moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٦٩٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٩، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤١ه الصادره من الموثق/ (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ اجاب قايلا بان موكله باع للمدعي عليها اواني منزليه بمبلغ قدره: (٨٢.٦٢٩) ريال، لم تسدد المدعي عليها شييا من هذا المبلغ وهو يطلب الزامها بسداده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم شطب السجل التجاري للمدعي عليها، وان المدعي عليها فرع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، فطلب وكيل المدعي ادخال شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وحصر دعواه في مواجهتها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها صوره السجل التجاري وصوره من هويه المدير العام للشركه وارفاقها خلال يومين علي النظام الكترونيا، كما افهمته بالرد علي الدعوي والمطابقه خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: انه ينكر دعوي المدعي اجمالا وتفصيلا، وان موكلته قد استلمت الشركه من الشركاء عام ٢٠١٨م اي بعد توريد البضاعه المذكوره، وقد تمت افاده المدعي بوجود مرتجعات بمبالغ تفوق: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وعليه استلامها بموجب التعاملات السابقه مع الشركه، والتي تلزم الموردين استلام المرتجعات متي تم التبليغ بها، وان موكلته قامت بابلاغ المدعي مرارا بضروره استلام البضاعه المذكوره الا انه طلب مهله وذكر نصا: (ارجو تخزينها لديكم لحين استلامه مشكورين)، وبعد فتره من الوقت قام المدعي باستلام بضاعه من الاجمالي الموجود لدينا بقيمه: (١٢,٢٦٣) اثنا عشر الف ريال ومايتان وثلاثه وستون ريالا، واضاف بان دعوي المدعي كيديه للاضرار بموكلته وان كان مبلغ المطالبه صحيح فلماذا لم يقم برفع دعواه من عام: ٢٠١٧م؟ واضاف بان موكلته قد قامت مسبقا بالتواصل مع الاستاذ/ (...) وهو مندوب المدعي وهو دايم التواصل بشان المرتجعات والمفوض من قبل المدعيه وقد حضر اليهم وقام بتعيين المرتجعات المذكوره وافاد بان الشركه ستقوم باستلامها في اقرب وقت، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي. وفي جلسه: ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه سلمها ورقيا لموظف الدايره، كما اطلعت الدايره علي الرد المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٣ه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد الكترونيا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها خلال عشره ايام وارفاق بيناته الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب طلبهم ارجاع البضاعه فطلب مهله للاجابه. وفي جلسه: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها اشارت الدايره الي عدم ارفاق اي من طرفي الدعوي ما طلب منهما في الجلسه الماضيه، فافهمتهما الدايره بتقديم ما طلب منهما وايداعه في النظام فاستعدا بذلك؛ وبتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان موكلته طلبت من المدعيه استلام البضاعه لان المدعيه استلمتها من الشركاء السابقين كامله، ولا دخل لموكلته في تلك البضاعه، وانما قامت موكلته بحفظها للمدعي من التلف حتي يقوم باستلامها واخلاء المكان منها. ووردت ايضا مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: انه يظهر في رد المدعي عليها التناقض الواضح حيث تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وتشير الي انها استلمت الشركه بعد مضي عام من واقعه التوريد ثم تعود وتخبرنا بانها افادت موكله بوجود مرتجعات وانه طلب تخزينها لديهم لحين استلامها، وارفق بيانات استلام بضاعه بقيمه: (١٢.٢٦٣) ريال موقعه من شخص مجهول لم يظهر اسمه وهو بيان من صناعه المدعي عليها، وهذا لم يحدث مطلقا ولا يتصور ان يتم ارجاع بضايع بعد توريدها بعام، وفيما يخص الجواب عن تساؤل وكيل المدعي عليها عن عدم رفع الدعوي عام التوريد فان موكلته طالبت المدعي عليها مرارا وتحصلت منهم علي مطابقه لكشف الحساب، وذكرت المدعي عليها انها تواصلت مع/ (...) المفوض من المدعيه ولا نعلم من هذا الشخص ولم يكن موظفا لدي موكله شخصا بهذا الاسم مطلقا. وفي جلسه: ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي، وافهمت الوكيل الحاضر باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه: ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدعي اصاله، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها فاستعد بادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني بعت للمدعي عليها اواني منزليه بمبلغ قدره: (٨٢.٦٢٩) ريال ولم تقم المدعي عليها بسداد شيء من هذا المبلغ، كما ان المدعي عليها لم تقم بارجاع شيء من هذه البضاعه الي، ولم اقم باستلام هذه البضاعه محل الدعوي من المدعي عليها، كما انه لم يقم احد من الموظفين المفوضين التابعين لي باستلام هذه البضاعه من المدعي عليها، وانني استحق هذا المبلغ كاملا بذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم ذكر المدعي اصاله بانه ابراء للذمه فانه يعدل طلبه من المبلغ المطالب به وقدره: (٨٢.٦٢٩) ريال الي ان يكون مبلغ المطالبه: (٧٠,٣٦٦) ريال، بعد خصم المبلغ الذي ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم استرجاع بضاعه بمبلغ قدره: (١٢,٢٦٣) ريال في المذكره المقدمه منه بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٧٠,٣٦٦) سبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال، مقابل توريد المدعي للمدعي عليها اواني منزليه، وبما ان المدعي قدم كشف حساب علي اوراق المدعي عليها بمبلغ قدره: (٨٢.٦٢٩) اثنان وثمانون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان المدعي عليها لا تنكر استلامها للبضاعه محل الدعوي، ولكنها تدفع بارجاع البضاعه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها لا بينه لديها علي ارجاع البضاعه محل الدعوي، وبما ان المدعي ادي اليمين علي عدم ارجاع المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي، وعلي عدم استلامه لهذه البضاعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٣٦٦) سبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا