moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره العامه، غير ذلك / (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه وكيله المدعيه/ (...) -هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنتها ان موكلتها شركه (...) متخصصه في صناعه المواد الغذاييه تعاقدت مع المدعي عليه بعد تقدمها بطلب تصنيع وتوريد كميات محدده من المواد الغذاييه (شوكولاته) بالمواصفات المتفق عليها؛ وعليه صدر امر الشراء رقم (...) وتاريخ (٢٦/٠٥/٢٠١٩م)، بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٥١٢,٨٠) (...)، علي ان يتم سداده عند شحن المنتج المشار له، مشيره ان موكلتها التزمت بتنفيذ الاتفاق واخطرت المدعي عليه باستلام المنتج خشيه انتهاء صلاحيته، ولتجنب اجره تخزين المنتج علي عاتق المدعي عليه، مشيره بطلبها العاجل تسليم المنتج للمدعي عليها، وفي الموضوع الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٥١٢,٨٠) (...)، قيد الطلب بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيل الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٧/١/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) _ هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي بها جمله من المرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، وتشير الدايره انها عقدت هذه الجلسه للنظر بالطلب العاجل المقدم من وكيله المدعيه، وباطلاع الدايره علي ما تقدمت به وكيله المدعيه اصدرت قرارها المنتهي الي "رفض الطلب العاجل"، وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات بها مرفقات ضمنها انه بمطالعه امر الشراء الصادر من موكلته بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩م نجد انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعيه علي تحديد يوم ٢٤/٦/٢٠١٩م كموعد لاستلام البضاعه، وعلي حد قول المدعيه انها قامت بتجهيز البضاعه في ذلك التاريخ الا انها لم تشعر موكلته بذلك الا بعد مرور اكثر من اسبوع علي الموعد المحدد للتسليم، ولا شك ان هذا التاخير يؤثر علي جوده المنتج وصلاحيته الامر الذي جعل موكلته تتخوف من هذه البضاعه لذلك قامت باصدار خطاب رد في ٢٩/٨/٢٠١٩م علي الخطاب الوارد لها من المدعيه بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩م تشعرها فيه برفضها لاستلام المنتج لانتهاء صلاحيه امر الشراء وهو التاريخ المحدد للاستلام ٢٤/٦/٢٠١٩م، خاتما مذكرته برد دعوي المدعيه لعدم صحتها والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قدم ردا من ورقه واحده ضمنه ان موكلته قامت بتجهيز البضاعه في موعدها المحدد في امر الشراء وقد اشهرت المدعي عليها بذلك، وذلك بموجب اتصالات ورسايل جوال، ومن جهه اخري فان المنتج له مده صلاحيه سنه من تاريخ انتاجه، وتم افهام المدعي عليها سداد قيمه المنتج قبل التحميل استنادا لامر الشراء، سلم نسخته لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات مع مرفقاتها ضمنها ان التعامل الذي جري بين الاطراف لا يتخطي كونه وعد بالبيع فبالتالي فهو غير ملزم لموكله مما يقتضي رد دعوي المدعيه وعدم احقيتها في المطالبه، سلمت نسختها لوكيله المدعيه وباطلاعها عليها استمهلت الرد، وبجلسه ٥/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وابرزت وكيله المدعيه مذكره من ورقتين ضمنتها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه وان التاخير وقع من المدعي عليه بموجب مراسلات بالواتس اب بين مدير الشركه المدعيه ومالك مؤسسه المدعي عليه والتي ذكر فيها انه لازال يبحث عن تمويل لدعم مشروعه، زودت صوره منها لوكيله المدعي عليه فقدمت مذكره من ورقتين ومرفق واحد لم تخرج عن مضمون ما ذكر سابقا، وقرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٥١٢,٨٠) (...)، قيمه تصنيع بضاعه من المواد الغذاييه (شوكولاته) الا ان المدعي عليه رفض استلام البضاعه وسداد قيمتها، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها الي امر الشراء رقم (...) وتاريخ (٢٦/٠٥/٢٠١٩م)، الصادر من المدعي عليه ممهور بختمه وتوقيعه، والي مجموعه من المراسلات عن طريق برنامج (الواتس اب)، وصور من خطابات بين الطرفين، وبما ان المدعي عيه يدفع انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعيه علي تحديد يوم ٢٤/٦/٢٠١٩م كموعد لاستلام البضاعه؛ الا ان المدعيه لم تشعر موكلته الا بعد مرور اكثر من اسبوع علي الموعد المحدد للتسليم، مما يؤثر علي جوده المنتج وصلاحيته، وباطلاع الدايره علي ما تدافع به الاطراف والي المستند محل النزاع وهو امر الشراء المشار اليه بعاليه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر انعقاد البيع وابرامها التعاقد مع المدعيه بموجب امر الشراء؛ بل اكدت ذلك بتعليلها انها رفضت استلامه لتاخر المدعيه عن اشعارها بجاهزيته وتسلمه في الموعد المحدد، وبما ان الاصل في العقود والمعاملات الصحه حتي يقوم دليل علي البطلان، كما ان البيع اذا تم صحيحا ولم يوجد ما يبطله فان الاصل صحته ولزومه كما قرر ذلك الفقهاء، وحيث ان ما استندت عليه المدعي عليها من عدم استلامها للبضاعه محل الدعوي بسبب تاخر المدعيه عن موعد التسليم بما يقارب الاسبوع فالمدعي عليها لم تلتزم بتحويل مبلغ البضاعه والتي نص عليها امر الشراء انها تدفع وقت التحميل، كما ان دفع المدعي عليها بفساد البضاعه وتاثر المنتج بهذه المده اليسيره لا يرتكن علي اساس سليم؛ بل الثابت خلافه، فامر الشراء قد حدد مده صلاحيه البضاعه وهي (١٢) اثنا عشر شهرا، مما تكون معه دفوع المدعي عليها واهيه في ظل جاهزيه البضاعه وعدم تحويل المدعي عليها قيمتها وتنكصه عن اتمام المبايعه، كما ان المراسلات المقدمه من المدعيه اشارت ان تاخر المدعي عليه في تحويل المبلغ لطلبه التمويل لقيمه البضاعه، فكل هذه البينات تراها الدايره موصله لما تدعيه المدعيه، واستنادا لقول الحق تبارك وتعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره العامه – (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٥١٢.٨٠) (...)، ثانيا: الزام المدعيه بتسليم البضاعه الي المدعي عليه حسب امر الشراء المؤرخ في ٢٦/٠٥/٢٠١٩م، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٠١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره العامه، غير ذلك / (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٥١٢.٨٠) (...)؛ قيمه تصنيع بضاعه من المواد الغذاييه (شوكولاته) الا ان المدعي عليه رفض استلام البضاعه وسداد قيمتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٠.٥١٢.٨٠) (...)، ثانيا: الزام المدعيه بتسليم البضاعه الي المدعي عليه حسب امر الشراء المؤرخ في ٢٦/٠٥/٢٠١٩م، واعترض المدعي عليه رفق مذكرته المقدمه، وعول اعتراضه علي الخطا في تسبيب الحكم، اذ لم تقم المدعيه بتصنيع الشوكولاته محل امر الشراء بل هو مصنع لجميع عملايها، وهو ما يجعل مبني الحكم عرضه للخطا، وابان كذلك عن تجاهل الحكم للبينات والدفوع المقدمه اذ يدفع بان البينات المقدمه من المدعيه تثبت ان الشوكولاته لم تصنع خصيصا للمدعي عليه، اضافه الي وقوع ظرف طاري يتمثل في جايحه كورونا مما يتعذر معه استلام البضاعه محل الدعوي، طالبا نقض الحكم ورد الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لاسيما مع وجاهه امر الشراء محل الاستناد في الدعوي، واما التذرع بجايحه كورونا، فهو دفع غير ملاق؛ اذ هو لاحق للالتزام الناشي بين الطرفين، ولم يكن السبب الرييس في امتناع المدعي عليه عن انفاذ الالتزام. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.