moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره العامه الحاديه والخمسون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٥١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) للاستقدام الوقايع: افتتحت هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...)سجل مدني (...) بموجب الوكاله (...) الصادره من كتابه عدل بلجرشي بصفته وكيل عن والدته (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بمهمه التبليغ (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اجاب دعوي موكلتي هي ذاتها المرصوده في ملف الدعوي ا لاتي نصها تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(استقدام عماله منزليه) خلال (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي استنادا علي (عن طريق منصه مساند اولاين)، وسبب استرداد المبلغ (لم ينفذ العقد المبرم للعميل)، مستندا علي (١٢٥٠٠٠). , وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته اجاب العقد المبرم بين الطرفين , وبالاطلاع علي ملف الدعوي وجدت العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العماله المنزليه ومن في حكمهم علي مطبوعات مساند ذو الرقم: ٢٣٤١٧١٨ والمتضمن الحمد الله وحده بعد ففي يوم الاثنين ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٣ه تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول مكتب (...) للاستقدام الطرف الثاني: (...) , حيث ان الطرف الاول مرخص له بالتوسط في استقدام العماله المنزليه ولرغبه الطرف الثاني في قيام الطرف الاول بانهاء اجراءات استقدام العماله المنزليه من الخارج، واتفق الطرفان علي ان تكون تكلفه الاستقدام مبلغ وقدره اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال تدفع للطرف الاول وذلك مقابل اتعاب وتكلفه الاستقدام شامله قيمه تذكره السفر من البلد المستقدم منها العامل وحتي وصوله الي مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه ا.ه ووجود المشهد المرفق يثبت صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وعليه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لها لعدم التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين وعدم استقدام العامله محل العقد بين الطرفين، وقدم بينته علي ذلك العقد ولما جاء في الماده الخامسه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه: المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. ولما جاء في الماده السادسه والعشرون من ذات النظام والمتضمنه لمحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره، ولما جاء في الماده الخامسه والثمانون من ذات النظام المتضمنه الاتي: للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها. وعليه يكون تخلف المدعي عليها عن الحضور قرينه علي انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه، ولكيلا يكون الاستتار وسيله لتضييع حقوق العباد، عليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: ثبت للدايره ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال , وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ للمدعيه والله اعلم واحكم , ويعد الحكم بحق المدعي عليها حضوريا ,وبناء علي الماده (١٨٥/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بان الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء غير قابله للاستيناف، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٢/ ١٩/ ٤١ في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ١٥٤٤/ ت والتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه المتضمن تحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم مكتسب للقطعيه.