moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٥٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها استاجرت من موكلته بوكلين لمده سنتين الا انها لم تسدد قيمه الاجار وقدرها: سبعه وثمانون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ولم يقدم وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه، ثم انضمت المدعيه اصاله، كما انضم وكيل المدعي عليها/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل كما اقر بصحه المطالبه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: سبعه وثمانون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وذلك مقابل اجار بوكلين للمدعي عليها ولم تسدد ثمنه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: سبعه وثمانون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه وبصحه المبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: سبعه وثمانون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.