حكم رقم 4430235174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439533478 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) التجاريه 
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم في تقديمه وكيل المعديه صحيفه دعواه ذاكرا فيها: انه بتاريخ 1440/03/6ه الموافق 2018/11/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي غرفه مخصصه لمكاين بيع ذاتيه الاغذيه الذاتيه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/6ه الموافق 2018/11/14م بثمن اجمالي قدره (1,160,250) مليون ومايه وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/27ه الموافق 2019/05/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1440/12/1ه الموافق 2019/08/02م في (...).
2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بقيمه اتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-تسليم المبيع.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي.
هذه دعواي ا.ه. ثم سالته الدايره عن مزيد تحرير لدعواه فحررها بما نصه: ان المدعي عليه مصنع ويصنع البركسات والهياكل الحديديه، وقد طلبت منه موكلتي عدد 17 بركس مشابه ل(فود ترك) بطول 8 متر وعرض 2.5 متر، ولكنه لم يسلمنا اياها، لذا طلبنا مافي دعوانا، هكذا اجاب، هذا وقد اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بمذكره نصت علي: (اولا: الوقايع:
1- بتاريخ: 14-11-2018م تم توقيع عقد تصنيع (عدد 17 غرفه مخصصه لمكاين بيع الاغذيه الذاتيه) بين موكلتي وبين المدعيه وقد نص العقد في البند (7) علي تنفيذ عينه اولي ونص الحاجه ما يلي: (يلتزم الطرف الاول علي تسليم المنتج خلال ثلاثين يوم). (مستند رقم - 1-).
2- قامت موكلتي بتنفيذ العينه المطلوبه في الوقت المحدد وتم اطلاع المدعيه علي العينه لتقديم الملاحظات والتعديلات عليها رغم تحفظنا علي تقاعس المدعيه في ذلك لاكثر من اربعه اشهر مما الحق بموكلتي الضرر.
3- بتاريخ: 24-4- 2019م، تم ابرام ملحق العقد مع المدعيه بعد التعديل النهايي للمنتج المطلوب. (مستند رقم - 2-).
4- قامت موكلتي بانهاء تصنيع المجموعه الاولي عدد (9) وحدات في الوقت المحدد المتفق عليه مع المدعيه.
5- بعدها تم التواصل مع المدعيه لتركيب الوحدات الجاهزه في موقعها في (...)، غير انها لم تتجاوب مع موكلتنا وثم بررت لاحقا عدم جاهزيه الموقع.
6- بعد ذلك اضطرت موكلتي الي تخزين المنتجات علي حسابها الخاص لحين تجهيز المدعيه الموقع الخاص بالمنتجات.
7- قامت موكلتي بنقل المنتجات لاكثر من ثلاث مرات (من المستودع الي المصنع) بناء علي طلب المدعيه في تسليم الوحدات غير انه تبين فيما بعد عدم جاهزيه الموقع، مع الاخذ بالاعتبار ان الوحدات يكلف نقلها رسوم عاليه ل (التخزين والنقل -ذهابا وايابا لاكثر من ثلاث مرات-) كون ان تصميمها لا يتناسب مع اي طريقه نقل تقليديه.
8- قامت موكلتي بمطالبه المدعيه بالدفعه المستحقه لمواصله العمل بباقي المنتجات غير ان المدعيه لم تلتزم بسداد الدفعه المستحقه عليها وعلي الرغم من ذلك وبعد اتصال الاستاذ/ (...) المدير التنفيذي للمدعيه بموكلتي ووعد بتسليم الدفعه خلال اسبوع واحد وطالب موكلتي بالحاح بعدم التوقف عن تصنيع باقي المنتجات.
9- قامت موكلتي بتصنيع الهياكل المعدنيه للمجموعه الثانيه لباقي المنتجات كاثبات حسن نيه غير ان المدعيه لم تلتزم بسداد الدفعه المستحقه.
10- استمرت موكلتي بمطالبه المدعيه بتجهيز الموقع وسداد الدفعه الا انهم لم يتجاوبوا مما اضطر بموكلتي الي تخزينها مره اخري.
11- قامت الشركه المدعيه بارسال رساله عبر البريد الالكتروني من مدير التسويق والمبيعات (...) توضح الظروف التي واجهتها وتقر بتحمل موكلتي لتكاليف التخزين وانه سيتم تحويل قيمتها وتفيد انها ستلتزم باستلام الوحدات محل الدعوي (مستند رقم - 3-).
12- تم التواصل مجددا مع الشركه المدعيه وارسال خطاب وبريد الكتروني لها (مستند رقم - 3-) يفيد باخلاء مسؤوليه موكلتي كمحاوله لضغط المدعيه في انهاء الامر بشكل جدي واستلام الوحدات الا انها لم تستجب لذلك.
13- عادت بالتواصل مع المدعيه بعد انقطاع طويل ولكن عن طريق اشخاص لم يسبق معهم التعامل وافادونا بتغير الاداره السابقه للمدعيه وقامت موكلتي بافادتهم بالتواصل مع المحامي الخاص بموكلتي.
14- تم ارسال خطاب ودي للشركه المدعيه وذلك لمحاوله الوصول الي حل يرضي الطرفين ولكن دون جدوي. (مستند رقم - 4-).
ثانيا: الرد علي دعوي المدعيه:
بدايه نتحفظ علي صحيفه دعوي المدعيه لعدم تحريرها تحريرا وافيا وحفظا لوقت فضيلتكم وتقليلا من امد التقاضي فنجيب عليها بما يلي: ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي غرفه مخصصه لمكاين بيع ذاتيه) وهذا غير صحيح والصحيح هو تصنيع عدد (17) غرفه مخصصه لمكاين بيع ذاتيه وذكرت المدعيه في صحيفه دعواها (بان موكلتي لم تقم بتسليمها المبيع بتاريخ 1-12-1440ه " 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1440/12/1ه الموافق 2019/08/02م في (...))
وهذا غير صحيح والصحيح هو ان موكلتي جهزت المنتج غير ان المدعيه لم تقم بتجهيز الموقع بدلاله عدم سداد المدعيه الدفعه الاخيره حسب الاتفاق بالعقد والمتمثله مبلغا وقدره وقدرها (262.050.00) ريال سعودي يضاف لها (24.957.00) كما ان المدعيه لم تقم بسداد فواتير اجره التخزين والنقل والبالغ قدرها (540.500) ريال سعودي كما ان المدعيه لم تقم بسداد فروقات تكاليف المواد والعماله والايجارات والبالغ قدرها (254.000) ريال سعودي كون ان الثابت من المستندات هو رفض الاستلام من قبل المدعيه والمماطله لاكثر اربع سنوات وكلف ذلك موكلتي رسوم عاليه للحفظ والتخزين والنقل، ورغم التواصل مع المدعيه مرارا ولكن دون جدوي. (مستند رقم -1)
ثالثا: الطلبات:
1- الزام المدعيه بسداد مبلغ الدفعه المتبقيه لاصل العقد وقدرها (262.050.00) ريال سعودي يضاف لها (24.957.00) وهي فرق قيمه الضريبه المضافه (10٪) والتي لم تكن موجوده حين التعاقد ولا تشملها فتره السماح المقره من هييه الزكاه للعقود القديمه.
2- الزام المدعيه بسداد مبلغ اجره التخزين والنقل وقدرها (540.500) ريال سعودي، جراء التكاليف التي لحقتنا من عدم الالتزام بالعقد وعدم التجاوب المتكرر.
3- الزام المدعيه بسداد فروقات تكاليف المواد والعماله والايجارات وقدرها (254.000) ريال سعودي،لمواصله العقد وتنفيذ بقيه التصنيع حسب اسعار اليوم.
4 - الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (100.000ريال) مايه الف ريال سعودي) ا.ه. هذا وقد اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره نصت علي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره الرد علي اللايحه الدعوي، في الوقايع الفقره الاولي حيث ذكر " بتاريخ: 14-11-2018م تم توقيع عقد تصنيع (عدد 17 غرفه مخصصه لمكاين بيع الاغذيه الذاتيه).."، وردنا علي ذلك انه غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي عليها في ملحق العقد الموقع في تاريخ 24/04/2019 بعد العقد الاساسي، علي عده تعديلات، ومن ضمنها بند التكلفه من العقد الاساس، والكميات حيث تمت زياده الغرفه من 17 غرفه الي 18 غرفه شامله العينه المطلوبه بتكلفه اجماليه للغرفه والبالغ عددها 17 غرفه تقدر بمبلغ (1.160.250) ريال شامله للضريبه سابقا (5%)، وللغرفه للواحده بواقع (65.000) ريال بالاضافه الي الضريبه (5%) سابقا، وبالاضافه الي العينه الاضافيه التي تقدر بمبلغ (85.000) الف منفصله عن المبلغ الاجمالي، كما هو موضح في محلق العقد الصفحه الاولي الفقره الثالثه (تعديل بند التكلفه 6)، ثانيا قد ذكره وكيل المدعي عليها في ذات الفقره ان تسليم المنتج خلال ثلاثين يوم، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليها قد تاخرت عن تسليم العينه المطلوبه منها، ولم يتم الانتهاء منها وفقا للعقد.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره الرد علي اللايحه الدعوي، في الوقايع الفقره الثانيه حيث ذكر" قامت موكلتي بتنفيذ العينه المطلوبه في الوقت المحدد وتم اطلاع المدعيه علي العينه لتقديم الملاحظات.."، وردنا علي ذلك انه غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها لم تلتزم في الوقت المحدد وفقا للعقد، الذي نص في بنده السابع، علي ان يلتزم الطرف الاول علي تسليم المنتج خلال ثلاثين يوم، علمنا ان موكلتي قد التزمت في العقد وفقا للبند الثامن في فقرته الاولي حيث ذكر، ان الدفعه الاولي قيمه العينه التي تقدر بمبلغ (55.000) ريال (قبل التعديل السعر في ملحق العقد)، حيث موكلتي التزمت في دفع الدفعه الاولي وذلك في تاريخ 20/11/2018 م عبر حواله بنكيه مصرف (...) ، ولم تلتزم المدعي عليها في تسليم العينه المطلوبه وفقا للماده السابعه من محل العقد والموصفات المتفق عليها، حيث تم الاتفاق في ملحق العقد الموقع في 24/04/2019 م علي تعديل سعر التكلفه الخاص بالعينه المطلوبه،حيث تم تغير السعر من مبلغ (55.000) ريال الي مبلغ (85.000) ريال، حيث تم توقيع محلق العقد بعد اكثر من سته شهور من تاريخ توقيع العقد الاساسي، وهذ يدل علي تاخر المدعي عليها في تنفيذ العينه المطلوبه منها وانها لم تتلزم وفقا للشروط والموصفات العقد و ملحق العقد والاخلال بها.
ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره الرد علي اللايحه الدعوي، في الوقايع الفقره الثالثه حيث ذكر " بتاريخ: 24-4- 2019م، تم ابرام ملحق العقد مع المدعيه بعد التعديل النهايي للمنتج المطلوب.." وهذا غير صحيح ان التعديلات للمنتج المطلوب فقط، والصحيح ان التعديلات قد شملت، التجهيزات الاساسيه، وسعر التكلفه للغرفه و العينه المطلوبه، الدفعات، مده التنفيذ، حيث لم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها في بنود العقد، ولا تسليم العينه المطلوبه منها وفقا للمواصفات المتفق عليها كما هو موضح في محلق العقد.
رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره الرد علي اللايحه الدعوي، في الوقايع الفقره الرابعه حيث ذكر " قامت موكلتي بانهاء تصنيع المجموعه الاولي عدد (9) وحدات في الوقت المحدد المتفق عليه مع المدعيه " وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها، لم تقم تنفيذ العينه المطلوبه ولا تسليم الدفعه الاولي، كما نص عليه في ملحق العقد البند الخامسه، علي ان يبدا التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها من تاريخ استلام الدفعه، وقد التزمت موكلتي في الدفعه الاولي، وفقا للمحلق العقد الذي نص في بنده الرابع فقرته الاولي، حيث ان الدفعه الاولي تقدر بمبلغ (928.200) ريال والتي تقدر بنسبه (80%) من نسبه العقد وذلك عبر حواله بنكيه في 02/05/2019 م، علي ان يتم تستلم موكلتي الدفعه الاولي وفقا للموصفات المتفق عليها في محل العقد، هي عباره عن 8 وحدات بالاضافه الي العينه المطلوبه من اصل 18 وحده شامله العينه المطلوبه، خلال 40 يوم من تاريخ استلام الدفعه الاولي يبدي التنفيذ وذلك وفقا للبند الخامس الفقره الاولي و الثانيه للمحلق العقد، كما هو موضح في ملحق العقد و الحواله البنكيه المرفقه مسبقا في نظام ناجز..... الخ) ا.ه. ثم في الجلسه الاخيره وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته لقيمه العينه والدفعه الاولي اجاب قايلا: نعم لقد استلمناها، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه هل سلمت موكلته غير قيمه العينه ومبلغ الدفعه الاولي؟ فاجاب قايلا: لا، هكذا اجاب، وبسؤاله عن طلبه اجاب قايلا: اطلب تسليم موكلي 18 وحده، حيث ان العقد نص علي ان تنشي المدعي عليها 17 وحده اضافه للوحده التي تعد عينه، فيكون المجموع 18 وحده، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم المتفق عليه 17 وحده ووحده عينه اضافيه ليكون المجموع 18 وحده، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل هناك ما يمنع من تسليم المدعيه العينه وثمان وحدات وهي التي دفعت مقدار ما دفعته بقدرها؟ فاجاب قايلا: نعم وجود تعويضات مستحقه لموكلتي مع اشتراط موكلتي في البند (8.4) ان تدفع المدعيه اي فواتير خارج نطاق العقد، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي البند المشار اليه فوجدت الدايره مضمونه ان يلتزم الطرف الثاني بالدفعات واي فواتير اخري ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث يدعي المدعي تعاقده مع المدعي عليها علي انشاء 18 وحده عباره عن غرف (بركس) بطول قدره (8) متر في عرض قدره (2.5) متر، وانه دفع للمدعي عليها قيمه العينه وقيمه الدفعه الاولي، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم كامل المتفق علي تصنيعه، وبما ان المدعي عليها اقرت بالعقد واستلامها قيمه العينه وقيمه الدفعه الاولي وانها التزمت بتصنيع ما اتفق عليه في مقابل قيمه العينه ومقابل الدفعه الاولي، ودفعت طلب التسليم بان المدعيه امتنعت مسبقا عن الاستلام وان هذا كبدها خساير اصدرت فيها فواتيرا لم تسددها المدعيه، وطلبت الزام المدعيه بسداد الخساير والتكاليف، وبتامل ذلك كله وجدت الدايره ان الطرفين اتفقا علي دفعات معينه يستحق بموجبها التسليم، فقد اتفقا علي قيمه عينه تم دفع قيمتها، واتفقا علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليها الدفعه الاولي ويتم بموجبها تركيب 8 وحدات ثم تدفع الدفعه الثانيه لتركيب الباقي وهو (9) وحدات، وبالنظر في مقابل ما دفعته المدعيه وجدت الدايره انها لا تستحق سوي العينه و ثمانيه وحدات لكونها لا تستحق باقي الوحدات الا بعد دفع الدفعه الثانيه، وهذا مالم تقم به، لذا فمطالبتها بما زاد عن العينه وثمانيه دفعات هي سابقه لاوانها، اما فيما ذكره المدعي عليه من موانع للتسليم فلم يظهر للدايره ان استحقاق المدعي عليها للتعويض يبيح لها منع المدعيه من حقها في تسليمها ما دفعت مقابله، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من اشتراط دفع الفواتير الاخري؛ اذ ان ذلك لم يعلق التزام المدعي عليها في التسليم علي دفع المدعيه للتعويضات، وطلبه الزامها بالتعويضات ليس باولي من طلبها الزامه بالتسليم، اذ ان التزامه بالتسليم ناشيء ومؤرخ ومتفق علي حلوله، فيما التعويضات فانها محل نظر حتي الثبوت، والاصل اعمال العقد ولو نشا ضرر، اما الامتناع لوجود الضرر فهو يزيد من الضرر، والضرر لا يزال بمثله، اما فيما يتعلق باتعاب المحاماه المطلوبه من المدعي فان الظاهر للدايره وجود منازعه بين الطرفين، ووجود دفوع لدي المدعي عليها وقد نظرت الدايره في امرها، وهذا يظهر معه ان امتناع المدعي عليها لم يكن بقصد المماطله انما كان لها وجه اظهرته وتمسكت به، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه (9) غرف حديديه (بركسات) بطول 8 متر وعرض 2.5 متر، وفق المواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، كما حكمت بعدم قبول مطالبه المدعيه بما زاد عن هذا العدد من الغرف لرفعها قبل اوانها، كما حكمت برفض المطالبه باتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب، كما افهمت المدعي عليه بحقه في المطالبه بالتعويضات التي طالب بها في دعوي مستقله، وبالله التوفيق.