moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2795/2/ق لعام 1438ه المقامه من : (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد / (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاثنين 19/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من : القاضي : د.عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي : عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي : خالد بن علي جلي عضوا وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 20/04/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 20/04/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ : 23/03/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها : ان موكله قام بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتوريد زيوت وشحوم وكفرات للمعدات العايده للمدعي عليها، والتزم المدعي بتوريد ما تم التعاقد عليه، الا انه ترتب في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره : (274.520) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، ويطلب موكله الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المستحق في ذمتها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 09/06/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ولم تتحقق الدايره من صحه التبلغ، وفي جلسه يوم الاربعاء 08/07/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بخطاب الدايره الموجه لعمده حي (...) بجده، المتضمن استلام مكتب المدعي عليه صوره من التبليغ ورفضهم التوقيع علي ذلك، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره : (274.520) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا؛ تاسيسا علي مصادقه الرصيد المختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ونموذج فتح حساب وتم ضم اصل المستندين لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، والذي اعترض عليه المدعي عليه وذكر بان سداد المستحق للمدعي متوقف علي سداد الغير له؛ طبقا للعقد، وان يطلب تاجيل استحقاق المدعي للمبلغ الي حين سداد الغير له، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الاثنين 19/08/1438ه، للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ : 13/08/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، البينه علي ان سداد المستحق للمدعي متوقف علي سداد الغير للمدعي عليه، فذكر بانه لا بينه له علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 23/03/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده قرر : بان المدعي عليه لا بينه له علي ما يدعيه، وان العلاقه بين الطرفين هي عن طريق فتح حساب، واستلام وتسليم، ولا يوجد اي عقد بين الطرفين، وان فتح الحساب نص علي ان السداد يكون خلال (30) يوما من صدور الفاتوره، وان المدعي عليه صادق علي المبلغ المستحق لموكله، ويطلب المصادقه علي الحكم الغيابي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقرر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ : (274.520) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا؛ والذي يمثل المستحق للمدعي نظير بيعه للمدعي عليه زيوت وشحوم وكفرات للمعدات العايده له، ولم يقم بالسداد؛ تاسيسا علي بينته المتمثله في مصادقه الرصيد المختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ونموذج فتح حساب، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، ولما كان المدعي عليه في اعتراضه علي الحكم لم ينكر استحقاق المدعي، وانما اقر بصحته؛ الا انه ذكر بان الاتفاق بين الطرفين نص علي ان يكون السداد للمدعي بعد سداد الغير للمدعي عليه، وانه يطلب تاجيل استحقاق المدعي، ولما كان وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا بينه له علي ما يدعيه موكله؛ ولما كانت الدايره وهي في سبيل ذلك اطلعت علي فتح الحساب بين الطرفين المؤرخ في 01/09/1435ه، وتبين انه نص علي ان سداد جميع الفواتير المستحقه يكون خلال مده اقصاها (30) يوما، من تاريخ اصدار الفاتوره، ولما كان هذا الشرط لازما للمدعي عليه، وهو من قبيل الشروط الواجب الوفاء بها؛ علاوه علي ان المدعي عليه بتاريخ 31/12/2015م صادق علي صحه المديونيه التي في ذمته للمدعي، دون اعتراض او تحفظ، ومن ثم فان ادعاء المدعي عليه واختلاقه لشرط غير موجود ولا بينه له عليه؛ جاء علي وجه غير مشروع، ذلك ان ذمته مشغوله بالمبلغ محل الدعوي عقدا وشرعا، وان صنيعه ودفعه فيه ايقاع ضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم ، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال : ((يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وعلي المدعي عليه اداء ما عليه فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره رضي الله عنه، ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال : (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي في 08/07/1438ه، القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (274.520) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا.والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي : د.عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي : عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي : خالد بن علي جلي عضوا عبدالله بن احمد الشهري امين السر القرار في القضيه رقم 5471/2/س لعام 1438ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد / (...) صاحب فرع مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 19/8/1438ه في القضيه رقم 2795/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا و بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 08/07/1438ه، القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره : (274.520) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2795/2/ق لعام 1438ه القاضي : بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 08/07/1438ه، القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (274.520) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا سلطان بن سفر العميري امينا للسر