moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3689 لعام 1442 ه المقامه من/ ازهر بن علي بن محمد ال محروس هويه وطنيه (...) ضد/ علي محمد علي الانصاري الانصاري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: حيث انه سبق وان نشا علاقه مبينه علي حقوق بين المدعي والمدعي عليه في عام 2019م حيث قد عرض المدعي عليه علي موكلي شفهيا دون وجود عقد مكتوب ومتفق به بين الطرفين في عام 2019م باحضار تمويل مالي تجاري من شركه اماراتيه مسماها الشركه الخضراء للتمويل الي موكلي مباشره مقابل سمسمره للمدعي عليه يتم منحها له مقابل قيام موكلي بدفع مبلغ مالي وقدره 485.000 ريال كرسوم اداريه ويكون المبلغ المذكور كعموله وسمسره للمدعي عليه علي حد زعمه وقد تم تسليمه المبلغ نقدا وبحضور عده شهود في مجلس التعاقد بين الطرفين ، واضافه لذلك تم فرض غرامه علي موكلي في حال عدم دفع المبلغ المذكور والمقدر بمبلغ وقدره 485.000 ريال لسداد المبلغ ، وقد تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل المدعي مقابل ما سبق مبلغا وقدره 4.000.000 ريال ، الا انه وحتي مرور سنتين لم يقم المدعي عليه باعاده المبلغ او احضار التمويل للمدعي. وختم لايحته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 150000 مايه وخمسون الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 5635000 خمسه ملايين وستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي. 3- الزام المدعي عليه باحضار التمويل المتفق عليه وقدره 4000000 اربعه ملايين ريال سعودي. 4- الزام المدعي عليه حال عجزه باعاده مبلغ السمسره وقدره 485000 اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي. 5- الزام المدعي عليه بدفع تعويض لموكلي عن الفتره التي قام باخذ المبلغ دون وجه حق وقدره 1000000 مليون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 29 / 12 / 1442ه وفيها حضر المدعي وكاله عمر بن بن ذاكر بن بن عامر البارقي - سجل مدني رقم - بوكالته رقم -- وتاريخ 14/09/1442ه صادره من ، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط في قيد الدعوي ان يكون رفع الدعوي من محامي بناء علي الفقره (1) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب ان يكون رفع الدعوي من محام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، حيث نصت اللايحه علي مايلي :" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام..."، وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي عدم قبول اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51)و(52) من اللايحه، وحيث ان حقيقه هذه الدعوي منازعه تجاريه بين تاجرين، حيث ذكر المدعي في دعواه مانصه :" ...انه سبق وان نشا علاقه مبينه علي حقوق بين المدعي والمدعي عليه في عام 2019م حيث قد عرض المدعي عليه علي موكلي شفهيا دون وجود عقد مكتوب ومتفق به بين الطرفين في عام 2019م باحضار تمويل مالي تجاري..." ؛ وحيث انه باطلاع الدايره علي بيانات الدعوي تبين بان الدعوي رفعت من المدعي اصاله لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء