moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 917 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان موكله كان يعمل بالمضاربه بالاسهم بامواله الخاصه، وفي عام 2019م طلب المدعي عليه من المدعي استثمار امواله بالمضاربه في الاسهم علي ان يتم تقاسم الربح في تلك الاموال بنسبه (50%) لكل طرف، علي اثره قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره (650،000) ستمايه وخمسون الف ريال، ثم طلب المدعي عليه من المدعي تقديم ضمان لراس المال، فقام موكلي بتحرير بقيمه (225،000) مايتان وخمس وعشرون الف ريال سعودي، كما قام بتظهير الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) بقيمه (825،000) ريال، ثم مع تدني الاوضاع الاقتصاديه وبدايه ظهور جايحه كورونا بدات خساره الاسهم تزداد حتي خسر المدعي، وتحت ضغط المدعي عليه واصراره علي اكمال المضاربه مع كتابه سند لامر لضمان راس المال والربح قام المدعي بتحرير سند لامر بقيمه (905،000) ريال ليرجع له الشيكات ويبقي السند كضمان لراس المال والربح المحتمل للمضاربه، وتم تسليم السند للمدعي عليه الذي اخبره ان الشيكات موجوده في مدينه جده ووعده بانه سوف يسلمها له لاحقا ، ولكنه نقض وعده وقدمها كلها لمحكمه التنفيذ مع السند لامر، ثم ختم بطلب ايقاف طلبات التنفيذ الصادره ضد موكله، والزام المدعي عليه بارجاع الشيكات والسند لامر للمدعي، والحكم بفسخ عقد المضاربه مع المدعي عليه لخسارتها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي ايقاف طلبات التنفيذ الصادره ضد موكله، والزام المدعي عليه برد الشيكات والسند لامر للمدعي، والحكم بفسخ عقد المضاربه مع المدعي عليه لخسارته، ولما كان النظر في المصالحه والوساطه قبل النظر في الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في الدعاوي المتعلقه بعقود المضاربه يشترط فيها المصالحه وفقا للماده (58/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا/ الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشر من النظام)، والفقره المشار اليها متعلقه بنازعات الشركاء في شركه المضاربه، والنزاع الماثل ناشي عن عقد مضاربه والبين من اوراق القضيه عدم لجوء الطرفين للمصالحه قبل قيد الدعوي، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم