moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 37803725 لعام 1437 ه المدعي: خالد عبدالرحمن محمد البعادي المدعي عليه: عبدالله حمود عبداللطيف الجوير الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله / خالد عبدالرحمن البعادي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" اتفقت مع المدعي عليه علي شراء عدد 158 راس من الابل من الامير/عبدالعزيز بن فهد ال سعود بمبلغ قدره (1,106,000) ريال علي ان اقوم بسداد هذا المبلغ بواسطه المدعي عليه ويقوم هو بتسويق الابل وبيعها وربحها مناصفه بيننا وان يعيد لي راس المال، وتم تحويل المبلغ للمدعي عليه علي ثلاث دفعات، وقام المدع عليه بتحرير شيك مصدق رقم (037680) بتاريخ 24/10/1431ه لامر/خالد بن ناصر العساف مدير مكتب الامير عبدالعزيز بن فهد بنفس المبلغ الذي تم تحويله للمدعي عليه، وبعد استلام المدعي عليه الدفعه الاولي من الابل اشترينا دفعه ثانيه من الابل ومن نفس الامير عددها (137) وقمت بسداد قيمتها بمبلغ قدره (753,500ريال) بموجب الشيك المصدق رقم (309806) بتاريخ 3/3/1432ه مسحوب علي البنك الاهلي لامر/خالد بن ناصر العساف، وتم شراء دفعه ثالثه عددها (456) من الغنم وعلي دفعتين بمبلغ (455,500)ريال اشتريتها بمبالغ نقديه استلمها المدعي عليه من مزرعتي وقام ببيعها ولكنه لم يسلمني من قيمتها اي شيء حتي تاريخه، واطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,315,000) مليونان وثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، وان يدفع لي الارباح المتفق عليها، وتعويض بمبلغ لفوات المنفعه". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات ففي جلسه 18/1/1438ه حضر المدعي اصاله وعن المدعي عليه وكيله ابراهيم بن احمد محمد حكمي حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 36561648 في 16/4/1436ه، وفيها استمعت الدايره الي الدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبطلب الاجابه ذكر وكيل المدعي عليه انه استلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها و قدم مذكره تضمنت ان هناك دعوي امام الدايره التجاريه السابعه بنفس هذه الدعوي وطلب احالتها لتلك الدايره فطلبت منه الدايره تقديم صوره من لايحه الدعوي الاتي ذكرها قبل موعد الجلسه القادم مع تقديم اجابته علي موضوع هذه الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 8/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره قال فيها ما نصه: " ان المدعي يعمل في مكتب الامير عبدالعزيز بن فهد وذكر لي انه يوجد ابل للبيع وراجعت مكتب الامير كساير الناس ودخلت المزايده حتي ثبت المزاد واشتريتها، وان الحوالات التي ذكرها المدعي ليس لها علاقه بالشراء وانما هي مبالغ عليه وطالبته بالسداد لكي ادخل في المزاد للشراء، كما وان هناك تعارض حيث اقر المدعي انه عند شراء صفقه الابل الاولي انا من حرر الشيك المصدق وسلمه واستلم الابل لانها تخصني وانا المشتري والدفعه الثانيه لم احرر شيك ولم اسلمه ولم استلم ولو كنت كما يدعي لكنت حررت الشيك كما في الدفعه الاولي، وذكر المدعي انني استلمت ابل من الامير وهو محرر شيكها باسم خالد العساف فهذا غير صحيح لم استلم هذه الابل وهو من اشتراها وسلم شيكا واستلمها، ويوجد ضبط بالمحكمه العامه باقرار المدعي بدخول جميع ما ذكر في مذكرته لانهاء الشراكه وذكر راس المال وبذلك يدخل الصحيح منها ان وجد في الدعوي المقامه في الدايره السابعه"، ثم قرر الطرفان بان القضيه المنظوره امام الدايره السابعه في هذه المحكمه تخص عقد شراكه بينهما دفع كل منهما نصيبه من راس المال حيث دفع المدعي مليوني ريال ودفع المدعي عليه مليوني ريال والربح بينهما مناصفه واما القضيه الماثله فقد ذكر المدعي بانها تخص ثلاث صفقات بيع لكل صفقه راس مال مستقل وقد قام بدفعه كاملا وكان العمل من المدعي عليه، فيما ذكر وكيل المدعي عليه ان الصفقات الثلاث لا صحه لها ولم يقم المدعي بدفع اي مبلغ لموكله وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه يستند علي صحه دعواه بما قدمه في القضيه ويكتفي بذلك فيما تمسك وكيل المدعي عليه بصحه دفعه واكتفي بذلك. وفي جلسه 4/5/1438ه حضر طرفا الدعوي وفيها تمسك المدعي اصاله بان موضوع النزاع في هذه القضيه متعلق بعقد ابرم مع المدعي عليه شفاهه، وان العقد المقام من اجله القضيه في الدايره السابعه والذي يدعي وكيل المدعي عليها بانه هو نفس النزاع في هذه القضيه هو عقد خارج هذه الشراكه وهو عقد مكتوب ومؤرخ في 01/03/1430ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه حضور موكله في الجلسه القادمه ومواجهته بالدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 16/6/1438ه حضر المدعي والمدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي محضر الجلسه السابقه سالت المدعي عليه اصاله عن موضوع الشراكه في القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه السابعه فقرر بان موضوعه متعلق بالعقد المكتوب والموقع بين الطرفين بتاريخ 01/03/1430ه وان جميع الصفقات التي تمت بين الطرفين في العقد المشار اليه وما تلاه من صفقات كلها منظوره امام الدايره التجاريه السابعه وكلها يحكمها العقد المكتوب المشار اليه فيما تمسك المدعي بعدم ارتباط الصفقه محل الدعوي بعقد الشراكه المبرم بين الطرفين المشار اليه ثم اكتفي الطرفان، فيما تشير الدايره الي انه بعد دراسه اوراق القضيه والتامل فيها ولاتحاد الطرفين وقيام الشراكه بينهما علي مبيع من جنس واحد وبينهما تعاملات بهذا الشان ولوجود قضيه بينهما في موضوع الشراكه ومماثل للمبيع فقد رات الدايره وتوحيدا للاجراءات وتسهيلا علي الطرفين احالتها للدايره السابعه، بعد ذلك تم اعاده احالتها لهذه الدايره من قبل الدايره السابعه وبالكتابه لفضيله رييس المحكمه اصدر قراره باحالتها للدايره الاولي ومتابعه نظر الدعوي. وفي جلسه 17/6/1439ه وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن محضر استلام الابل المؤرخ في 27/10/1431ه وعن محضر بيع الابل المؤرخ في 3/3/1432ه وعن المبلغ الذي استلمه من المدعي بانه قرض فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره سلم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها قرر بانه لا تتضمن جديدا وقرر الاكتفاء. وفي جلسه7/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جري تسليم نسخه منها للمدعي، تضمنت طلب رد الدعوي كونها غير صحيحه كما وان المبايعه التي تمت بين المدعي عليه والامير خاصه به كما وانه لا يوجد قرض بينه وبين المدعي وجميع التعاملات خاصه بالشراكه المنظوره امام الدايره السابعه، كما وان ورود اسم المدعي في محاضر البيع انما هو كشاهد باعتباره موظفا لدي مكتب الامير البايع، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان جوابه في المذكره علي اسيله الدايره ليس كافيا واعادت عليه الدايره طلباتها بتقديم محضر استلام الابل بتاريخ 27/10/1431ه وعن محضر بيع الابل بتاريخ 03/03/1432ه وعما يثبت القرض فاستعد باحضار جوابه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/10/1439ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد قال فيها ما نصه:"ان هذه الابل اشتريتها من الامير عبدالعزيز بن فهد وقد كانت معروضه للبيع واشتريتها من مزرعته بالعاذريه بالرياض وانا من فاوض مكتب الامير، وبعد ترسيه البيعه علي اشتريتها وسلمت ثمنها واستلمتها علي دفعتين كل دفعه منفرده عن الاخري بالعرض وبالسعر وبالعدد وبين البيعتين وقت طويل هذا ما يخص سؤال الدايره عن محضر البيع والاستلام، وسؤال الدايره عن القرض غير صحيح لا يوجد قرض في ذمتي ولا نسبه وجميع تعاملات المدعي معنا تخص التعامل بالشراكه المنظوره بالدايره السابعه وقام بسداد جزء مما اشتراه مني قبل الشراكه والمدعي مقر بذلك وفق ما ورد في ضبوط دعوي الشراكه". وفي جلسه 21/1/1440ه وبعد دارسه القضيه سالت الدايره المدعي عن فرق المبالغ المسلمه للمدعي عليه بين القضيه التي في الدايره السابعه والقضيه المنظور لدي هذه الدايره فذكر بان ما يخص المبالغ المسلمه للمدعي عليه والمتعلقه بعقد الشراكه المؤرخ في 1/3/1430ه كانت عباره عن مواشي ومبالغ محوله للحساب المشترك بين الطرفين وشيكات مسحوبه من حسابي الي حساب المدعي عليه وقدم كشف حساب يبين المبالغ المحوله من حسابه الي حساب المشترك بين الطرفين وقدرها 1.648.200 ريال واما قدر الشيكات 344.550 ريال وصدر حكم الدايره السابعه واكتسب القطعيه وقدم صوره منه كما انه لا علاقه لتلك القضيه بهذه القضيه واما ما يخص المبالغ المتعلقه بالقضيه المنظوره لدي هذه الدايره فسبق تقديم كشف حساب الذي يبين قدرها ثم طلبت منه الدايره تقديم محضر بيع متعلق بمايه وثمانيه وخمسين من الابل فذكر بان محضر التسليم هو نفسه محضر البيع ثم طلبت منه الدايره تقديم محضر التسليم المتعلق بمايه وسبعه وثلاثين راس من الابل فذكر بان محضر البيع هو نفسه محضر التسليم ثم قدم صوره من كشف حساب يبين سحب شيك والمتعلق بقيمه مايه وسبعه وثلاثين راس من الابل وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 3/4/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره سلم نسخه منها للمدعي وبطلاعه عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن محضر الاستلام المؤرخ في 27/10/1431ه وعن التحويلات الماليه الصادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه وقدرها 1,106,000ريال وعن محضر البيع المؤرخ في 3/3/1432ه وعن الشيك الصادر من المدعي بمبلغ وقدره 753,500ريال مقابل محضر البيع وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد ثم سالت الدايره المدعي عن بينته بخصوص صفقه الاغنام ذكر بان ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وافهم بانها المهله الاخيره للرد. وفي جلسه 29/5/1440ه حضر المدعي اصاله وعن المدعي عليه وكيله عبدالله بن ابراهيم حامد العنزي حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 39224339 في 12/2/1439ه، ثم طلبت الدايره من المدعي جدولا يبين فيه كيفيه تسليم المدعي عليه لمبلغ المطالبه والاسانيد علي ذلك مرتبه ويبين ايضا في هذا الجدول قيمه راس ماله في الشراكه المدونه بينه وبين المدعي عليه وكيفيه مساهمته في راس مال هذه الشركه وكيفيه تسليم المبالغ الخاصه به في هذه الشركه مرفقا بها الاسانيد المبينه لذلك مرتبه فاستعد بذلك. وفي جلسه 14/10/1440ه حضر المدعي اصاله وذكر بانه يطلب مهله لانه سيقدم مذكره ختاميه يبين فيها تفاصيل المبالغ في هذه القضيه وفي القضيه المحكوم فيها في الدايره السابعه علي وجه التفصيل. وفي جلسه 25/12/1440ه، حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وفيها قدم المدعي اصاله مذكره تحوي جدولا تفصيليا للمبالغ محل المطالبه في هذه القضيه والقضيه المقامه في الدايره السابعه وفي جلسه 22/2/1441ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بقيمه صفقتي الابل الاولي التي بعدد (158) راس من الابل، والثانيه التي بعدد (137) راس من الابل، وقيمه راس مال الصفقين هو 1.859.500 ريال واحتفظ بحقه باقامه دعوي مستقله بارباح الصفقتين كما احتفظ بحقه باقامه دعوي مستقله بشان صفقه الغنم البالغ قيمتها 455.500 ريال واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه / عبدالله بن حمود بن عبداللطيف الجوير (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعي / خالد بن عبدالرحمن بن محمد البعادي (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال 1.859.500 ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه اصاله طلب التماس رقم 433841712 بتاريخ 14/ 12 / 1443 ه والتي تضمن صدور حكم الدايره بالدعوي رقم 37803725 بشكل غيابي حيث انه تم ايقافه لدي المباحث العامه بالرياض بتاريخ 23/ 04 / 1440ه ولم يتمكن من التواصل مع وكيله كما لم يتمكن من حضور جلسه النطق بالحكم بتاريخ 21 / 02 /1441ه وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي عليه قد قدم التماسه علي حكم الدايره الصادر في 22/2/1441 والقاضي بالزام المدعي عليه / عبدالله بن حمود بن عبداللطيف الجوير (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعي / خالد بن عبدالرحمن بن محمد البعادي (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال 1.859.500 ريال تاسيسا منه علي صدور الحكم غيابي في مواجهته حيث انه تم ايقافه لدي المباحث العامه بالرياض بتاريخ 23/ 04 / 1440ه ولم يتمكن من التواصل مع وكيله، وحيث نصت م 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي حالات التماس اعاده النظر منها ان يكون الحكم غيابيا وحيث ان الثابت خلاف ذلك اذ صدر الحكم حضوريا بمواجهته وقد حضر احدي جلساتها كما وحضر عنه وكيله في الجلسه المنعقده في 29/5/1440 وذلك بموجب الوكاله رقم 39224339 والساريه في حينها، الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الالتماس رقم 433841712 بتاريخ 14/ 12 / 1443 ه والمقدم من المدعي عليه عبدالله حمود عبداللطيف الجوير سجل مدني رقم (...). العضو الاول عبد الله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبد الله مبرد رييس الدايره القضاييه عبد الله بن سعد سعود العريفي