moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٣٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ٤ سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا باجره شهريه قدرها (٤,٦٢٤) اربعه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريال، اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (١٨٦,٤٦٤) مايه وسته وثمانون الف واربعمايه واربعه وستون ريال، وقد سددت المدعي عليها جزء من الاجره وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٩٣,٣٩٧) ثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال لم تقم بسداده، وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٣,٣٩٧) ثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم طلب ترك الخصومه، وذكر انه لم يتمكن من تقديم الطلب قبل الجلسه تقنيا، ويحتفظ بحقه بعدم تحميل موكلته للتكاليف القضاييه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، فقد نصت الماده المشار اليها علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ا.ه وما نصت عليه الماده (٩٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان: ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت ا.ه كما نصت الماده (٩٣) من نظام المرافعات علي انه: يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به ا.ه وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تبدي دفوعها في القضيه فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.