moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470490530 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) واخوانه للخدمات اللوجستيه
المدعي عليه:
شركه (...) للاناره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 27/03/2014م، علي ان تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (5) خمسه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (201,104) ميتان وواحد الف ومايه واربعه ريالات، سددت منها (85,500) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- سداد المتبقي في ذمتها وقدره (115,604) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه واربعه ريالات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,560) احد عشر الفا وخمس ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره، محرره علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بختمها، بمبلغ قدره (115,604) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه واربعه ريالات، برقم (22208)، وتاريخ 28/09/2017م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه ومرفقاتها، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورد بطي لايحتها وبطلاع الدايره عليها افهمتها بانها غير موصله للحكم بمطالبتها فاستمهلت لمراجعه موكلتها لاحضار مزيد بينات فامهلت لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/07/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله استمهلت لاحضار مزيد من البينات وبسؤال الدايره عن بيان ما ارفقته فذكرت بان المستند الذي ارفقته يحمل توقيع مدير المدعي عليها و هو ذات التوقيع الوارد في كشف الحساب السابق ارفاقه في ملف الدعوي مقرره اكتفايها بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- سداد المتبقي في ذمتها وقدره (115,604) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه واربعه ريالات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,560) احد عشر الفا وخمس ميه وستون ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (115,604) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه واربعه ريالات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فاتوره ومجموعه من الخطابات ممهوره بتوقيع مدير المدعي عليها، وبما ان التوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,560) احد عشر الفا وخمس ميه وستون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)؛ وقد ابرز المدعي وكاله ما يثبت تكلف المدعيه بتكاليف التقاضي، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 115.604ريال، (مايه وخمسه عشر الف و ستمايه و اربعه ريالات).
ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 11.560 ريال، (احدي عشر الف وخمسمايه وستون ريال) كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.