moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470452377 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (عقد شراكه في الشتلات الزراعيه والاشجار)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه عقد شراكه في الشتلات الزراعيه والاشجار، وقد بدات الشراكه في 5/ 5/ 1443ه الموافق 9/ 12/ 2021م والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 6/ 11/ 1443ه الموافق 5/ 6/ 2022م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: انتهاء الشراكه استنادا علي العقد وحاله راس المال في الوضع الحالي مدفوع بالكامل. ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال سعودي ومستند هذه الارباح العقد عن الفتره من التاريخ 5/ 5/ 1443ه وحتي 6/ 11/ 1443ه حيث انها مستحقه في تاريخ 6/ 11/ 1443ه وذلك بسبب انتهاء العقد، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 27/ 5/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال للمضاربه بها واستثمارها الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكلته اي مبلغ ولم يعد اليها راس المال وهو يطلب الزامه براس المال اضافه الي ارباح قدرها (12.500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وذكر بان بيناته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وسند قبض راس المال ويعزو مطالبته الي انتهاء مده العقد المحدده بسته اشهر، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه 24/ 6/ 1444ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالمطالبه براس المال مبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، مع احتفاظه بحق موكلته بالمطالبه بالارباح بدعوي مستقله ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وبما انها قدمت سند قبض بنفس المبلغ المدعي به مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليه، وهذا دليل كاف في اثبات تسليمها المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)؛ وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: 25.000 خمسه وعشرون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.