moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439428923 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 23/ 10/ 1443ه حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بوكالتها عن المدعيه رقم: (...) المصدره عن طريق الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بوكالته عن المدعي عليها رقم: (...) المصدره عن طريق الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: 22/10/1443، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ فاجابت بانه جري التعاقد فيما بين موكلها بصفته مقاول من الباطن والمدعي عليه بصفته المقاول الرييس علي ان يقوم موكلها بتنفيذ اعمال انشاء مشروع (...)-وفر رقم (...)، وقد اتفق الطرفان علي ان يقوم موكلها بانجاز الاعمال موضوع العقد اعتبارا من تاريخ 06/04/2019م، وبدون تحديد مده تنفيذ وتم انجاز الاعمال كامله، ومن المتفق عليه بين الطرفين ان تكون القيمه الاجماليه للعقد هي (920,500) تسعميه وعشرون الفا وخمسميه ريال، الا ان المدعي عليه امتنع عن دفع هذا المبلغ، وهي تطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المستحق في ذمته لصالح موكلها، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلها لاقامه هذه الدعوي وقدرها (100,000) ميه الف ريال، وبسؤالها عن حصر بينات موكلها؟ اجابت بانها تنحصر في العقد وفواتير، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به؟ اجابت المدعيه وكاله بعدم ممانعتها من ذلك، فيما اجاب المدعي عليه بعدم ممانعته من ذلك، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب بانه يطلب امهاله لذلك وذلك لانه تعذر عليه الاطلاع علي الدعوي عبر النظام وذلك لكون الدعوي مقيده باسم المؤسسه ولم تظهر في حساب موكله في نظام ناجز، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها تقديم كافه بينات موكلتها بمذكره تودع عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم مذكره حاويه لكافه دفوع موكله وطلباته واسانيده، فاستعدا بذلك. وبتاريخ 25/ 10/ 1443ه تقدمت وكيله المدعيه بمذكره عبر النظام ارفقت بها العقد المبرم بين الطرفين وبيان حسابات مكتوب بخط اليد وعده سندات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكر فيها ان التعاقد كان بتاريخ 12/ 1/ 1437ه الموافق 25/ 10/ 2015م، واضاف ان المدعيه لم تقم باكمال الاعمال ولم تلتزم ببنود العقد من الاساس، مما ادي الي انذار موكلته من مالكه المشروع بسبب تقصيرها واهمالها، ثم سحب المشروع بتاريخ 20/ 5/ 1437ه بموجب خطاب محضر الامانه رقم (٣٧٠٠١٠٢٥٥٣)، كما ان موكله قد تضرر بخسارته لقيمه الضمان البنكي (48,525) ثمانيه واربعون الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريال وهو يطلب من المدعيه دفعه، وارفق بمذكرته عده مستندات. جلسه 10/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي مذكره المدعي عليه؟ اجابت بانه تعذر عليها الاطلاع عليها وان وكيل المدعي عليه قام بتزويدها بها وهي تطلب امهالها للاجابه عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل قامت الجهه المالكه للمشروع محل العقد بين الطرفين بحصر الاعمال قبل سحبها؟ وهل اشترك مع المدعي عليه في تنفيذ الاعمال قبل سحبها؟ فاجاب بان الجهه المالكه لم تقم بحصر الاعمال وذلك لعدم وجود اعمال منفذه، كما ان التعاقد علي تنفيذ الاعمال تم مع المدعي وحده، وبسؤاله هل تم تزويد موكله بصوره من محضر سحب الاعمال محل العقد من الجهه المالكه؟ فاجاب بانه سيراجع موكله ويفيد الدايره بذلك، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بتبادل المذكرات فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اجاب فيها عن سؤال الدايره وذكر ان الجهه مالكه المشروع لم تزوده بصوره من محضر سحب الاعمال، وعليه فهو يطلب مخاطبه فرع بلديه (...) لتزويد الدايره بالمحضر والافاده عن الاعمال بالموقع. كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكره اكدت فيها علي ان صحيفه دعواها قد حوت تاريخ التعاقد الصحيح، كما ان وكيل المدعي عليها قد تناقض في دفوعه؛ اذ ذكر في مذكرته السابقه ان المدعيه لم تقم باكمال الاعمال ثم ذكر في الجلسه الاخيره ان التعاقد تم مع المدعيه وحدها، كما انه لم يقدم بينات تثبت الاهمال والتقصير الذي يدعيه، واما ما ذكره عن سحب المشروع فان خطاب الانذار قد استلمته المدعي عليها بعد ابرام العقد بينها وبين المدعيه بشهر واحد؛ مما يعد قرينه علي ان الاهمال من طرفها هي، ثم اكدت علي ان موكلتها انجزت الاعمال بالكامل وهي تطلب الزام المدعي عليها بكامل قيمه العقد. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره افاد فيها بعدم وجود ما يستوجب الرد في مذكره وكيله المدعيه، وان لديه شاهدا علي ابلاغ المدعيه بسحب المشروع. وفي جلسه 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما ذكرته المدعيه من انه تناقض في اجابته علي الدعوي حيث ذكر ابتداء بان موكلها لم يقم باكمال الاعمال ثم ذكر في الجلسه السابقه بانه لم يقم بتنفيذ اي عمل في الموقع محل العقد؟ فاجاب بان مراده واحد وهو عدم تنفيذ المدعي لاي اعمال في الموقع محل العقد، كما ان المشروع محل العقد تم سحبه بعد شهر ونصف تقريبا من العقد المبرم بين الطرفين، فافهمته الدايره بان عليه مراجعه الجهه المالكه للمشروع وتقديم محضر سحب المشروع المتضمن لبيان الاعمال المنفذه في الموقع محل العقد، وفي حال رفض الجهه المالكه تسليمه هذا المحضر فان عليه تقديم افاده منها بذلك، فاستعد بذلك. وبتاريخ 30/ 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليها محضر سحب وفسخ عقد الصادر من امانه ، وارفق معه خطابين. وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الاطلاع علي محضر سحب المشروع الذي قدمه وكيل المدعي عليه وتقديم جوابها كما افهمت وكيل المدعي عليه بالرد علي مذكره المدعيه وكاله، فاستعدا بذلك. ثم تقدمت وكيله المدعيه ذكرت فيها ان اسباب سحب الاعمال متعلقه بالمدعي عليها لا موكلتها؛ اذ ان المدعي عليها هي المقاول الاساسي للمشروع، كما انها لم تقدم بينه علي اهمال المدعيه وتقصيرها، فضلا عن انها لم تبلغ بسحب الاعمال في حينه، ثم اكدت علي ان موكلتها قد انجزت كافه الاعمال الملتزمه بادايها، وهي تطلب ندب خبير لاثبات ذلك، كما انتهت الي ان سحب الاعمال اجراء غير صحيح؛ اذ انه اجراء من احد المتعاقدين بينما تفسخ العقود برضا الطرفين او بحكم قضايي. كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اشار فيها الي ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي تضمن اقرار المدعيه باطلاعه علي العقد الاساسي المبرم بين موكله والجهه مالكه المشروع والمتضمن انه يحق لصاحب العمل اذا توافرت عده حالات ان يحجز المواد والمعدات الموجوده بالموقع دون ان يدفع اي مبلغ مقابل ذلك، ثم اضاف ان بعد سحب المشروع اغلقت البلديه الموقع بحيث لا يمكن لاي شخص العمل بعد الاغلاق، كما ان سكوت المدعيه سبع سنوات عن المطالبه دليل عدم احقيتها، وان لديه شاهدين هما (...) و(...) وهما مستعدان لاداء الشهاده، وانتهي الي ان المبالغ الماليه تصرف عن طريق مستخلصات من الامانه، وبما ان المدعيه لم تقدم اي مستخلص ليتم صرفه للجهه المالكه فانها لا تستحق اي مبالغ. وفي جلسه 4/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل قام موكلها بتقديم بيان بالاعمال المنجزه للمدعي عليه؟ فطلبت امهالها للرجوع لموكلها للاجابه عن ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قامت الجهه المالكه للمشروع بمحاسبه موكله عن الاعمال المنفذه وفق النسبه المذكوره في محضر سحب الاعمال؟ فاجاب بان ذلك لم يتم، فافهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم جوابها بمذكره تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، فاستعدت بذلك. ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره اكدت فيه علي ان موكلتها ليست طرفا في العقد المبرم بين المدعي عليها والجهه مالكه المشروع؛ مما لا يعد معه العقد ملزم لها، مما تنصرف معه اثار السحب الي المدعي عليها فقط لا المدعيه، وان موكلتها قد عملت في المشروع لمده سنه ولما انهت الاعمال ابلغتها المدعي عليها بان المشروع قد سحب بعد شهر ونصف من تاريخ التعاقد بين طرفي الدعوي، واما بشان المستخلص فان المدعي عليها لم تقدم اي بينه تثبت اهمال موكلتها المدعيه وعدم انجازها للاعمال، كما ان المدعي عليها سبق وان طلبت من المدعيه مبلغ (20,000) عشرون الف ريال لتجديد السجلات التجاريه وتقديم المستخلص فقام ابن مالك المدعيه بتحويل المبلغ المذكور، وارفقت بمذكرتها مستند بالكميات المنجزه صادر علي مطبوعات موكلتها ومذيل بختمها. وفي جلسه 6/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من خلال الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: 1444/1/5، المتدرب لدي المحامي/ (...) بموجب شهاده التدريب رقم: (...) وتاريخ: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام موكله بطلب صرف مستحقات الاعمال المنفذه من الجهه المالكه للمشروع وفق النسبه المذكوره في محضر السحب؟ فاجاب بان موكله لم يتقدم بذلك حتي الان، وبسؤاله عن قيمه الاعمال المنفذه وفق النسبه الوارده في محضر السحب؟ فاجاب بان موكله لا يعلم عن ذلك، واضاف بان موكله لا يستحق اي مبلغ في مواجهه الجهه مالكه المشروع لكون المشروع تم سحبه وقد نص العقد المبرم مع الجهه المالكه في البند (54) منه علي عدم استحقاقه لاي مبلغ عند سحب المشروع، فقررت الدايره مخاطبه الجهه المالكه للافاده عن المستحقات الناتجه عن الاعمال المنفذه في المشروع محل العقد بين الطرفين، وافهمت الدايره طرفا الدعوي متابعه ذلك. وفي جلسه 25/ 1/ 1444ه حضرت عن المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) محاميه مرخصه برقم (...) كما حضر عن المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) محامي متدرب برقم (...)، كما اشارت الدايره الي عدم ورود الجواب علي خطابها، ثم قرر وكيل المدعي عليه انه تابع الجهه المعنيه وافادته بان الجواب علي خطاب الدايره لم يصل حتي الان وانه مرسل عن طريق البريد وانه سوف يصل خلال يومين. وفي جلسه 10/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه سبق لها مخاطبه بلديه محافظه (...)بموجب الخطاب رقم: (446062263) وتاريخ 12 /1/1444ه، الي انه لم يردها حتي تاريخه جوابا عليها، ثم ذكر طرفا الدعوي بان الخطاب ورد الي بلديه محافظه (...)، ولكونه النظر في القضيه متوقف علي افاده الجهه، فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي عدم ورود الافاده من بلديه محافظه (...)، وبسؤال الاطراف هل قاما بمتابعه الخطاب؟ فاجابا بانه لا يزال لدي البلديه ولم يصدر منها حتي الان، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 15/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم ورود افاده بلديه (...) حتي تاريخه. كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكره طلبت فيها ندب جهه خبره للاطلاع علي الاعمال. وفي جلسه 29/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه وردها جواب بلديه محافظه (...) بالخطاب رقم: (4400025989) وتاريخ: 1/ 3/ 1444ه، الوارد للمحكمه بتاريخ: 16/ 3/ 1444ه، المتضمن: "انه تم سحب المشروع من المدعي عليها بموجب محضر السحب المعتمد من وزير الشؤون البلديه والقرويه بتاريخ 17/ 7/ 1437ه وذلك لعدم جديه المقاول في تنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات وكذلك عدم الوفاء بالتزاماته التعاقديه"، ونظرا لكون هذا الجواب غير ملاق لخطاب الدايره، فقد قررت الدايره مخاطبه بلديه محافظه (...) مره اخري للافاده عن الاعمال المنفذه والمبالغ المستحقه للاعمال المنفذه وبيان هل تم اسناد الاعمال لمقاول اخر ام لا، وافهمت طرفا الدعوي بمتابعه ذلك فاستعدا بذلك. وفي جلسه 22/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها جري رفع الجلسه لحين ورود افادت البلديه. وفي جلسه 12/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورود افاده بلديه محافظه (...) برقم (4400130693) وتاريخ 20/4/1444ه والمتضمنه: مرفق بطيه نسخه من محضر سحب العقد والمعتمد من قبل معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه بتاريخ 17/ 7/ 1437ه، كما نفيد فضيلتكم بانه وبعد مراجعه ملف المشروع من قبل المختصين لدينا اتضح بانه لم يتم الرفع باي مستخلص للمقاول وكذلك لم يتم اعاده طرح العقد نظرا لعدم توفر سيوله في الميزانيه نستطيع الارتباط عليها واستكمال اعمال المشروع. فجري افهام طرفا الدعوي بامكانهم الاطلاع علي المرفق في بوابه ناجز وتقديم ما لديهم من مذكره ختاميه عبر النظام، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته التي اكد فيها علي ان المدعيه قد اقرت باطلاعها علي العقد المبرم مع الجهه مالكه المشروع والمتضمن (يحق لصاحب العمل اذا توفرت احدي الحالات المنصوص عليها في الماده السابقه ان يحجز المواد والمعدات والالات الموجوده بالموقع دون ان يدفع اي مبلغ مقابل ذلك المقاول او غيره) وعليه فان المدعيه لا تستحق اي مبالغ. ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره اشارت فيها الي ان ما ورد في خطاب امانه يدين المدعي عليها؛ اذ انها هي المقاول الرييسي للمشروع، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه قد اطلعت علي العقد المبرم بين الجهه مالكه المشروع والمقاول الرييسي فان موكلتها ليست طرفا في العقد ولا تلتزم بموجبه ولو اطلعت عليه مرارا وتكرارا، وانتهت الي ان موكلتها قد قامت بكامل الاعمال وان اجراء سحب الاعمال اجراء احادي غير صحيح. وفي جلسه 27/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اكدت وكيله المدعي علي طلب ندب الخبره الهندسيه للوقوف علي الموقع ليثبت بان موكلها قام بتنفيذ كافه الاعمال وفق مواصفات الامانه وان موكله مستعد لدفع اتعاب الخبره، كما اكدت بان افاده الامانه بان نسبه تنفيذ الاعمال 15% غير صحيحه وان الامانه لها مصلحه في هذا التعاقد، وعليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه وستنشي طلبا عبر منصه خبره مبينه تفاصيل نطاق مهمته، علي ان تدفع اتعابه ابتداء من المدعيه علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاسر وان عليهم التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك، كما جري افهام طرفا الدعوي بانه في حال طلب الامانه الاذن بدخول الخبير للموقع فعليهم اخطار الدايره بذلك. وفي جلسه 25/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي طلب الخبير المنتدب في هذه القضيه الكتابه للامانه بشان السماح لهم بدخول الموقع محل النزاع وطلب نسخه من عقد المدعي عليه مع الامانه، فجري من الدايره الكتابه لبلديه (...) للسماح للخبير بدخول الموقع كما جري افهام وكيل المدعي عليه بتزويد الخبير بنسخه من عقد موكله مع الامانه فاستعد بذلك. وفي جلسه 24/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وافادا بوقوف الخبير علي الموقع الاسبوع المنصرم ولم يصدر تقريره بعد، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بابداء ملحوظاتهم للخبير علي تقريره المبديي فور صدوره -عبر المنصه- خلال خمسه ايام لكل طرف، علي ان يصدر الخبير تقريره النهايي متضمنا لملحوظات الاطراف ومعالجته لها او رده عليها قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام، والي حين ورود التقرير، قررت الدايره رفع الجلسه. ثم تقدم الخبير بتقريره المتضمن: حصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعي: اعمال انترلوك في المنطقه الاولي (الساحه) الكميه:3756 متر مربع، التكلفه: (284.975) ريال، اعمال بردوره في المنطقه الاولي (الساحه) الكميه (326) متر طولي، التكلفه: (16,943) ريال، اعمال انترلوك في منطقه الجزيره الفاصله بين مساري الطريق الكميه: (985) متر مربع، التكلفه: (74,734) ريال، اعمال بردوره في منطقه الجزيره الفاصله بين مساري الطريق الكميه: (1189) متر طولي، التكلفه: (61,795) ريال، الاجمالي (438,447) هلله، خصم المساحات المخصومه اضافه الي المساحه المنهاره وخصم نسبه سوء المصنعيه (16,768) ريال، تكلفه العمل المنفذ بعد الخصم مبلغ وقدره (421,680) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريال، ملاحظات مهمه: 1) العمل المنفذ علي الطبيعه تم الكشف عنه وفحص مواصفاته وخصم المناطق المنهاره وتقدير قيمته حسب الاتفاق بين الطرفين. 2) اعمال المظلات لم يحدد نطاق العمل، وافاد المدعي في ملاحظاته انه قام بسحبها لعدم سداد مستحقاته (وهي غير موجوده علي الطبيعه ولم يتم احتساب قيمتها) حيث ان القيمه المحتسبه في المشروع هي قيمه ما تم الوقوف عليه واقر به الطرفين كنطاق لعمل المشروع. 3) اعمال الانترلوك والبلدوره مستفاد منها وتم تركيب اعمده اناره علي الجزيره الفاصله بين اتجاهي الطريق. الخلاصه بعد الكشف وفحص مواصفات العمل المنفذ حسب اتفاق الطرفين ومراعاه المعايير الفنيه والتعاقديه المتعارف عليها فان قيمه العمل المنفذ من قبل المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) = (421,680) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريالا. وردا علي ملاحظات وكيله المدعيه المتضمنه ان موكلتها اقرت بتنفيذها لمظلات ولم تقر المدعي عليها بذلك ولم يتم ادراجها ضمن الاعمال المنفذه لعدم وجودها في الموقع وقت المعاينه، وهي تطلب ادراج هذه المظلات لوجود فواتير عليها، ومن خلال الصور الفوتوغرافيه المرفقه يتضح وجود حفر للمظلات، ويعود السبب الي عدم وجود المظلات لان موكلتها قامت بسحب المظلات لعدم سداد مستحقاتها، ذكر الخبير ان اعمال المظلات غير موجوده علي الطبيعه، وبما ان الوكيله ذكرت ان سبب سحب المظلات هو عدم سداد المستحقات فعليه فان المظلات غير موجوده علي الطبيعه. وردا علي ملاحظات المدعي عليها المتضمنه ان الخبير خالف نطاق عمل الدايره؛ اذ انها طلبت منه الوقوف علي الاعمال والتحقق من مطابقتها للاتفاق لا حساب قيمتها، وان الخبير لم يراعي ان العقد محدد المده، وانه قد حصل علي حدول الكميات بتاريخ 19/ 2/ 2023م وهو يطلب من الخبير اعتماده، فذكر الخبير انه تم تكليفه للنظر في النزاع القايم بين الطرفين وان النزاع مالي، وانه جري استلام جدول الكميات والاسعار وسيتم احتساب قيمه العمل وفقا للعقد بين الطرفين حسب عقد الامانه. وفي جلسه 16/ 8/ 1444ه حضر طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي التقرير النهايي وطلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي دفعها موكلها وقدرها (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمنميه ريال، ولصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (920,500) تسعميه وعشرون الفا وخمسميه ريال تمثل قيمه اعمال المقاوله التي قامت بها في مشروع ميدان احتفالات في (...)، وبما ان المدعي عليها دفعت بان المدعيه لم تنجز اي اعمال، وان المشروع قد سحب منها وجري فسخ العقد، وبما ان الدايره ارتات حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للاطلاع علي عقد الطرفين والعقد مع الامانه، والوقوف علي الموقع وحصر الاعمال المنفذه وبيان مطابقتها للمواصفات من عدمه، وبيان نسبه الاعمال المنجزه، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: "فاسال به خبيرا"، وقوله: "ولا ينبيك مثل خبير"، ووفقا للماده العاشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه؛ ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، الذي ذهب في تقريره النهايي الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بمبلغ قدره (421,680) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريالا؛ كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، وبما ان اتعاب الخبير قدرها (13,800) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه ريال دفعت من طرف المدعي، وبما ان الدايره لم تحكم للمدعي بكامل المبلغ الذي طالب به، وقد ورد في الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ما نصه (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته)، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد بالمنطوق، وبه تحكم، وللطرفين الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانون ري(421.680)الا. اضافه لنصف اتعاب الخبره مبلغا قدره سته الاف وتسعمايه ري(6.900)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439428923 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (920,500) تسعميه وعشرون الفا وخمسميه ريال، تمثل قيمه اعمال المقاوله التي قامت بها في مشروع ميدان احتفالات في (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانون (421.680) ريالا، اضافه لنصف اتعاب الخبره مبلغا قدره سته الاف وتسعمايه (6.900) ريال"، وبعد ان تسلم كلا الطرفان نسخه من الحكم، تقدم وكيل المدعيه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراض موكلته علي تقرير الخبير الهندسي الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في اصدار حكمها، وطلب نقض الحكم، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراض ان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بالعقد وشروطه، وان المدعيه خالفت بنود العقد، وتناقض اقوال المدعيه اذ اقرت باكتمال المشروع وتبين بعد خطاب الخبير انها انجزت فقط (40%) من المشروع، وطعن في تقرير الخبير الهندسي، وطلب نقض الحكم، والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانفه بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 4 / 9 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439428923) القاضي: (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانون (421.680)ريالا. اضافه لنصف اتعاب الخبره مبلغا قدره سته الاف وتسعمايه (6.900)ريال.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.