gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(قرار رقم (1) لعام ١٤٣٨ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / مؤسسه (ح) (٢٧/١) برقم علي الربط الضريبي لعامي ٢٠١١ م ٢٠١١ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله... وبعد: فانه بتاريخ ١٤٣/١/١٧ ع- اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه في الهييه العامه للزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف/ مؤسسه (ج) المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام الهييه رقم ١٤٣/١/١ ه. وقد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣/١/١ ه. كل من.... و.... و.... كما حضر صاحب المؤسسه السيد/.... ووكيلها الشرعي/.... بموجب الوكاله الشرعيه الممنوحه له. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: تم الربط بخطاب الهييه الصادر برقم ١٣١٠٤ و تاريخ ١٣٦/٥/٢٧ ه فاعترض عليه المكلف بخطابه المقيد لدي الهييه برقم ٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨، مما يعد معه الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه. ا) وجه نظر المكلف: لقد تمت عمليه الفحص الميداني من قبل مندويي الهييه وتم طلب البيانات كامله من واقع سجلات المؤسسه وتم اثبات كافه المصروفات المسجله والايرادات وكافه عناصر المركز المالي المقدم مع اقرار كل عام وذلك طبقا لطباتهم وذلك ثابت بمحضر الفحص الموقع من كل الاطراف، الا انه عند اصدار الربط الضريبي عن العامين المذكورين تبين ان الهييه قامت بتقدير الارباح تقديرا جزافيا وذلك بؤد الايرادات الذي تم الافصاح عنه تماما دون اخفاء اي شيء وذلك ثابت ايضا بمحاضر الفحص وقامت باخذ رقم الايرادات وضربه باقل نسبه ربح عند التقدير الجزافي (10%) وان هذا ايه خطا في الاحتساب حيث تضمنت الماده ٢٤ من نظام طريبه الدخل والماده ١١ من اللاتجه التنيجه للخطام انه يجوز للهيثه الربط الجزافي علي المكلفين عند التاكد من احدي الحالات التاليه: ٥/١ *عدم تقدمي المكلف اقراره الضريبي بالموعد المحدد (وهره المخالفه لا تنطبق علي المؤسسه) *عدم مسك حسابات ودفاتر نظاميه (وهره المخالفه لا تنطبق علي المؤسسه) *عدم التقيد بالشكل والنظام والطريقه المطلوبه بالدفاتر (وهره المخالفه لا تنطبق علي المؤسسه) *عدم مسك الدفاير باللغه العربيه (وهره المخالفه لا تنطبق علي المؤسسه) ولذلك فانه طبقه لمحاضر الفحص الميداني فان التقدير الجزايي لا ينطبق علي المؤسسه علما بان نسبه التقدير الواجب اخدا هي ١٠% وليست ١٠% وذلك طبقا للفقره (الرابعه) من الماده (١٦) من اللايحه. ب) وجهه نظر الهييه: قامت الهييه اجراء عمليه الفحص حسب الاليه وذلك بمخطيب المكلف بشكل رسمي بموجب الخطاب رقم (٥/١٢٣٠) باتريخ معلومات يحتاجونها لاتمام المهمه، وتم الاستفسار من قبل فريق الفحص الميداني عن المصاريف الاداريه والعموميه وبند رواتب واجور وما في حكمها من واقع الميزانيه المقدمه للعام ٢٠١٢ م واجمالي المبلغ (٧٨٦,٢٤١) ريانك تم طلب كشف بميزان المراجعه من الارصده المسجله في سجلات ودفاتر المكلف ل تحقيق ومطابقه قيمه البند المحمل علي قايمه الدخل وبعد اطلاع فريق الفحص علي ميزان المراجعه المقدم من قبل المكلف تم اختيار عينه بند رواتب بمبلغ (٦٧٧,٣٨) ريانك وعليه افاد المكلف بانه لا يوجد قيود يوميه ولا كشف حساب استاذه يثبت البند. - كذلك تم طلب كشف الرواتب وبالطلاق عليه تبين لفريق الفحص الميداني ان هناك تعديلات في المبالغ وتلاعبا في توقيع استلام الموظفين للرواتب والذي اتبت ان المؤسسه قامت بتحميل المصاريف بشكل غير صحيح حيث اقر مثل المكلف بذلك في محتر اعمال الفحص الميداني وافاد المكلف بان المبالغ المسجله لهذا البند غير صحيحه ومحمله بالزياده لتقليل الارباح وهذا مخالف للفقره (ب/ج/د) من البند (٣) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) واتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥�5) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١م٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافه المقدمه من المكلف وبالرجوع الي محضر الفحص الميداني لسنه ١١٠ م لم يتبين للجهه وجود مبررات لاهداف حسابات المكلف مما تري معه اللجنه تاييد وجه نظر المكلف. وفيما يتعلق بالسنه الماليه (٢٠١٢) فقد اتضح من خلال الفحص الميداني لسنه ٢٠١٢ م وجود مطابيف اداريه لا توجد لها قيود ومستندات تؤيدها اضافه الي ازدواجيه تحميل بعض المصروفات لعدد من الحسابات حسب ما هو وارد في محضر الفحص الميداني واستنادا للماده الاولي من النظام الضريبي الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (٥٦١/١٠) التي عرفت الدفات التجاريه، والمراده (٣٣) الفقره ب) من النظام الضريبي والمراده (٦٦) الفقره (٥١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الصادره بالقرار الوwartz رقم ١٠٣٥ واتريخ ١٥٥/٦١١ هما تري معه اللجنه تاييد وجه نظر الهييه في الربط التقديري. ٢ - غرامه الاخفاء: ا) وجهه نظر المكلف: استنادا للطلب الوارد في الفقره السابقه افاد المكلف بانه لا يوجد مبرر لطبيق الغرامه حيث ان جميع المستندات التي طلبها فريق الفحص تم توفيرها ولم تقدم المؤسسه ايخفاء اي مستند اطلاقا و هذا ثابت بمحاضر الفحص الميداني الموقعه من كل الاطراف ولا يعني وجود بعض المستندات التي يتوجب ردها الي الوعاء الضريبي (مثل ايجار لصاحب المؤسسه) ان يتم اهداف وغيرم المؤسسه بها الشكل. لذا يطلب المكلف: ب) وجه نظر الهييه: تم انتساب الغرامه النظاميه ومنها غرامه الاخفاء طبقا لاحكام الماده (٧٧/٨) من النظام الضريبي التي نعت علي (علاقه علي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده، تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرون بالماله (٢٥%) من فرق الضريبه الناتجه عن تقدمي المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بصد التهرب الضريبي، علي الاخص في الحالات الاتيه: 1 - تقدم الاقرار او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف. ٢ - تقدم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره سجلاته. : راي اللجنه بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف وحيث لم يتبين للجنه وجود مبررات والمستندات الحقيقه التي تعكس الوضع الصحيح لعام ٢٠١٠ م واستنادا للماده (٧٧٧) من النظام الفقره (٣) فان اللجنه تري تاييد وجه نظر الهييه فيما يخص العام ٢٠١٠ م. ١ - الايرادات والصوفات المباشره الوارده بالمركز المالي عن السنوات ١١٠١ م ٢٠١٠ م ا) وجهه نظر المكلف: بدارسه محتر الفحص الميداني تبين التالي: تم تدوين العباره التاليه بمحتر الفحص وهي (تم اطلاع للتاكد من مطابقه هذا البند وفقا للسجلات والدفاتر التي علي ضويها تم اعداد الميزانيه والکشوفات المقدمه للهييه وعليه تبين صحه هذا البند وعدم وجود ملاحظات (وهذا يدل علي صحه اجراءات التسجيل لدي المؤسسه ويؤكد عدم اخفاء المؤسسه لاي مستند لفرق الفحص وكذلك يؤكد صحه الطلب بعد فرض غرامه اخفاء. بند المصروفات المباشره: لم يدون يمدض الفحص اي عباره تؤكد عدم اثبات اي مصروها او اخفاء اي مصروف بل تم التاكيد ان فريق الفحص المكاف تم اطلاعه علي بند جديد التسليح وفق اختياره العينه ووجدت مطابقه لما هو مسجل بالحسابات وكذلك تم اخذ عينات للاجور وكذلك تم اخذ عينه من اجور مشروع ..... ووجدت مطابقه وتم تاخيرها التزاميات الانجتماعيه الخاصه ببند الاجور بالمؤسسه ككل وكذلك تم ايلاغ المصروف وتم تزويد الفريق بصور من شهادات التامينات الاجتماعيه الخاصه ببند الاجور بالمؤسسه ككل وكذلك تم ايلاغ الفريق المكلف بالفحص. بند المصروفات العموميه والاداريه: قام فريق الفحص الميداني باختيار عينات بنفسه وهي بند رسوم اشتراكات وحيث وجدت بعض المصروفات الواجب ردها الي الوعاء الضريبي الا ان هذا لا يعني ان يتم اهدار كافه المصروفات حيث ان العينات التي تم تقديها لم بكل وضوح ولو كانت هناك اي نيه للاضافه كانت المؤسسه عدت الوضع بما ياليم النظام واضافه المستندات التي في غير مصلحتها ولكن هذا لم يحدث wed اطلع فريق الفحص الميداني علي بند رسوم واشتراكات ويند الاجور وبعض ملفات الموظفين ومسيرات الرواتب و هذا ثابت في محضر الفحص فكيف يكون القرار هو اهدار الحسابات. بند مصاريف الصيانه والاصلاح: قامت الهييه بالاطلاع علي بنود هذا المصروف wed اKDت المسسسه علي ان هذا المصروف يخص الاول النابنه، وان قيمته لم تتعد ٤٥% من قيمه الاصل وبذلك فهو عند مصروف وابح الخصم من الوعاء الضريب، ويطلب المكلف قبول المصروفات المباشره وغير المباشره المدهونه بالمركز المالي عن السوات الماليه ٢٠١٢، مثلما تم قبول بند الايرادات عن نفس الفتره الماليه المذكوره. (٥٨٥) لم يتم اعتماد تلك المصروفات حيث قامت الهييه ابهدار حسابات المؤسسه عن عامي ٢٠١١ م و ٢٠١٥ طبقا لما اوضحته الهييه انفا ومحاسبتها بالاسلوب التقديري بواقع (٨٥) من الايرادات الظاهره في الافرارات، وبالتالي تم اعتماد نسبه (٨٥) كمصروفات وتكاليف. كما افادت الهييه انه سبق ان تم اهدار حسابات- المكلف سابقا عن عام ٢٠٠٧ م بموجب الخطاب رقم ٩/٢٥١ بتاريخ ١٤٣٠/٥١٢ راي اللجنه: بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وبما ان اللجنه ايدت المكلف في وجهه نظره لعام ٢٠١١ بم خصوص عدم اهداف الحسابات، لما يتم اعداد ربط من قبل الهييه من واقع الحسابات المقدمه من قبل المكلف لعام ٢٠١١ م وبما ان اللجنه انتهت الي تاييد وجهه نظر الهييه فيما يتعلق ابعداد الحسابات لعام ٢٠١٢ م لما فان اللجنه تؤيد وجهه نظر الهييه في عدم قبول المصروفات المباشره والوارده بالمركز المالي. o/ε ولكل ما تقدم; تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اول: قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(في الناحيه المWOUEيه. 1 - تاييد وجهه نظر المكلف في الغاء الربط التقديري لعام ٢٠١١ م و تاييد وجهه نظر الهيثه في اهداف حسابات المكلف واجزاء الربط التقديري لعام ٢٠١١ م. ٢ - تاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض غرامه الاخفاء عن عام ٢٠١١ م و تاييد وجهه نظر الهيثه في فرض غرامه الاخفاء عن عام٢٠١٢ م. ٢ - الربط علي المكلف عن عام ٢٠١١ م من واقع حسابات المكلف النظاميه وتاييد وجهه نظر الهيثه بعدم قبول المصروفات المباشره لعام ٢٠١٢ م. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجه الاستثناعيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول .استثنافه. والله الموفق...