moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471079230 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاستثمار مساهمه مدرجه المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للاستثمار التجاري المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مسار التيار الكهربايي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/08/29ه الموافق 2018/05/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/09/10ه الموافق 2019/05/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,043,327.50) مليونان وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (12,588,830.00) اثنا عشر مليونا وخمس ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (11,545,503.00) احد عشر مليونا وخمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريال سعودي، والمتبقي (1,043,327.00) مليون وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/12ه الموافق 2022/09/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1 - تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,043,327.00) مليون وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (0) في 1444/02/12ه الموافق 2022/09/08م بمبلغ قدره (1,043,327.00) مليون وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي.2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (المماطله في السداد) خلال المده من 1444/02/12ه الي 1444/11/8ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,043,327.00) مليون وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/11/1444ه، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما حوت من مرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله واطلاعه عليها عبر البرنامج طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بالاجابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/12/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 26/11/1444ه تبين انها تضمنت ما يلي (نلخص ردنا فيما يلي: التزمت موكلتي بالعلاقه التعاقديه وما نتج عنها من التزامات ماليه لصالح شركه (...) للاستثمار، الا ان المدعيه اخلت بعملها ولم تلتزم بتنفيذ المشروع كاملا وامتنعت عن اطلاق التيار الكهربايي الذي هو اساس التعاقد وفي هذا مخالفه لما جرت عليه العاده واخفاء لسلامه وجوده العمل بالاضافه الي ان هذا التعنت من قبل المدعيه من عدم اطلاق التيار الكهربايي قد اضر موكلتي من تسويق وبيع المشروع الذي دفع لاجله ميات الملايين. الطلبات: وتاسيسا لما سبق ولكون المدعيه لم تلتزم بتنفيذ المشروع كاملا عليه؛ نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاقها للمبلغ المدعي به)، وباطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 21/12/1444ه تبين انها تضمنت ما يلي: (ان المدعيه قامت بتنفيذ كامل المشروع وعلي فرض ان موكلتي لم تقوم بتنفيذ المشروع - والفرض علي غير الحقيقه - فلما وقعت المدعي عليها علي التسويه الماليه والمرفقه في الدعوي والتزمت بها في عدد من الدفعات ثم تعثرت بعد ذلك كما ان المدعي عليها لم تشر في الاتفاقيه الي ان المشروع لم يتم تنفيذه علي ان الاتفاقيه كانت تسويه نهاييه بين الطرفين حتي لا تلجي موكلتي لاقامه دعوي وعليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها تحاول اكل اموال موكلتي بالباطل)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,043,327) مليون وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ مسار التيار الكهربايي للعقد محل الدعوي، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه، وقدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه التسويه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 12/2/1444ه والتي التزمت المدعي عليها من خلالها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي لها عن العقد محل الدعوي ومقداره (2,043,327.50) مليونان وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، ويكون الدفع علي هييه اقساط تبدا بتاريخ 28/8/2022م وتنتهي بتاريخ 28/2/2023م، وحيث تلخص جواب المدعي عليها في ان المدعيه لم تقم بتنفيذ المشروع كاملا وعليه تنفي استحقاقها للمبلغ محل الدعوي، وحيث ان الثابت للدايره ان المدعي عليها التزمت بسداد مستحقات المدعيه بموجب التسويه المشار لها انفا، وهذه التسويه لا تكون الا بعد انجاز الاعمال وهي محل اقرار من المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دفع المدعي عليها بعدم تنفيذ الاعمال، اضافه الي انها لم تدفع بما يفيد سداد المبلغ المدعي به؛ لذا فان الدايره تنتهي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي، واما عن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، وثبت لها استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها في ادايه، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد ، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه –بعد مراعاه ما ورد انفا- مبلغا قدره (78,250) ثمانيه وسبعين الفا ومايتان وخمسون ريالا. تمثل ما يقارب (7,5%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه مجموعه (...) للاستثمارالتجاري المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للاستثمار مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,043,327) مليون وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (78,250) ثمانيه وسبعين الفا ومايتان وخمسون ريالا نظير اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.