moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570149834 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 14 / 2 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه دعواها، وبالاطلاع عليها تضمنت : (اولا: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بموجب عقد من الباطن بتاريخ 11.10.2014م لتنفيذ اعمال تحسين التربه من جانب موكلتي لصالح مشروع (...)، وعليه بدات موكلتي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وتم الانتهاء وتسليمها للمدعي عليها بتاريخ 26.3.2015م. ثانيا: قامت موكلتي باداء الاعمال المطلوبه منها حسب ما هو متفق عليه وتم قبولها من جانب المدعي عليها ,وقد بلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (5,995,759.75ريال) خمسه ملايين وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله , والتي سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (4,000,000ريال) اربعه ملايين ريال سعودي , ولم تلتزم بسداد المتبقي باجمالي وقدره ( 1,995,759.75 ريال) مليون وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله , والثابت في ذمتها بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها بتاريخ 31.12.2017م , ومطابقه رصيد بتاريخ 31.12.2018م , ومطابقه رصيد بتاريخ 22.10.2019م . ثالثا: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها، وعلي المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بالسداد المبالغ الثابته في ذمتها. الاسانيد: 1) العقد المبرم بين الطرفين. 2) الفاتوره محل المطالبه. 3) كشف حساب صادر من موكلتي. 4) مطابقه رصيد عدد (3) بتواريخ مختلفه. الطلبات: الزام المدعي عليها ب: 1) بمبلغ وقدره (1,995,759.75ريال) مليون وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله. 2) التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,990,00 ريال) مايه وتسعه وتسعون الف ريال، تطبيقا لنص الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله، فافهمتها الدايره بتقديم مذكرتها الجوابيه خلال خمسه ايام، وللمدعيه الحق في تقديم مذكره لاحقه، ولمده مماثله، بناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 28 / 2 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت بما نصه: نفيد عنايتكم بان المطابقه المقدمه من المدعيه صحيحه وفي ذمه موكلتي ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (1.995.759.75) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (199.000) ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واما عن طلب المدعيه وكاله لاتعاب المحاماه، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقدره بمبلغ (100.000) ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.995.759.75) مليون وتسع ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثانيا مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.