moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠٠٢٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه مصنع (...) للتصنيع المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في بان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ذكرت فيها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه: بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م لتوريد الحلويات الشكولاته المتنوعه وبتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٤م وطلبت المدعي عليه: توريد بضايع بمبلغ وقدره (٣٦٥٧.٤٩) ثلاثه الاف وست ميه وسبعه وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله وبتاريخ ٧/٦/٢٠٢٤م ، سددت المدعي عليه: مبلغ وقدره (١٩١٥.٣١) الف وتسع ميه وخمسه عشر ريال وواحد وثلاثون هلله، وبذلك يتبقي في ذمه المدعي عليه: مبلغ وقدره (١٧٤٢.١٨) الف وسبع ميه واثنان واربعون ريال وثمانيه عشر هلله، وطالبت بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٧٤٢.١٨) الف وسبع ميه واثنان واربعون ريال وثمانيه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب , اتفاقيه ببيع بالاجل، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٧ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب الطرفان بالنفي ، وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن طلبها في القضيه في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله : انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٧٤٢.١٨) الف وسبع ميه واثنان واربعون ريال وثمانيه عشر هلله، هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: قرر قايله: انا امر بضايقه ماليه و اطلب من المدعيه مهله للسداد خلال شهرين وانا مقره بمبلغ المطالبه ، ومما يؤكد ذلك هو انني سددت مبلغ وقدره (٣٠٠) ثلاث مايه ريال قبل هذه الجلسه بثلاثه ايام هكذا قررت. كما صادقت وكيله المدعيه ذلك بعد الرجوع الي موكلتها ، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: نقبل الصلح علي ان تتحمل المدعي عليه: التكاليف القضاييه ، فافهمتها الدايره انه لا توجد تكاليف قضاييه في هذه القضيه اذا تم الصلح في هذه الجلسه، وقررت المدعي عليه: قايلا: انا مقره بالمبلغ بعد خصم (٣٠٠) ثلاث مايه ريال واطلب مهله المدعيه هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم ؛ للاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من حصر المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٧٤٢.١٨) الف وسبع ميه واثنان واربعون ريال وثمانيه عشر هلله، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه الاولي كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بين الطرفين علي ان تسدد المدعي عليه: (...) صاحبه الهويه رقم (...) للمدعيه شركه مصنع (...) للتصنيع ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٤٢.١٨) الف واربع مايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه عشر هلله، خلال شهرين من تاريخ ٧/ربيع الاخر/١٤٤٦ه , والله الموفق.