moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٣٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بان المدعيه قامت بشراء عدد من اجهزه التكييف من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٦٦,٨٥٠) سته وستون الف وثمانمايه وخمسون ريال، وقد التزمت المدعيه بسداد المبلغ كاملا وذلك بموجب الفاتوره المختومه من قبل المدعي عليها ومستند تحويل كامل المبلغ، في حين ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد كامل اجهزه التكييف المتفق عليها حتي الان، حيث امتنعت عن تسليم مكيفات بقيمه قدرها (٤٦,٢٠٠) سته واربعون الف وميتان ريال، كما امتنعت عن ارجاع باقي المبلغ، واستلمت المدعيه عدد (١٣) مكيف فقط وتفصيلها: عدد (١١) مكيف (...) مقاس (١٢) بارد سبلت، سعر الواحد (١,٤٥٠) الف واربعمايه وخمسون ريال، عدد (٢) مكيف(...) مقاس (١٨) بارد سبلت، سعر الواحد (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، بالاضافه لقيمه التركيب (١,١٠٠) الف ومايه ريال، ليكون الاجمالي مبلغ قدره (٢٠,٦٥٠) عشرون الف وستمايه وخمسون ريال، وامتنعت المدعي عليها عن تسليم بقيه المكيفات بعدد (٢٨) مكيفات بقيمه قدرها (٤٦,٢٠٠) سته واربعون الف وميتان ريال وتفصيلها : عدد (١٠) مكيفات(...) مقاس (١٢) بارد سبلت، سعر الواحد (١,٤٥٠) الف واربعمايه وخمسون ريال. ٢. عدد (١٧) مكيف(...) مقاس (١٨) بارد سبلت، وسعر الواحد (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، مجموعها مبلغ (٣٠,٦٠٠) ثلاثون الف وستمايه ريال. ٣. عدد (١) مكيف جنرال كلاس مقاس (٢٤) بارد سبلت، وسعره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- رد الثمن المسلم قدره (٤٦,٢٠٠) سته واربعون الف وميتان ريال. ٢- سداد اتعاب محاماه نسبه قدرها (١٥%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، بمبلغ قدره (٦,٩٣٠) سته الاف وتسعمايه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه، المتضمن مبلغ قدره (٦٦,٨٥٠) سته وستون الف وثمانمايه وخمسون ريال. ٢- رسايل واتساب المتضمنه اخطار من وكيله الدعيه الي رقم هاتف (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه جري سؤال المدعيه وكاله عن اسانيد موكلتها الخاصه بالمطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي؟ فاجابت قايله: لم تطلبها مني سابقا وانا مستعده بالرجوع للمدعيه واحضارها في جلسه قادمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها نظير توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي وقدره (٤٦,٢٠٠) سته واربعون الف وميتان ريال، اضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٦,٩٣٠) سته الاف وتسعمايه وثلاثون ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، عليه وبما ان طرفي النزاع تاجرين مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه بيانات البضاعه محل الدعوي وثمنها المدعي به، والممهوره بختم منسوب لها، والي سند الحواله لثمن البضاعه محل المطالبه، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها اسقاطا لحقها بالدفاع استنادا للماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ومؤيدا لثبوت صحه دعوي المدعيه، بناء علي ذلك واستنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصه: " في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض ..."، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمطالبتها رد الثمن المسلم للمدعي عليها نظير باقي البضاعه غير المورده، وبشان طلب التعويض عن اضرار التقاضي، بما ان المدعيه لم تقدم اي بينات بهذا الشان في الجلسه التحضيريه وطلبت امهالها لارفاق الاسانيد، عليه واستنادا للماده الخامسه والاربعين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: ٤٦٢٠٠ريال. ثانيا/ عدم قبول المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.