صفحه 3 من 2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000