tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430528726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-18 date_hijri=1444-06-24 document_type=ruling entity=document_number:6e8c4e1e-a97d-4fe9-a7f5-23cb667515d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470556248 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد دجاج (...) الوزن الف جرام عدد تسعون حبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٨٨,٨٩٣) ثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سدد منه (٨٢,٠١٤) اثنان وثمانون الفا واربعه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب / فاتوره شراء) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٧٩.٨٥) سته الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 24/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه واحال علي لايحه الدعوي والبينه الفاتوره المختمه من المدعي عليه المرفقه المؤرخه في 15/07/2021 بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الفاتوره المختومه من قبل محل المدعي عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6879.85) سته الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وثمانون هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.