tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430219543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1436-02-29 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:1e461b55-e479-4675-a33f-be0a343080e5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٠٨١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، هويه رقم (...)، وكاله رقم ((...)) الصادره من كتابه عدل غرب الرياض عن المدعيه مؤسسه (...)للمقاولات (سجل تجاري/(...)) لصاحبها: (...) (هويه رقم/ (...)) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري/ (...)) مختصرها/ لقد تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢١/١٤/٢٠١٤م وعقد بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٨م علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله اعمال ترابيه حفر وردم بمدينه (...)، وذلك ابتداء من تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه الموافق ٢١/١٢/٢٠١٤ه، وبعد ذلك اكمل موكلي جميع الاعمال المسنده ليه علي الوجه المطلوب بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٩م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه التي لم تقم المدعي عليها بسدادها بمبلغ وقدره (٢٥٠٢٢٩٤) مليونان وخمس ميه واثنان الفا وميتان واربعه وتسعون ريال، والثابته بموجب المستخلصات المرفقه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المدعي عليها لما تبقي في ذمتها لموكلي بمبلغ وقدره (٢٥٠٢٢٩٤) ريال مليونان وخمس ميه واثنان الفا وميتان واربعه وتسعون ريال، وذلك بموجب كشوف الحساب الثابته، وشهاده تنفيذ الاعمال، علما ان تاريخ الاستحقاق هو ٢٠/٠١/٢٠١٩م واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢٥٠٢٢٩٤) ريال مليونان وخمس ميه و الفان وميتان واربعه وتسعون ريال. تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها عده جلسات, ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٣ /٨/ ١٤٤٣ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم(...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي من العقد والاعمال صحيحه واما المبلغ الصحيح مليون وثلاثمايه والفين ومايتين واربعه وتسعين بموجب المستخلصات المعتمده لدي موكلتي وهو رصيد منقول نقله المدعي لصالح مؤسسه (...) وذلك بسبب محضر صلح بين المدعي وصاحب مؤسسه (...) وهو المهندس(...) وقد رفع المدعي دعوي بهذا المبلغ علي مؤسسه (...) لدي الدايره الرابعه. هكذا قرر وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان الدعوي تلك تختلف عن هذه الدعوي والتنازل الذي ذكره المدعي عليه غير صحيح هكذا قرر فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات وارفاق مذكراتهم عن طريق النظام ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه في ٢٥ /٩/ ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: اشاره الي لايحه الدعوي المرسله لنا من المدعيه عبر البريد الالكتروني، فاننا نرد عليها بالتالي اولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود دعوي سابقه مقامه من المدعيه برقم (٤٣٩١٦١٠٨٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه المنظوره امام الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمرفوعه من المدعيه ضد مؤسسه (...) للمقاولات متضمنه نفس مبلغ المطالبه. ثانيا: لم تقدم المدعيه ما يثبت قيمه المطالبه حيث قدمت عقدين ولم تذكر المنفذ من كل عقد والعلاقه بين العقدين ولم تقدم المستخلصات المعتمده بين الطرفين والتي توضح الكميات الفعليه المنفذه وقيمه هذه الكميات وافادت المدعيه بوجود فاتوره رقم ٥٢٦ بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق ۲۰۲٠/٠٢/٠٤م ولم ترفقها لنا بالايميل مع باقي المستندات ونطلب تحرير الدعوي بشكل مفصل حتي نتمكن من الرد عليها بشكل مفصل. ثالثا: بخصوص عقد المدعيه مع موكلتي فنوضح بان موكلتي تعاقدت مع المدعيه لتنفيذ اعمال بمشروع فتح وتاهيل مجري (...)المرحله الثالثه والتابع لامانه منطقه الرياض حيث ان موكلتي المقاول الرييسي لهذا المشروع واجمالي قيمه الاعمال المنفذه عن طريق المدعيه ٦,٩٥٩,٨١٧ ريال سته ملايين وتسعمايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال مع تامين حسن التنفيذ وضريبه القيمه المضافه بعدد ١٤ مستخلص وحسب المستخلص الاخير لهذا المشروع واجمالي المبالغ المسدده للمدعيه بموجب شيكات وحوالات بنكيه مبلغ ٥,٩١۱٫۰۰۰ ريال خمسه ملايين وتسعمايه واحد عشر الف ريال والمدعيه مسجل عليها خصميات بقيمه ٥٣,٦٨٠ ريال ثلاثه وخمسون الف وستمايه وثمانون ريال عباره عن غرامه قطع كيبل وتكاليف اصلاحه وايجار معدات بالموقع وقيمه مياه رش بالموقع وعليه يكون المتبقي للمدعيه مع التامين وضريبه القيمه المضافه مبلغ ٩٩٥,١٣٧ ريال تسعمايه وخمسه وتسعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال بعد حساب الكميات المنفذه والمعتمده وبعد خصم المبالغ المسدده والخصميات طلبات المدعي عليها اولا: رد الدعوي بخصوص مبلغ ٢,٥٠٢,٢٩٤ ريال ثانيا: المبلغ المسجل للمدعيه (٩٩٥,١٣٧) ريال تم نقله لحساب مؤسسه (...) وتم المطالبه به ضمن الدعوي المذكوره اعلاه. انتهي. وبتاريخ ١٢ /١٠/ ١٤٤٣ه ارفق و كيل المدعيه رده في الطلبات والمتضمنه ما نصه: افيدكم بالاتي: الموضوع/ لايحه رد علي جواب المدعي عليها اولا: دفعت المدعي عليها بعدم جواز النظر لوجود دعوي سابقه برقم (٤٣٩١٦١٠٨٠) والمنظوره لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وهذا غير صحيح، والصحيح نفيد فضيلتكم ان هذه الدعوي السابقه ليس لها شان او ارتباط بهذا الدعوي مطلقا وانما لاعمال وعقد وصفه اخري خارج هذه الدعوي والمدعي عليا تريد بهذا الدفع ان تضلل فضيلتكم حيث ان تلك الدعوي لاعمال ومشروع وعقود وصفه مستلقه ومطالبتنا بتلك الدعوي لمبلغ اخر وقدره عشره ملايين وميتان وخمسه وعشرون الفا وتسعه وستون ريال، كما ان المدعي عليها اقرت بدفعها ان الدعوي مرفوعه ضد مؤسسه روافد للطرق وهذا يبين كيد المدعي عليها ونحن هنا دعوانا ضد شركه سيركون. ثانيا: نجيب علي ما ورد برد المدعي عليها بثانيا وثالثا وفيه نبين صحه مطالبتنا حيث يوجد لدينا كشف الحسابات المعتمده علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها والمبين بها تفاصيل الاعمال المنجزه والمستحقه وتم ارفاق كشف الحسابات. ونفيدكم بان العقود مرتبطه ببعضها الاخر، كما ان الاعمال موضعه بالمستخلص رقم (١٤) والمقدم من قبل المدعي عليها وهي بينه لموكلتي ولم تذكر بذات المستخلص الاعمال الاخري الاضافيه التي تم تكليف موكلتي بها والمرصوده بكشف الحساب المعتمد وتفصيلها بالاتي: ١- اعمال حفر صخري بحي السفارات بالرياض وتم انجازه والمبلغ المستحق هو ١١٥.٥٦٦ريال مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وسته وستون ويوجد به مستخلص رقم ١/١١٩ وتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٩م كما انه مدون بكشف الحساب الثابت علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، (وتم ارفاق كشف الحساب لاعمال حي (...)) ٢- اعمال حفر ترابي بمشروع (...) وتم انجازه والمبلغ المستحق ١٣٧,٩١٢ ريال مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنا عشر، والمدرجه بكشف الحساب الثابت علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها مستخلص اعمال رقم ١/١١٧ وتاريخ ٢٠١٥/١١/٣٠م .(مرفق٤ كشف الحساب لاعمال (...))(مرفق رد مبلغ التامين) ب/ تبين لفضيلتكم ان المدعي عليها استندت في حسابها للاعمال المنفذه بحسب ما ورد في المستخلص رقم (١٤) فقط ولم تجنبت باقي الاعمال ورد الخصومات التي تم الاعتراض عليها وتم ردها في كشف الحسابات وهي كالاتي: ١- تم الاعتراض علي الخصومات التي ذكرتها المدعي عليا لعدم صحه الخصم بمبلغ وقدره ٥٣.٦٩٠ريال ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وثمانون، حيث تم التحقق من قبل مدير الشركه وتم اعاده المبلغ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م موضح بكشف الحسابات ببين رد المبلغ. ٢- ورد في عقد الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١م بتحديد الاسعار وذكر به (ان قيمه اعمال الحفر والترحيل في ارض ترابيه يكون ٥ريال للمتر المكعب الواحد في حاله عدم استفاده موكلي من نتايج الحفر). (وفي حاله استفاده موكلي من ناتج الحفر يكون السعر ٣ريال للمتر المكعب الواحد)، قامت المدعي عليها بحساب جميع الكميات ب ٣ريال للمتر المكعب الواحد بينما موكلي لم يستفد من جميع ناتج الحفر وقام موكلي بالاجتماع مع المدعي عليها والاعتراض علي الحسومات المقدره بريالين للمتر المكعب الواحد وتم تسويه ذلك. (...) وقام بتعميد اعاده الخصومات عن كميه وقدرها ٣.٦٠٠.٠٠٠ ستمايه الف متر مكعب مضروبه في ريالين بمبلغ وقدره ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال مليون وميتان الفا ريال، وتمت اضافتها الي كشف الحساب المعتمد بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٤م المالك (وتم ارفاق ما تم خصمه من الاعمال. ٣- يوجد تناقضات في اقوال المدعي عليها ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه اقرت المدعي عليا ان المبلغ المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدره ٢٩٤ ١,٣٠٢ ريال مليون وثلاثمايه والفين ومايتين واربعه وتسعين وفي المذكره التي ارفقها المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م ذكرت ان المبلغ المستحق لموكلتي هو (٩٩٥,١٣٧ريال) وهذا تناقص صريح، علما لو اضفنا مبلغ المستحق لموكلي ١,٢٠٠,٠٠٠ريال مليون وميتان الفا ريال والذي تم اضافته يكشف الحساب بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٤م مرفق ايضا علي المبلغ الذي تم ذكره بالجلسه الاولي من قبل المدعي عليها لكان المبلغ مطابقا لمطالبه موكلي وهذه بينه صريحه ثالثا: ذكرت المدعي عليها بطلباتها ان المبلغ ثم نقله لحساب مؤسسه (...) وتم المطالبه به ضمن الدعوي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وما هو الا تضليل للدايره. سادسا: وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي:١-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢.٥٠٢.٢٩٤) ريال مليونان وخمس ميه والفان وميتان واربعه وتسعون ريال فقط. انتهي. وبتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده في ١٤/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان وكاله وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الطرفيين جري سؤال المدعي عليه عن اجابته عن مذكره المدعي الاخيره اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه عليها لانها لم تقدم الا الجمعه الماضيه هكذا قرر وبسؤال المدعي هل موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير موكلتي مستعده لدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي هكذا قرر ورفعت الجلسه لندب خبير لنظر النزاع بين الطرفين. ثم اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير في ١٤ /١٠/ ١٤٤٣ه. ثم ارفق المدعي عليه مذكره في ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣ه كما ارفق المدعي مذكره في ٧ /١١/ ١٤٤٣ه. ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)، ذكر وكيل المدعي بان موكلتي تواصلت مع الخبير ودفعت الاتعاب وذكر الخبير بان للاطراف بان يرفقوا جميع المستندات المطلوبه زمن ثم سيصدر تقريره المبديي في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود قرار الخبره. ثم في هذه الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٠٥ /٠١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان وكاله وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير اجابا قايلين لقد تم الاطلاع علي التقرير، وبسؤال المدعي عليه عن ملاحظاته علي تقرير الخبير اجاب قايلا لدي ملاحظات علي تقرير الخبير واطلب مهله لتقديمها فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير المتضمن ما نصه: المشروع محل الدعوي هو اتفاقيه تتكون من عقدين للعمل علي (حفر وردم لتاهيل وفتح مجري وادي (...)المرجله الثالثه)، مضافا له تعميد اعمال في مشاريع اخري نفذتها المدعيه للمدعي عليها. ونشا النزاع: بين الطرفين عندما لم تسلم المدعي عليها المبالغ المتبقيه وهي اجمالي وقدره (٢,٥٠٢,٢٩٤) ريال من قيمه الاعمال المنفذه وطبقا للفواتير وكشوفات الحسابات حسب ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها. طبقا لدراسه الخبير للدعوي ووفق وثايق العقدين وما قدمه الطرفان من مستندات، والدراسه والتحليل الموضح اعلاه يوصي الخبير بما يلي: اولا: طلبات المدعيه: مطالبات المدعيه التي تندرج ضمن نطاق عمل الخبير طبقا للايحه الدعوي تنحصر طلبات المدعيه في التالي: الطلب الاول: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من مستحقات للمدعيه الغير مسدده اجمالي وقدره (٢,٥٠٢,٢٩٤) ريال. راي الخبير: * يري الخبير ان المستحقات المتبقيه للمدعيه لدي المدعي عليها والتي تخص العقدين محل الدعوي كالتالي: المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه في مشروع (...) = ١,٠٤٨,٨١٧ ريال المبلغ المضاف بتعميد رييس مجلس الاداره م. (...) (فرق السعر الموجود بالعقد) = ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال. وبذلك اجمالي المبالغ المتبقيه للمدعيه في مشروع ((...)) كالتالي: اجمالي المبلغ = (١,٠٤٨,٨١٧) + (١,٢٠٠,٠٠٠) = (٢,٢٤٨,٨١٧) ريال* يري الخبير ان المستحقات المتبقيه للمدعيه لدي المدعي عليها والتي تخص العقدين (مشرع (...)) كالتالي: قيمه الاعمال المنفذه في مشروع (...)= ١٣٧,٩١٢ ريال. قيمه الاعمال المنفذه في مشروع (...) = ١١٥,٥٦٦ ريال. اجمالي المبلغ المستحق للمدعي عن جميع المشاريع / العقود الاربعه = (٢,٥٠٢,٢٩٥) ريال. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المتضمنه الملاحظات علي تقرير الخبير في ١٢ /١/ ١٤٤٤ه. وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاحد ١/٢/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين من مذكرات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (٢٥٠٢٢٩٤) ريال مليونان وخمس ميه و الفان وميتان واربعه وتسعون ريال من قيمه الاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليها، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث قدمت المدعيه بيناتها المتمثله في العقود والمستخلصات، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه واقرت بان المبلغ المسجل للمدعيه (٩٩٥,١٣٧) ريال ورات الدايره ندب خبير للنظر في نزاع الطرفين وانتهي الخبير لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٢,٥٠٢,٢٩٥) ريال ، مليونين وخمسمايه والفين وميتين وخمسه وتسعين ريال وهي مقسمه علي ثلاثه مشاريع للمشروع الاول مشروع (...)= (٢,٢٤٨,٨١٧) ريال وقيمه الاعمال المنفذه في مشروع (...)= ١٣٧,٩١٢ ريال. وقيمه الاعمال المنفذه في (...) = ١١٥,٥٦٦ ريال. ولم تر الدايره ما يقدح في تقرير الخبير او يوجب رده الامر الذي تنته معه الدايره علي اعتماده والحكم بموجبه ولا يرد ذلك ان المدعيه جمعت عقود لا رابط بينها وذلك لامور ان ذلك لم يتبين الا بعد ندب الخبير ولنظر الخبير في النزاع في جميع العقود ولقله المستحق في العقدين الاخيرين مقارنه بالعقد المتعلق بوادي السلي ولان القضاء لم يوضع الا لفض النزاعات, ولان المدعيه هي من تكفلت باتعاب الخبير وقد انتهي لاستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه فان اتعاب الخبير تقع علي عاتق المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري/ (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) (سجل تجاري/(...) لصاحبها: (...) (هويه رقم/ (...) مبلغا وقدره (٢.٥٠٢.٢٩٤) اثنين مليون وخمسمايه والفين وميتين واربعه وتسعين ريالا, والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبير وقدرها (٤٠٢٥٠) اربعين الفا وميتين وخمسين ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439161081 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 21/14/2014م وعقد بتاريخ 08/07/2018م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله اعمال ترابيه حفر وردم بمدينه الرياض، وذلك ابتداء من تاريخ 29/02/1436ه الموافق 21 /12/ 2014ه، وبعد ذلك اكملت المدعيه جميع الاعمال المسنده اليه علي الوجه المطلوب بتاريخ 20 /01 /2019م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه التي لم تقم المدعي عليها بسدادها بمبلغ وقدره (2502294) مليونان وخمس ميه واثنان الفا وميتان واربعه وتسعون ريال، والثابته بموجب المستخلصات المرفقه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/ 5/ 1440ه الموافق 20/ 1/ 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المدعي عليها لما تبقي في ذمتها لموكلي بمبلغ قدره (2502294) مليونان وخمس ميه واثنان الفا وميتان واربعه وتسعون ريال، وذلك بموجب كشوف الحساب الثابته، وشهاده تنفيذ الاعمال، علما ان تاريخ الاستحقاق هو 20/01/2019م، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ 22/ 2/ 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري/ (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) (سجل تجاري/(...) لصاحبها: (...) (هويه رقم/ (...) مبلغا وقدره (2.502.294) اثنين مليون وخمسمايه والفين وميتين واربعه وتسعين ريالا, والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبير وقدرها (40250) اربعين الفا وميتين وخمسين ريالا، وبتاريخ 21/ 3/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراضيه طلب فيها: رد دعوي المدعيه بخصوص مطالبتها بمبلغ (2,502,295) ريال، والمستحق للمدعيه عن العقود الثلاثه مبلغ (1,201,763) ريال بعد خصم مبلغ (1,200,00) اعمال غير منفذه وغير مفوتره وغير مستحقه وخصميات علي المستانف ضدها بمشروعي (...) رد دعوي المدعيه بخصوص مطالبتها بدفع المدعي عليها اتعاب الخبير (40,250) ريال، لاسباب حاصلها: ان الثابت ان الدايره الابتداييه اعتمدت في حكمها علي جميع ما ورد في تقرير الخبير دون مراجعته وتدقيه واقرت بذلك في اسباب حكمها ، فان من مهمات الخبير كما هو متقرر حصر الاعمال المنفذه والغير منفذه ، ومراجعه المستخلصات ، فاما بخصوص حصر اعمال منفذه وغير منفذه فان المستانفه(المدعي عليها) تدفع ببطلان تقرير الخبير كونه قام بابداء اراء دون ان يمارس عمله الهندسي باحترافيه، حيث لم يقم بالوقوف والشخوص علي الموقع ،وانما اكتفي بالمستندات المقدمه منه ، واما بخصوص مراجعه المستخلصات فان الخبير لم يقم وفق قرار الندب بتفصيل مستخلصات كل مشروع علي حده بل قام بنقل ما ذكرته المدعيه في مذكراته المقدمه للدايره. كما قام الخبير بحساب كميه 600 ال م / 3 بقيمه (1،200،000) ريالا للمدعيه دون حصر كميه وبدون مستخلصات بهذه الكميه وهذا يخالف نظام المتبع مع المدعيه كباقي الاعمال الغير مختلف فيها كما تجاهل تقرير الخبير الخصيمات التي علي المستانف ضده بقيمه اجماليه قدرها (82،366) ريالا عباره عن غرامه قطع كيبل وتكاليف اصلاح قطع كيبل كهرباء وايجار معدات وقيمه رش مياه بالموقع بالمشاريع الثلاثه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 23/ 3/ 1444ه،وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 22-2-1444 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات (سجل تجاري/ (...)) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري/(...)) لصاحبها: (...) (هويه رقم/ (...)) مبلغا وقدره (2.502.294) مليونان وخمسمايه والفين وميتين واربعه وتسعين ريالا، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبير وقدرها (40250) اربعين الفا وميتين وخمسين ريالا. ، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.