moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٤١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مياه معباه للشرب، بثمن اجمالي قدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بانه سبق للمدعي عليها توريد منتجات مياه معباه للشرب للمدعيه بمبلغ قدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله، بموجب كشف حساب مصادق عليها بختمها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد مياه معباه للشرب مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن توريد المدعيه للمدعي عليها مياه معباه للشرب، وفق جدول الاسعار، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، مؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه. ٢- كشف حساب المتضمن حساب المدعي عليها من التوريد وقدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعيه ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع مياه معباه للشرب، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريالات و اثنان وثلاثون هلله، وبسؤال المدعي وكاله عن مستندات الدعوي اجاب انها: ١-العقد، ٢- كشف الحساب مختوم من المدعي عليها، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي السؤال التالي: هل سبق نظر هذه القضيه شكلا او موضوعا فاجاب كل منهم بالنفي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد المدعيه لها مياه معباه للشرب بمبلغ قدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها (...)، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٤,٣١٠.٣٢) اربعه الاف وثلاث ميه وعشره ريال واثنان وثلاثون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.