moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4470041817 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد التسويق الالكتروني)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 12 / 07 / 1442ه الذي ينص علي: "يخضع هذا العقد في تنفيذه وتفسير احكامه للانظمه واللوايح الساريه في المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله حدوث اي نزاع او خلاف بين الطرفين بشان تنفيذ او تفسير اي بند من بنود هذا العقد يسعي الطرفان لحله بالطرق الوديه بقدر الامكان، اذا لم يتوصل الطرفان الي حل ودي بشان الخلاف او النزاع المعني، يحال للتحكيم بمدينه الرياض للفصل فيه وفقا لنظام التحكيم بالمملكه العربيه السعوديه. "، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 19 / 01 / 1444ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي 23 / 03 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20 / 11 / 1443ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل عينت موكلته محكما عنها فطلب مهله وافهمته الدايره اذا لم تعيين موكلته محكم عنها في الجلسه القادمه فان الدايره ستباشر التعيين، وعليه رفعت الجلسه. وفي 16 / 03 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20 / 11 / 1443ه كما حضر (...) بصفته صاحب شركه (...) للعلاقات العامه، وذكر المدعي عليه انه عين محكما عنه هو (...) هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (40.000 ريال) اربعون الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تسويق الكتروني؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 / 08 / 1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 / 05 / 1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها قرر تعيين موكلته للمحكم/ (...). ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه؛ عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. منطوق الحكم حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.