moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره وبناء علي القضيه رقم 4670847997 لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (50,000) خمسون الف (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (307,147.46) ثلاث ميه وسبعه الفا ومايه وسبعه واربعون ريال وسته واربعون هلله، سدد منه (135,714.96) مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال وسته وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2024/09/04م بمبلغ قدره (171,432.50) مايه وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (171,432.50) مايه وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب بالتعامل علي مطبوعات المدعيه، 2- محررات عاديه متمثله في مجموعه من الفواتير محل التعامل علي مطبوعات المدعيه، 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2024/09/04م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/08/04ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي فواتير ومطابقه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمتبقي عن قيمه توريد خضار وفواكه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها قرر قايلا: المبلغ صحيح والمطالبه صحيحه لكن تم الاتفاق بيننا علي انها تسدد علي تسع دفعات تبدا بعد شهر ابريل (4)، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح ولم يتم الاتفاق بيننا وان المصادقه قدمها لنا من اجل اعاده فتح التوريد له، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لامانع لدينا علي اربع دفعات تبدا من تاريخ 2025/03/01م علي ان تكون الدفعه الرابعه بتاريخ 2025/06/01م، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: نقبل بذلك، وجري من قبل الدايره التحقق من توافر حق الاقرار والصلح لدي الاطراف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (171,432.50) مايه وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، وهي تمثل المبلغ المتبقي من قيمه توريد خضار وفواكه للمدعي عليها، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته باقراره بصحه مبلغ المطالبه، ولما ان الطرفان قد قررا انهاء النزاع صلحا، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما بذلك، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه ما اصطلح عليه الطرفان، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره: بالزام الاطراف بالصلح الاتي: ان تدفع المدعي عليها/ شركه(...) للاستثمار شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (171,432.50) مايه وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله علي اربع دفعات تبدا من تاريخ 2025/03/01م علي ان تكون الدفعه الرابعه بتاريخ 2025/06/01م، وفي حال تاخر احد الدفعات تحل باقي الدفعات، والله الموفق.