moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠١١٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١ه تفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه رافعه مقصيه ديزل (١٦) متر لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٩,٠٠٠)تسعه الاف ريال، بثمن اجمالي قدره(١٢٨,٢٣٩)مايه وثمانيه وعشرون الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢٨,٢٣٩)مايه وثمانيه وعشرون الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه سدد منه (١٢٦,٥٧٠) مايه وسته وعشرون الف وخمس ميه وسبعون ريال،والمبالغ حاله السداد هي(١,٦٦٩)الف وست ميه وتسعه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه،وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها(١,٦٦٩) الف وست ميه وتسعه وستون ريال عن الفتره من٠٤/١١/١٤٤١ه الي ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠)خمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها(٢٥)علي مطبوعات المدعيه من الفتره٣٠/٠٦/٢٠٢٠م حتي الفتره٣٠/٠٩/٢٠٢١ ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه.٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (١,٦٦٩) الف وست ميه وتسعه وستون ريال والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه.٣-محرر عادي متمثل في خطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٥١,٠٧٩) واحد وخمسون الف وتسعه وسبعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر بانه يطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في ذلك وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ذكر انه يحصر دعواه في الطلب الاصلي ويحتفظ بالمطالبه بالتعويض في دعوي مستقله، وبسؤاله عن محل المنازعه، افاد بان محل المنازعه يتعلق باجره المعدات، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عما ورد في مجموع الفواتير ومطابقه الرصيد،فذكر بان هناك سداد من المدعي عليه وفق كشف الحساب المرفق والمتبقي هو مبلغ المطالبه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره(١,٦٦٩) الف وست ميه وتسعه وستون ريال، وذلك عن المتبقي من اجره المعدات عن الفتره من٠٤/١١/١٤٤١ه الي ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه،ولما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه دعواه المتمثله في المحررات العاديه وهي مطابقه الرصيد والفواتير الممهوره بختم من مؤسسه المدعي عليه، وكشف الحساب الصادر من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، لان البينه المقدمه والحاله هذه تعد حجه علي المدعي عليه واقرار محرر وصادر منه وذلك استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد الجلسه ولم يحضر ولا من ينوب عنه وتخلف عن الجواب عن الدعوي وفقا لحكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واستنادا لحكم الماده (٣٠) من ذات النظام،ولجميع ما سبق اعلاه فتخلص المحكمه منه الي انشغال ذمه المدعي عليه باجمالي مبلغ المطالبه محل دعوي المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) صاحب الاقامه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٦٦٩) الف وست ميه وتسعه وستون ريال لقاء العقد محل الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.