moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في قيام وكيل المدعيه بايداع لايحه دعوي ذكر فيها: (تعمل المدعيه في مجال استيراد الادويه الطبيه ومن ثم توزيعها علي العملاء، ومن بين هؤلاء العملاء مؤسسه (...) المدعي عليها ، وكان الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان تورد المدعيه للمدعي عليها الكميات التي تطلبها المدعي عليها من المنتجات الطبيه علي ان يتم تحصيل مبالغ تلك التوريدات علي دفعات، وبالفعل قامت المدعيه بتوريد منتجات طبيه للمدعي عليها، وهذه المنتجات عباره عن مستحضرات تجميل، واستمرت المدعيه في توريد المنتجات التي تطلبها المدعي عليها الي ان بلغت مديونيه المدعي عليها مبلغ (٢٤٥,١٥٣) ريال، وفي تاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠١٨م تم ابرام عقد اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها، اقرت فيه المدعي عليها بالدين المذكور، وتمت جدوله الدين علي دفعات، ودفعت المدعي عليها مبلغ (١٦٨,٠٠٠) فقط مايه وثمانيه وستين الف ريال، وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (٧٨,٢٨٨) فقط ثمانيه وسبعون الفا ومايتين وثمانيه وثمانون ريال وكان ذلك في تاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠١٨م (تاريخ نشوء الحق) ، وسحبت المدعي عليها لصالح المدعيه شيكين مصرفيين علي بنك (...)، كل منهما بمبلغ (٢٥,٠٠٠) فقط خمسه وعشرون الف ريال، الاول برقم (٣٦١) وتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٩م، والثاني برقم (٣٦٠) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ٢٠١٩م، الا ان كلا الشيكين تم رفض صرفه لعدم وجود رصيد كاف في حساب المدعي عليها، وقد انتهي اجل السداد المتفق عليه في عقد الاتفاق ولم تدفع المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخه. الطلبات الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٧٨,٢٨٨) فقط ثمانيه وسبعون الفا ومايتين وثمانيه وثمانون ريال. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) فقط عشرون الف ريال واتعاب محاماه). وبقيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وارد بمحاضر القضيه، وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي في جلسه الترافع الكتابي، الا انه تخلف عن ذلك رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تخلفت موكله عن الاجابه عن الدعوي في جلسه الترافع الكتابي رغم تبلغه بها، فعقب بانه لا يعلم عن ذلك، ثم سالته الدايره عن جوابه عن الدعوي فعقب بانه يستمهل للرد، ثم اكد وكيل المدعي علي طلب موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٨.٢٨٨ ريال فقط، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، فسالته الدايره علي بينات موكلته فعقب بانها متمثله في ورقه تسويه علي مطبوعات المدعي عليها، بالاضافه الي الشيكات، وجميعها مرفقه بملف القضيه، وباطلاع الدايره علي عقد التسويه المؤرخ ١٥/٧/٢٠١٨م، والمتضمن التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المديونيه المتاخره والبالغه (٢٤٥.١٥٣ ريال) علي يخصم منها قيمه المواد المنتهيه والمرتجعه، وعلي ان يسدد مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال عند توقيعها، ويتم تقسيط باقي المبلغ علي هييه اقساط شهريه قدرها ٢٥.٠٠٠ ريال بدء من اغسطس ٢٠١٨م، كما ان العقد مذيل بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها، كما اطلعت الدايره علي الشيك ذو الرقم ٣٦٠ وتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٩م علي مطبوعات بنك (...) والمتضمن طلب المدعي عليها الدفع للمدعيه مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال، والشيك رقم ٣٦١ وتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م والمتضمن طلب المدعي عليها الدفع للمدعيه مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال، كما ان برفقه الشيكين ورقه اعتراض، ثم سالته الدايره عن بينته علي تكبد موكلته لاتعاب المحاماه فذكر انه ليس لديه بينه حاضره وانه يستمهل لاحضارها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ومن حيث كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبالغ التي تدعي انه يدين بها لها، والمترتبه علي عقد التوريد الذي ابرم بينهما وفقا للتفصيل الوارد بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان النزاع في هذه الدعوي يعد نزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، ويكون الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤١ه) والتي نصت علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان طلب المدعيه علي نحو ما ذكر، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الاجابه عن الدعوي رغم تبلغه، واستمهل وكيله في هذه الجلسه للاجابه عن الدعوي، ولما كان حري بالمدعي عليه تقديم جوابه عن الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم علي الاقل وفق ما تضمنته الماده الثالثه والاربعون بعد الميتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الا انه لم يفعل وعوضا عن ذلك استمهل وكيله للاجابه، وحيث ان صنيع المدعي عليه الانف يعد من المطل الذي يضار به خصمه، الامر الذي ذهبت معه الدايره الي عدم اجابه المدعي عليه الي طلبه حولا دون الاضرار بحق المدعيه واطاله امد التقاضي، ولما كانت المدعيه قد ارفقت بينتها علي استحقاقها للمبلغ المدعي به، والمتمثله في عقد التسويه المؤرخ ١٥/٧/٢٠١٨م، والمرصود بوقايع الدعوي والمتضمن التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المديونيه المتاخره والبالغه (٢٤٥.١٥٣ ريال)، بالاضافه الي الشيكات المرصوده بوقايع الدعوي والتي تضمنت طلب المدعي عليه اداء مبلغ اجمالي قدره ٥٠.٠٠٠ ريال لصالح المدعيه، وحيث ان ورقه التسويه قد تضمنت اقرار المدعي عليه بكونه بوجود رصيد مدين متاخر عليه لصالح المدعيه، ولما كان المدعي عليه قد استصدر الشيكات الانفه وذلك لاداء حق للمدعيه، ولما كان الاقرار حجه علي المقر وبينه قاطعه في اثبات الحقوق واستحقاقها، وحيث حصرت المدعيه طلبها في المبلغ المدعي به فقط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، فانه ومن حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تكبدها لاتعاب محاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الطلب. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمستلزمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا (٧٨.٢٨٨ ريال)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (٧٨,٢٨٨) ريال. والزامها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه ١٤٤٢/٦/١٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها الاطراف الكترونيا قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ ٤٥.٩٢٢ ريال فقط كما ان هناك خطا في المبلغ المتبقي حيث ان اجمالي المديونيه هو مبلغ ٢٤٥.١٥٣ ريال سدد موكلي منها ١٦٨.٠٠٠ ريال فيكون الباقي ٧٧.١٥٣ ريال وليس ٧٨.٢٨٨ ريال فقررت المدعيه وكاله بانها تقبل بالمبلغ الصحيح وقدره ٧٧.١٥٣ ريال وتطلب الحكم به فعقب المدعي عليه وكاله بان ٧٧.١٥٣ ريال من ضمنها مرتجعات لم يتم التوصل لحلها وهي لا زالت لدي موكلتي وفي مستودعاته. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. مع تعديل منطوق الحكم ليصبح حسب ما سيرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٤٤٢/١/٢٨ه في القضيه رقم ١٢٦ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) للمستلزمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٧٨.٢٨٨ ) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . مع تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح ٧٧.١٥٣ سبعه وسبعون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريالا ، وبﷲ التوفيق.