moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439111159 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي نصها: قيام المدعي بتولي اعمال المحاماه عن المدعي عليه والقيام بالمرافعه والمدافعه الشفهيه والكتابيه عنه بالقضيه المقامه ضده والرقيمه (42822051) المنظوره امام الدايره التجاريه الاولي ومتابعه ما لزم من اجراءات لمصلحه المدعي عليه، وذلك دون عقد مكتوب، وقد استمرت لعده جلسات قضاييه ومتابعه دوريه الكترونيه من خلال المنصه القضاييه وميدانيه من خلال المحكمه واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبيه واداريه مع المدعي عليه، واتعاب المحاماه المستحقه عنها مبلغ وقدره 250000ريال بالاضافه الي مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره 37500 ريال ليكون اجمالي المبلغ المحبوس بذمه المدعي عليه دون مسوغ قدره 287500 ريال. وبما ان المدعي عليه قام بفسخ الوكالات والغايها في وقت غير ملايم واوكل الغير وبعد ما بذل من جهد في تلك القضيه. وعليه فان المدعي يستحق كامل قيمه مبلغ الاتعاب استنادا الي الماده (27) من نظام المحاماه. ولا يخفي انه اذا ما نذر الانسان شييا فقد الزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر وذلك لقوله تعالي (وليوفوا نذرهم). ولما كنا قد اتممنا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء علي الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعي عليه للمرافعه والمدافعه بتلك الدعوي وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع الي ان قرر المدعي عليه عزلنا والغاء الوكاله القانونيه وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ استنادا الي الماده 27 من نظام المحاماه. كما جاء بالماده 26/ 5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والمتضمنه للمحامي المطالبه باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيه اذا لم يشملها العقد .وانتهي الي طلب: 1 احاله هذه الدعوي الي الدايره (1) بهذه المحكمه ناظره الدعاوي الاصليه الرقيمه (42822051) استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه والماده (28) فقره (3) وفقره (5) من اللايحه التنفيذيه للنظام.2 الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره287500 ريال مايتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل اتعاب المحاماه مضاف عليها مبلغ ضريبه القيمه المضافه. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور مصفي المدعي عليهم، ثم قرر وكيل المدعي انه يختصم (...) وانه يطلب التنازل عن هذه الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب اثبات تنازله عن الدعوي ضد المدعي عليها ؛ وبما ان المدعي هو المتصرف في دعواه انشاء وانهاء، وحيث لم تجد الدايره في هذا التنازل ما يمنع من اثباته شرعا او نظاما فانها تنتهي الي اثباته. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات التنازل في الدعوي رقم 439111159 المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...).