moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (معايره الاجهزه) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م بمبلغ قدره (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي، هذه دعواي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٥/٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالترخيص رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣ /١٠/٠٨ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)وتشير الدايره الي ان هذه القضيه احيلت من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه الي المحكمه -طرفنا- وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالته الدايره عن كيفيه التعاقد فاجاب قايلا: تم التعاقد شفاهه مع المدعي عليها هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: فاتوره بمبلغ المطالبه ومذيله بختم وتوقيع موظفي المدعي عليها والموجوده في المرفقات هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وريال وتسعه عشر هلله (١٣.٣٠١.١٩) قيمه معايره لاجهزه المدعي عليها وقدم سندا لمطالبته فاتوره بذات مبلغ المطالبه ومذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)(مساهمه مختلطه) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه الشخص الواحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وريال وتسعه عشر هلله (١٣.٣٠١.١٩)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.