moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه دعوي نصها: عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال شفط اساسات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٢١,٥٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) مليونان واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واربعه ريال سعودي وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) مليونان واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واربعه ريال سعودي وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٩/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) مليونان واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واربعه ريال سعودي وثمانون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعي عليها لموكلتي برفع هذه الدعوي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. في الجلسه تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي والذي تضمن دفعها بعدم صفتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه التعقيب علي المذكره خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. في الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان ممثل المدعيه قام بايداع مذكرته عبر النظام والتي تضمنت: (النقطه الاولي: كان جواب المدعي عن قولنا (ان مذكره التفاهم لا ترتقي لان تكون عقد) بان وصفها بانها مزاعم غير حقيقيه ومخالفه للقاعده الفقهيه العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني . الجواب: نقدم لفضيلتكم من المقاصد والمعاني ما يدل علي عدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه وان العلاقه التي تجمعنا هي معلقه علي موافقه - شركه (...) للمقاولات - مقاول الباطن الاول المقاول الذي بدوره يتاكد من تنفيذ تلك الاعمال وجودتها قبل الاعتماد والموافقه علي الفواتير، ويثبت ذلك ما سنستعرضه تاليا: ١. نقدم لكم خطاب من المدعيه موجه الينا بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م تطلب فيه منا التواصل مع المقاول وحثه ليعتمد لهم الفاتوره وذلك وفق الفقره الثالثه من مذكره التفاهم. (مرفق١) ٢. ان تاريخ الخطاب لاحق علي تاريخ مذكره التفاهم الموقعه في ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م، وفي هذا دلاله واضحه بان الغرض من هذه الاتفاقيه هو توضيح اليه الدفع وشروطها بين الاطراف الثلاثه وليست تعاقد مع المدعيه. ولو صدقت المدعيه فيما تزعم لكان من المفترض ان تطلب منا في خطابها السداد وليس التواصل مع المقاول وحثه علي اعتماد الفواتير. ٣. اين المدعيه طوال السنين الماضيه لم تقم دعوها ضد موكلتي او تطالب بالسداد؟ والجواب بكل بساطه ليقينها التام بان موكلتي ليست طرف في العقد بالباطن الذي بينها وبين مقاول وان مذكره التفاهم ليست عقد مع موكلتي. ٤. بالاضافه الي ذلك لو كان هناك رغبه من الاطراف لاعتبار هذه الوثيقه كعقد لما تم اختزالها في صفحه واحده فقط ولكان من الاجدي ان تصاغ بشكل مفصل ودقيق لتحدد مسؤوليات الاطراف الثلاثه واليه انجاز الاعمال المتفق عليها والتحقيق من تنفيذها وغيرها من البنود الاساسيه في العقود المشابهه – فلا يعقل ان يتم الاتفاق علي تنفيذ مشروع بقيمه (٢,٩٢١,٥٠٠) ريال ويحتوي علي ثلاثه اطراف في صفحه واحده فقط. ٥. اذا ما امعني النظر في المقاصد والمعاني في مذكره التفاهم نجد بانها تشترط علي وجود موافقه المقاول قبل تسديد اي دفعه علي سبيل المثال الفقره في الفقره ٣-٣ (... المدفوعات التي توافق عليها شركه(...)..) وايضا في الفقره ٤-٢ (الطرف الاول يوافق علي دفع كافه المبالغ الي الطرف الثالث بعد موافقه الطرف الثاني)، ولكن لم تلتفت المدعيه لهذا وتجاوب عنه وانما القت بكل ثقلها علي عنوان مذكره التفاهم فقط واخذت تسهب فيه. النقطه الثانيه: ذكرت المدعيه ما نصه (ولما كانت المدعي عليها بصفتها مقاول رييسي للمشروع محل العقد ليست طرفا في العقد من الباطن الذي يربط المدعيه بمقاول فان تنفيذ الالتزام الوارد في الفقره (٢) من الماده (٢٨) لا يمكن الا بابرام عقد او وثيقه تكون فيها المدعي عليها طرفا ثالثا.... وهذا هو الدافع والغايه من ابرام مذكره التفاهم). الجواب: ١. في البدايه اقرت المدعيه بان موكلتي ليست طرفا في عقدها مع المقاول العقد ، وبالتالي فان موكلتي غير ملزمه بما ذكر في الفقره (٢) من الماده (٢٨) ولا تتحمل اي اثار ناتجه عن هذا النزاع حول العقد، فموكلتي ليست طرف فيه ولم توقع عليه في الاساس. ٢. بالاضافه الي ذلك لو كان هناك رغبه من جميع الاطراف في ان تكون موكلتي طرف في ذلك العقد لكان من باب اولي اعداد ملحق عقد عوضا عن مذكره التفاهم، ولكن لم تكن هذه هي رغبه الاطراف الحقيقيه. ثانيا: الرد علي نقاط المدعي التي اجاب بها علي الدفوع الموضوعيه وعلي الرغم من تمسكنا بالدفع الشكلي لانعدام الصفه، واحتراما لوقت الدايره الثمين فاننا نقدم لكم جوابنا الموضوعي كما يلي: النقطه الاولي: ذكرت المدعيه ما نصه (اذا كانت -اي موكلتي- غير ملزمه بتسديد مستحقات المدعيه فلماذا كانت تقوم بتسديد الدفعات المسدده سابقا!! فهذا تناقض واضح بين دفوعها. ولهذا كله فكله فان ما تدفع به المدعي عليها ما هو الا مزاعم يقصد منها التنصل بكل سوء نيه من تسديد مستحقات المدعيه الثابته) الجواب: ١. لا نعلم ماهيه التناقض التي تحاول المدعيه الاشاره اليه هنا، فموكلتي ملتزمه بالسداد الي المقاول وفق العقد المبرم بينهما فقط، ولكن لتسهيل العمليه بين الاطراف الثلاثه تم الاتفاق انه يجوز لموكلتي ان تسدد الفواتير الصادره من المدعيه شريطه ان يعتمدها ويوافق عليها المقاول. ٢. تزعم المدعيه بسوء نيه موكلتي وما هذا الا اتهام باطل لا نقبله ولا نجد له محل او دلاله في هذه الدعوي سوي ضعف الحجه وقله الحيله، فما تفعله موكلتي هو ممارسه لحقها الشرعي بالدفاع عن نفسها. النقطه الثانيه: ذكرت المدعيه بانها في تاريخ ١٥/٢/٢٠١٨م وقعت مع مقاول ملحق عقد للقيام باعمال اضافيه تبلغ قيمتها (٢,١٨٧,٥٠٠) ريال ليصبح مجموع الاعمال المتفق عليه (٥,١٠٩,٠٠٠) ريال. الجواب: كما اشرنا مسبقا فان موكلتي ليست طرف في العقد من الباطن بين المدعيه والمقاول، بالتالي فلا علاقه لها بملحق العقد والاعمال الاضافيه التي تم الاتفاق عليها بين المدعيه والمقاول والذي يدل علي ذلك بان الفواتير التي تحتج بها المدعيه موجه في الاساس الي المقاول، وبالتالي يسال المقاول عن هذا وليس موكلتي. النقطه الثالثه: ارفقت المدعيه رسايل بريد الكترونيه مؤرخه في ١٤ و١٥ فبراير ٢٠١٨م تستند عليها بان موكلتي اقرت بان قيمه الاعمال المنفذه تساوي (١,٧١١,٩٠٠) ريال – وليس (١,٥٦٠,٧٠٧) ريال كما ذكرنا. الجواب: ١. من الناحيه الاجراييه وجب التنويه ان المستندات المقدمه لا تحمل ختم مترجم معتمد، وفي هذا مخالفه للماده (٢٣) من قانون المرافعات، وعلي الرغم من ذلك سنكمل جوابنا حفظا لوقت الدايره. ٢. في البدايه نلفت انتباه المحكمه بان المدعيه تحاول ان تنسب الي موكلتي اقرار لم يصدر منها، حيث ان البريد الالكتروني الذي تستند عليه المدعيه صادر من المقاول وليس من موكلتي. ٣. اما فيما يخص البريد الالكتروني المؤرخ في ١٤ فبراير٢٠١٨م والصادر من المدعيه، نود ان نلفت انتباه الدايره الكريمه الي الاطلاع علي الفقرتين (٤) و(٥) في البريد المرسل والتي نصت علي: ٤- تعتمد شركه (...)للمقاولات جميع الفواتير... ١,٧١١,٩٠٠ ريال) ٥- تسدد شركه (...) للمقاولات الي اكشن المبلغ المعتمد في البند (٤) وان في هذا دليل لما كنا نشير اليه بان مقاول هو المسؤول عن اعتماد الفواتير والتسديد الي المدعيه وان مذكره التفاهم ليست سوي وثيقه اتفق الاطراف فيها علي حواله حق معلقه علي موافقه المقاول، ونشير هنا بان تاريخ هذا البريد لاحق علي مذكره التفاهم الموقعه في ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م، وهذا يدل علي ان المسؤول عن السداد هو مقاول وليس موكلتي. ١. فيما يخص البريد الالكتروني المؤرخ في ١٥ فبراير ٢٠١٨م، ذكر المقاول في البريد ما نصه (لابد من ان نلتقي للانتهاء من صياغه الملحق واقرار المبلغ الوارد في البند ٤ من البريد السابق)، وعلي الرغم من اننا لا نمثل المقاول لنجيب عنه، ولكن كون اننا طرف متضرر فتجدر الاشاره هنا الي ان ما ذكره المقاول يناقض ما زعمت به المدعيه حيث اننا لا نجد في البريد ما يدل علي الاقرار بالمبلغ المذكور (١,٧١١,٩٠٠ ريال) كما زعمت المدعيه، بل علي العكس تماما فالمقاول يطالب بعقد اجتماع للتحقق من قيمه المبلغ المتقرح. ٢. نرفق لكم الحوالات التي تم دفعها والتي تثبت سدادنا لهذا المبلغ (١,٥٦٠,٧٠٠) ريال. (مرفق ٢ - جاري العمل علي ترجمه الفواتير) النقطه الرابعه: ذكرت المدعيه بان (مزاعم المدعي عليها بانها لم تتلق من المقاول اشعار بتنفيذ الاعمال المطالب بها فهذا غير منتج ولا علاقه للمدعيه به لانها تخص العلاقه والتعامل بين المدعي عليها ومقاول.) الجواب: ان هذا هو نفس المبدا الذي نتبناه في هذه الدعوي، فكما اقرت المدعيه هنا بانها ليست طرف في العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمقاول فبطبيعه الحال ذات الامر ينطبق علي موكلتي فهي ليست طرف في العلاقه التعاقديه التي بين المدعيه والمقاول. ثالثا: الطلبات وبناء علي ما تم توضيحه اعلاه نتمسك في المقام الاول بدفعنا الشكلي برد الدعوي لانعدام الصفه، وفي حال تجاوز ذلك فمن الناحيه الموضوعيه فالغرض من مذكره التفاهم كان لتسهيل عمليه الدفع بين الاطراف وكانت هذه الاليه معلقه علي شرط موافقه المقاول، فبالتالي لم تردنا اي موافقه منذ ان توقف العمل علي المشروع بتوجيه من العميل.) وذكر ممثل المدعيه انه يطلب اجلا للرد، وبعد الدراسه،والمداوله، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) ريال، الوارد في لايحه الدعوي، والذي يمثل مستحقاتها عن عقد مقاوله شفط اساسات، وبما ان اتفاقيه التفاهم الموقعه بين الطرفين وشركه (...) نصت علي ان المدعي عليها تلتزم بالسداد للمدعيه بعد اعتماد شركه (...) لاعمال المدعيه، وبالتالي فان المدعيه استعجلت في التقدم بهذه الدعوي قبل اوانها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. ولها التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق المشار اليها في اتفاقيه التفاهم الثلاثيه بين الاطراف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣) لرفعها قبل اوانها. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) ريالات، والذي يمثل مستحقاتها عن عقد مقاوله شفط اساسات، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف بعدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣) لرفعها قبل اوانها، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في ملخصه ان الدايره ناظره الدعوي كان لزاما عليها البحث في مقصد اطراف عقد من مذكره التفاهم التي جمعت بين المدعيه والمدعي عليها بصفتها ملتزمه بسداد مستحقات المدعيه الناشيه عن عقدها مع شركه(...) للمقاولات الفقره ٢ من الماده ٢٨ الشروط الخاصه من عقد المقاوله من الباطن بين المدعيه وشركه (...) والتي نصت علي ان تقوم الساده شركه (...) بتسديد جميع الدفعات الي الساده اكشن، والمدعي عليها ليست طرفا في عقد المقاوله من الباطن لكونها مقاول رييسي فتم ابرام عقد مذكره التفاهم محل هذه الدعوي لاضافه التزام دفع مستحقات المدعيه الي ذمه المدعي عليها ومن ذلك ما ورد الفقره ٣١ التي نصت علي: الطرف الاول شركه (...)للانشاءات هو المقاول الرييسي والمسؤول عن جميع المسايل الماليه المتعلقه بالبنوك والمدفوعات والطرف الثاني شركه (...) للمقاولات حيث التزمت المدعي عليها بصفتها مقاول رييسي بالتزام مطلق غير مقيد بشرط بتحملها لجميع المسايل الماليه ومدفوعات العقد وقيام مسؤوليتها بتسديد مستحقات العقد بشكل مستقل عن شركه (...)، وانتهي الي طلب نقض الحكم، والحكم بالزام المدعي عليها بالمبالغ المستحقه بذمتها، وبعد ورورد ملف القضيه الي هذه الدايره نظرت في الاعتراض مرافعه وفق ما هو مثبت في محضر الضبط، واطلعت علي اوراقها، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده انه يتمسك بالحكم الابتدايي وما ورد فيه للرد علي ما جاء في الاعتراض ويكتفي بذلك، وطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي، فيما تمسك المستانف بما جاء في الاعتراض وطلباته الوارده فيه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي سلامه الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في الحكم مايتضمن الرد عليه، ولا يغير من ذلك ما ذكره المستانف في اعتراضه من ان المدعي عليها وفقا للفقره ٣١ من مذكره التفاهم ملتزمه بدفع مستحقاتها التزاما مطلقا غير مقيد بشرط، اذ ان ما اورده المستانف في الفقره التي ذكرها مقيد بما نصت عليه الفقره ٤٢ من البند الرابع من مذكره التفاهم ذاتها، من ان الطرف الاول (المدعي عليها) مسيول ويوافق علي دفع المبالغ المستحقه الي الطرف الثالث (المدعيه) فقط بعد موافقه الطرف الثاني (شركه (...) ووفقا لشروط واحكام الدفع الوارده في اتفاقيه المقاوله من الباطن المبرمه بين الطرف الثاني والطرف الثالث. الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٧٤٤) وتاريخ: ١٩/٠٣/١٤٤٥ من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣) لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.