moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٢٧٧٦/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من: شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها، ففي جلسه ٢/١/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقرر الحاضر ان المدعي عليه انتقل من مقر مؤسسته، وطلب تبليغه عن طريق صندوق البريد. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، ولم يتم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه وردها من قبل البريد السعودي ان صندوق البريد الخاص بالمدعي عليه ملغي، وتشير الدايره الي ان صندوق البريد الذي تم ابلاغ المدعي عليه عن طريقه مثبت في اوراقه الرسميه وسجله التجاري، وطلب الحاضر الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره (٣٩٣.٧٦٠) ريالا، يمثل قيمه بلاط سيراميك تم تسليمه للمدعي عليه، ولم يسدد قيمته، وذكر بان بينته علي ذلك هو خطاب التعهد والالتزام؛ والصادر علي مطبوعات المدعي عليه، والمذيل بختمه وتوقيعه، ومطابقه الغرفه التجاريه عليه، والمتضمن المبلغ محل الدعوي، فتم ضم اصل الخطاب بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٩٣.٧٦٠) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وستون ريالا، مقابل بيع وتوريد بضاعه عباره عن بلاط سيراميك تم تسليمها للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد قيمتها. وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع وتوريد بضاعه، وهو من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر اقامه المدعي عليه في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها خطاب التعهد والالتزام؛ والصادر علي مطبوعات المدعي عليه، والمذيل بختمه وتوقيعه، ومطابقه الغرفه التجاريه عليه والمتضمن المبلغ محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه بها عن طريق صندوق البريد المثبت في اوراقه الرسميه وسجله التجاري، وحيث ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، والتحايل والتلاعب، حيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه كما هو موضح اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٣.٧٦٠) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وستون ريالا، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧١١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٩٣.٧٦٠) ريال قيمه بلاط سيراميك. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢٧٧٦/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٣.٧٦٠) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وستون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.