moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470690007 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه مساهمه سعوديه مدرجه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 1443/05/12ه بمدينه الرياض علي التعاون فيما بينهما في مجال استخدامات التطبيق مع المطاعم والمنافذ التجاريه علي ان يتم تعيين موكلته كجهه مسيوله عن توصيل الطلبات من المطاعم والمنافذ التجاريه الي العملاء المستخدمين للتطبيق في مناطق المملكه علي ان يكون المقابل المادي المستحق لموكلته هو مبلغ (17) سبعه عشر ريال لكل طلب، ومنذ بدايه العقد قامت موكلته بتوصيل عدد (10,303) طلب وتم تحصيل قيمتها بمبلغ اقل من ما تم الاتفاق عليه في العقد، ونتج عن ذلك فروقات ماليه بين ما تم تحصيله من قيمه الطلبات بمبلغ وقدره (23,246) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال، مما يعد مخالفه لبنود العقد الموقع بين موكلته والمدعي عليها في الفقره 1 من الماده الثامنه من العقد التي تنص علي ان المقابل المادي المستحق للمدعيه الطرف الثاني في العقد هو مبلغ (17) سبعه عشر ريال لكل طلب، وقامت موكلته بتاريخ 1444/04/08ه بمخاطبه المدعي عليها لسداد مبلغ الفروقات ولكن دون جدوي. وطالب ب.: الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (23,246) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته واربعون ريال وهو مبلغ الفروقات، قيمه توصيل عدد (10303) طلب. وذلك وفق صحيفه الدعوي الاصليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بتاريخ 1443/05/12ه، مبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الاطراف. 2- فاتوره برقم (00016) وتاريخ 13/09/2022م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (15,383.44) خمسه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله.3- فاتوره برقم (00001) وتاريخ 24/10/2022م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (8,952.03) ثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال وثلاث هللات.4- فاتوره برقم (00018) وتاريخ 09/11/2022م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (4,674.44) اربعه الاف وستمايه واربعه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/12ه وملخصها انه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه اجاب لا يوجد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في: 1- الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (23,246) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته واربعون ريال وهو مبلغ الفروقات، قيمه توصيل عدد (10303) طلب. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (23,246) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته واربعون ريال؛ يمثل مبلغ فروقات توصيل الطلبات، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: رفض دعوي المدعيه، وبهذا حكمت الدايره والله الموفق.