moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات بناء متفرقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وخمسون ريال و ثمانيه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وخمسون ريال و ثمانيه وثمانون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٠.٠٠) تسع ميه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر تسليم. ٢- امر شراء. ٣- فاتوره. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليها الجواب علي الدعوي فقالت: ندفع بشرط التحكيم استنادا علي امر الشراء المتعلق بالاتفاق بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان موكلتي لم توافق علي هذا الشرط هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله امر التسليم مبني علي ماذا فقال علي امر الشراء هكذا اجاب وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وخمسون ريال و ثمانيه وثمانون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٠.٠٠) تسع ميه وخمسون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بالدفع بشرط التحكيم؛ استنادا علي امر الشراء المتعلق بالاتفاق بين الطرفين، واستنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه في امر الشراء المرفق وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم موافقه موكلته علي شرط التحكيم وقد تضمن امر الشراء الشرط وبني علي سند التسليم ما يسقط دفع المدعي عليه وكاله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.