moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470145265 لعام 1444 ه المدعي: علي فهد عبدالله الهويمل المدعي عليه: سالم عجيم محمد الشرافي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي / علي فهد عبدالله الهويمل، رقم هويه: (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (ايجار محل) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع مبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي استنادا علي (حواله ماليه)، وسبب استرداد المبلغ (عدم توثيق العقد الايجار الكترني وعدم انجازتراخيص السلامه في حينه)، مستندا علي (عدم توثيق العقد وعدم وجود تراخيص). ٢- (عدم اكمال التراخيص اللازمه للاستفاده من العين المؤجره). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ قدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ، والاختلاف الصفه). وفي الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله/علي فهد عبدالله الهويمل، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالنظام وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قرر قايلا: "فضيه ناظر القضيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعي عليه سالم عجيم الشرافي هويه رقم (...) حيث انني قد تعاقدت مع المدعي عليه شفهيا علي معرض تجاري بعقد مدته سنه واحده يتجدد تلقايي بتاريخ 25-02-1442 وطلب مني ان ادفع له مبلغ 60000 الف ريال قيمه الدفعه الاولي (ل6 اشهر) حسب الاتفاق وقد تمت الحواله لحسابه الشخصي بحواله بنكيه وتم اعطايي وعود علي ان يتم عمل عقد الكتروني وانهاء اجراءات الموقع التجاري مثل رخصه سلامه المنشاه والرخص التي تخولني الاستفاده من العين المؤجره وقد تم التواصل مع المدعي عليه بشكل متواصل من خلال الاتصال الهاتفي ورسايل الواتس اب ولم اجد الا وعود دون جدوي بعد هذه المماطله طلبت من المدعي عليه ان اتواصل انا مع مكتب عقاري لتوثيق العقد مبدايا ومن ثم ننظر بخصوص الشهادات والرخص للمبني وكان موافق علي ذلك وتم رفع طلبات عده من خلال منصه ايجار ولم يتم الموافقه عليها من قبل المدعي عليه بالرغم من انه طلب فرق الضريبه 9000 ريال اضافيه والمتفق عليه 60000 ريال شامل الضريبه ولم اتردد في تحويل المبلغ في حسابه الشخصي بنفس الوقت اي انه استلم 69000 ريال وبالرغم ايضا من طلبي منه انني كمنشاه احتاج الي فاتوره ضريبه ولم يسلمني اي مسنتد بهذا الخصوص, حاولت مع المدعي عليه بكل الطرق الوديه دون جدوي وبعد رفع دعوي بخصوص فسخ عقد الايجار التي صرف النظر عنها بسبب (عدم وجود عقد ايجار موثق وانما اتفاق شفهي وبناء علي تعميم معالي وزير العدل رقم 7656/ت/13 وتاريخ 4/5/1440ه بعدم اعتبار عقد الايجار الغير مسجل في الشبكه الالكترونيه عقدا صحيحا منتجا للاثاره القضاييه). ولكون العقد غير صحيح فقمت بمطالبه بانشاء عقد صحيح حسب النظام او استرجاع المبالغ المحوله علما ان هناك اعمال تمت بالمعرض حسب توجيهه باصلاحها لحين توثيق العقد وانهاء اجراءات البلديه والدفاع المدني , كما انوه انه في القضيه السابقه احضر المدعي عليه صوره من رخصه محل لاحد المستاجرين "غير صحيحه" حيث ان هذه الرخصه تخص المحل المستاجر ولكن بمبني اخر فاتضح لي قطعا ان المدعي عليه يراوغ في المرافعه لكونه يظهر مستندات غير صحيحه ولا تمت لحقيقه المبني بصله. لذا ولعدم الاستفاده من العين المؤجره لما كانت له اطلب من الدايره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (9000) تسعه وستون الف ريال سعودي -يوجد صوره حواله- تعويضي عن الاعمال والاصلاحات التي تمت بالمعرض التجاري والتي تقدر ب(45000) خسمه واربعون الف ريال -يوجد فواتير) فسخ الاتفاق المبرم والمشار اليه اعلاه. بسبب (عدم التنفيذ والاختلاف عن الصفه) الاسانيد:- صوره حواله رسايل واتس اب صوتيه وكتابيه"، وبعد تحقق الدايره من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه والماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه، وشروط قبول الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باعاده مبلغ (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي ايجار محل تجاري، ويطالب بفسخ باقي مده عقد الايجار؛ لعدم التزام المدعي عليه بتسجيل عقد الايجار، وحيث نصت الفقره ا من الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي النظر في الاتي: " ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره...."، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، ولما سبق فانه لا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.