moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٧٩٠٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: موسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعمل في مجال بيع المنتجات الغذاييه المستورده وقامت بتوريد عده طلبيات للمدعي عليها خلال عام ٢٠٢٢م بقيمه (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال وذلك بموجب الفواتير الصادره من موكلته والتي تسلمت المدعي عليها نسخه منها وختمتها كاثبات استلام، فقامت موكلته بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والثابت بذمتها فلم تسدد منه شيء، وعليه طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال قيمه البضاعه، ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير عدد (٣٦) بمبلغ اجمالي قدره اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٢ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي اقر بما جاء فيها، وطلب من المدعيه مهله للسداد، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب: لا مانع لدي موكلته من امهالها علي ان يكون السداد قبل تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٥م وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال قيمه البضاعه، ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب للمحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقر بما جاء بالدعوي، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (ما عدا الشركات المذكوره انفا توجد شركات اخري متعارفه بين التجاره تجري فيها مقتضياتها.) وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي تنص (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال، وبالله التوفيق.