moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٤٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه نه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٣١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه دهانات ومشتقاتها بثمن اجمالي قدره (٦,٦٩٣) سته الاف وست ميه وثلاثه وتسعون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (٦,٠٥٠) سته الاف وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/١٨ م، بمبلغ قدره (٦٤٣) ست ميه وثلاثه واربعون ريالا، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٣) ست ميه وثلاثه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادره من موكلته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٧/٠٦ م، بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٢/٠١ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي كشوفات حساب صادره من موكلته ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٣) ستمايه وثلاثه واربعون ريالا،، قيمه توريد دهانات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي كشوفات حساب صادره من موكلته و مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٦٤٣) ستمايه وثلاثه واربعون ريالا، والله الموفق.