حكم رقم 10930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10930 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) الصناعي غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي – بموجب وكالته المخوله - ونص الدعوي: ان المدعي احد الشركاء المؤسسين لشركه المدعي عليها وعمل بها كمدير للشركه المدعي عليها، خلال عمل موكلي كمدير قام باقراض الشركه المدعي عليها مبالغ متفرقه وذلك لاستثمارها وانشاء مصانع اخري بواقع (12،822،124) اثنا عشر مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها رد المبالغ المقترضه من موكله بواقع (12،822،124) اثنا عشر مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي. 2. سداد اتعاب المحاماه و اضرار التقاضي بواقع (128،221.024) مايه وثمانيه وعشرون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال واربعه وعشرون هلله. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 6/5/1442 ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله المشار اليه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكالته المخوله برقم (...) وتاريخ 29/3/1438ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي واستمعت الدايره لدعواه فكانت طبقا لما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب (12،822،124) اثنا عشر مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي. اضافه لاتعاب المحاماه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب: بعدم صحه الدعوي وتوجد دعوي مقامه من قبل موكلته لمحاسبه المدعي ومقيده في الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه وقد ندب فيها خبير لمحاسبه المدعي هكذا قرر وبعرضه علي المدعي قرر ان الدعوي السابقه لا علاقه بهذه المطالبه وقد تم الحكم برفضها عليه فقد افهمت الدايره المدعي بارفاق نسخه من الحكم المشار اليه وجري فتح تبادل المذكرات ورفعت الجلسه ثم قدم المدعي الصك المشار اليه وعقب عليه بقوله ان الخبير ذكر ما نصه "وعلي ضوء اعمال الفحص والتدقيق فاننا نؤكد علي عدم تقديم الشركه سجلات محاسبيه ومستندات عن حسابات الشركه قبل 1/ 1/ 2014م". كما جاء تاكيد الخبير في الصفحه 16 من صك الحكم "وان ما تم الاطلاع عليه هو التعاملات للفتره من 1/ 1/ 2014م وحتي 31/ 12/ 2016م" وحيث ان مطالبه موكلي تعود ابتداء من عام 2008م، الامر الذي اكد الحكم انه لم يكن من النزاع المنظوره في القضيه السابقه حيث انحصرت القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الرابعه بالنظر في القوايم الماليه لعام 2014م،2015م،2016م. كما اكدت المدعي عليها ذلك حيث نرفق لفضيلتكم مستند تقر فيه المدعي عليها في البند الثامن بما يلي:" ان الشركه المدعيه -المدعي عليها في هذه القضيه – سوف تعتمد القوايم الماليه ابتداء من عام 2014م المعتمد بتوقيعه، وتطلب اجراء المحاسبه فقط عن السنوات الماليه التاليه 2014م – 2015م – 2016م" الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم تعلق هذه القضيه المنظوره امامكم بالقضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الرابعه، وعليه لا صحه لما يدفع به وكيل المدعي عليها. فعليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما جاء من طلبات في لايحه الدعوي.واجاب وكيل المدعي عليها بما نصه" ان موكلتنا المدعي عليها تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وتتمسك بدفعها الشكلي السابق وهو ارتباط هذه الدعوي بالقضيه المقدم بياناتها كونها تتعلق باجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان حساب جاري الشريك حتي 2016/12/31م (السنه الماليه التي تم فيها عزل المدعي من الاداره). 2- ان ما ذكره المدعي في اسباب عدم ارتباطها لوجود عمليات ابتداءا من 2008 وان تقرير الخبره خاص بفحص الاعوام 2014 حتي 2016م انما هو تفسير غير صحيح وغير منطقي محاسبيا والجواب عليه ان حساب جاري الشريك هو حساب تراكمي مرتبط بعضه ببعض من بدايته الي نهايته وهو مبين في القوايم الماليه للشركه المدعي عليها، وقد انتهي الخبير الي ان حساب جاري الشريك/ (...) في سجلات الشركه حتي 2016/12/31م مدين بمبلغ /11,605,170/ ريال (احدي عشر مليون وستمايه وخمسه الاف ومايه وسبعون ريال) فكيف تكون هذه الدعوي مستقله عن تلك الاخري مما يقتضي معه عدم قبولها. 3- بخصوص الموضوع يتضح ان المدعي لم يحرر دعواه بشكل مفصل ولم يبين المبالغ التي يدعي بها مما يقتضي معه ايضا صرف النظر عن الدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير المبالغ المطالب بها وما يثبتها فارفق جدول تفصيلي بالمبالغ وكشوفات حساب تدل علي وصول مبلغ قدره / 11.872.860/ ريال للشركه المدعي عليها ،وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه " عطفا علي قرار الدايره في جلسه 5/ 6/ 1442ه بانه جري الاطلاع علي القضيه السابقه وتبين انه لا ارتباط بينهما وان علي المدعي عليها الاجابه علي موضوع الدعوي، وبعد الاطلاع علي لايحه دعوي المدعي من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني، وجوابا علي موضوع الدعوي بشكل مفصل، ندلي بما يلي: اولا/ صحيح ما ذكره المدعي لجهه انه شريك في الشركه المدعي عليها بواقع نسبه 16% من راس المال، وانه كان مديرا لها منذ تاسيسها في 2007م وحتي عزله من الاداره في 2016م. ثانيا/ غير صحيح ما ذكره المدعي من استحقاقه لمبالغ يدعي انه قام باقراضها لتمويل الشركه المدعي عليها لاستثمارها وانشاء مصانع اخري، حيث ان طبيعه الحال تؤكد ان المدعي مدين لصالح الشركه المدعي عليها، ومسحوباته من حساب الشركه تفوق ايداعاته فيها. فالشركه بالنتيجه الاجماليه هي من تطالب المدعي بفارق المسحوبات والايداعات. ثالثا/ قدم المدعي بيان حوالات وايداعات لحساب الشركه المدعي عليها من عام 2008م وحتي عام 2013م وارفق بها نسخ تلك الحوالات وكشوفات الحساب التابعه لها بمبلغ اجمالي وقدره / 11.872.860/ ريال. وهذا المبلغ صحيح ايداعه من قبل المدعي في حساب الشركه المدعي عليها. رابعا/ قابل تلك الايداعات مسحوبات من المدعي، حيث من الثابت في حسابات الشركه استلام المدعي شيكات وحوالات علي حسابه الشخصي للفتره 2008م -2013م وذلك بواقع مبلغ وقدره / 15.042.185/ ر.س (خمسه عشر مليون واثنان واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي)، وبيان ذلك علي الوجه التالي: - جدول مفصل للحوالات من 1 الي 30 - (مرفق المستندات الداعمه – مستند رقم 1). خامسا/ عطفا علي ما سبق، قام المدعي خلال ادارته التنفيذيه للشركه للفتره 2012م -2013م وبتعميده عمل حوالات وشيكات لاطراف خارجيه ليس لهم علاقه بنشاط الشركه وذلك بواقع مبلغ وقدره / 2.166.132/ ر.س (مليونان ومايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي)، وبيان ذلك علي الوجه التالي: - جدول مفصل للحوالات من 1 الي 22 - (مرفق المستندات الداعمه – مستند رقم 2). سادسا/ لكل ما تقدم، يتضح لفضيلتكم ان المدعي قام بمسحوبات قدرها / 15.042.185/ ر.س وقام بايداعات قدرها / 11.872.860/ ر.س ليكون فارق المسحوبات والايداعات مبلغ وقدره (3.169.325) ريال بذمه المدعي. بالاضافه الي حوالات باعتماد المدعي الي اطراف خارجيه ليس لهم علاقه بنشاط الشركه وذلك بواقع مبلغ وقدره (2.166.132) ريال، ليكون الاجمالي بذمه المدعي مبلغ وقدره / 5.335.457/ ر.س (خمسه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي). الطلبات: تطلب المدعي عليها الحكم بما يلي: 1- رفض دعوي المدعي لعدم استحقاقه لايه مبالغ يطالب بها. 2- الزام المدعي سداد ما بذمته للمدعي عليها مبلغ وقدره / 5.335.457/ ر.س (خمسه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي). 3- الزام المدعي سداد اتعاب المحاماه / 500.000/ ر.س. 4- وتحتفظ شركه وطن للاستثمار الصناعي بحقها في مطالبه عبدالهادي القحطاني بايه مبالغ او حوالات اضافيه قد تظهر لاحقا خلال البحث عن الفتره من 2008 الي2013 او الفترات التي تليها سواء كانت لحسابه الشخصي او لاطراف خارجيه. "ثم في جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بوكالتها المخوله رقم (...) وتاريخ 5 / 4 / 1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبت بياناته سلفا وبسؤال وكيله المدعي عن المبالغ المطالب بها في هذه القضيه هل تم تقديم ما يثبتها للخبير في القضيه المحكوم بها في الدايره الرابعه وهل الخبير تطرق لها ام لا ؟ فقررت ان السنوات الماليه لهذه المبالغ لم يتطرق لها في القضيه السابقه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر ان ما قبل 2014م لم تدرس من قبل الخبير هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ المبالغ التي اقر بدخولها لحساب موكلته فقرر انها قبل 2014م هكذا قرر ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي يذكر ان المدعي اختلسها قبل 2014م فقرر انه طلبها في القضيه السابقه ولم يحكم لهم بها وانهم استانفوا من اجلها هكذا قرر، ثم حصرت وكيله المدعيه طلبها في مبلغ المطالبه فقط احد عشر مليون وثمانمايه واثنين وسبعين الف وثمانمايه وستين ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن قرض تجاري ونزاع بين شركاء ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعي قد حصرت دعواها في جلسه الحكم المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (11.872.860) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا، يمثل قيمه ما تم ايداعه في حساب الشركه المدعي عليها لاستثمارها وانشاء مصانع بموجب الحوالات المرفقه، ولما صادقت المدعي عليها علي وصول هذه المبالغ لحسابها، وان المدعي قام بايداعها، ودفعت بعدم استحقاق المدعي لهذه المبالغ حيث قابل تلك الايداعات مسحوبات من المدعي، استنادا منهم علي انه من الثابت في حسابات الشركه استلام المدعي شيكات وحوالات علي حسابه الشخصي للفتره 2008م -2013م وذلك بواقع مبلغ وقدره / 15.042.185/ ر.س (خمسه عشر مليون واثنان واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي)، وحيث اقر وكيل المدعي عليها انه قد طالب المدعي في الدعوي المنظوره في الدايره الرابعه بما طلبه في هذه القضيه، ولمصادقه الطرفين علي ان مبلغ المطالبه في هذه القضيه لم يكن ضمن دراسه الخبير في القضيه السابقه ولما قرره وكيل المدعي عليها انه استانف من اجل المطالبه بمقابل هذه المبالغ وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها وصول مبلغ المطالبه لحساب موكلته ،وحيث حصرت وكيله المدعي مطالبتها فيما اقر به وكيل المدعي عليها ؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره اعتبار هذا الاقرار الصادر من وكيل المدعي عليها كاف لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) الصناعي سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل رقم: (...) مبلغا قدره (11.872.860) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4148 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) الصناعي غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (11.872.860) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا، يمثل قيمه ما تم ايداعه في حساب الشركه المدعي عليها لاستثمارها وانشاء مصانع بموجب الحوالات المرفقه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام شركه (...) الصناعي سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل رقم: (...) مبلغا قدره (11.872.860) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه وما قدمه الطرفان فقد استبان للدايره عدم وجود ما يؤثر علي صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10/7 / 1442 ه الصادر في القضيه رقم 10930 لعام 1441ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.