moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: مايه وسبعه وعشرون الفا واربعه عشر ريالا وسبعه وعشرون هلله (١٢٧.٠١٤.٢٧)، تمثل ثمن مواد غذاييه قامت موكلته بتوريدها له. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣، حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٧٠٠٧٣٧٨١) وتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٠، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي طلبت من المدعي وكاله تحرير دعوي موكلته وذلك ببيان البضايع المباعه علي المدعي عليه وبيان اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين وما تم سداده من قبل المدعي عليه وما تبقي في ذمته، وحصر بينات موكلته وتقديم قرار تعيين مدير الشركه، علي ان يقدم ذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال ثلاثه ايام تبدا من يوم غد فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٣، ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه قام بشراء منتجات غذاييه مختلفه من موكلته وفق المبين في الفواتير المرفقه وذلك منذ عام (٢٠١٨م)، وقام بسداد مبلغ قدره: خمسه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله (٧٥,٧٩٧.١٩)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: مايه وسبعه وعشرون الفا واربعه عشر ريالا وسبعه وعشرون هلله (١٢٧,٠١٤.٢٧). وهو يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ، وارفق عده مستندات تمثلت في فواتير وكشوف حساب. وفي جلسه: ١٤٤٤/٢/١٠، حضر المدعي وكاله، ثم افهمته الدايره بترجمه المستندات المرفقه بملف القضيه من مكتب ترجمه معتمد وتصحيح وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للشركه وفق قرار الشركاء المرفق في طلبه المقدم بتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/١٢، وردت مذكره من وكيل المدعيه ارفق بها ترجمه المستندات. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/١٩، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه الحضور، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انه قابل هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان يبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ ولما كانت المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه بينها والمدعي عليه مستند طلب فتح الحساب الممهور بختم المدعي عليه والمصادق عليه من غرفه مكه المكرمه، كما قدمت لاثبات استحقاقها مبلغ المطالبه كشف حساب المدعي عليه لديها رقم: (...) للفتره من: ٢٠٢٠/١/١م، حتي: ٢٠٢٠/١٢/٣١، المطبوع بتاريخ: ٢٠٢١/١/٩م، والذي تضمن كون المدعي عليه مدين لها بمبلغ قدره: اثنان وخمسون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله (٥٢.١٩٧.٨٢)، كما قدمت كشف حساب المدعي عليه لديها رقم: (...) للفتره من: ٢٠٢٠/١/١م، حتي: ٢٠٢٠/١٢/٣١، المطبوع بتاريخ: ٢٠٢١/١/٩م، والذي تضمن كون المدعي عليه مدين لها بمبلغ قدره: اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وخمسه واربعون هلله (٧٤.٨١٦.٤٥)، والممهورين بختم المدعي عليه دون تحفظ منه علي ذلك، ولما كان المدعي عليه لم يقدم مذكره بدفاعه قبل موعد الجلسه الاولي وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتان من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم يحضر الجلسات المعقوده لنظر الدعوي ويدفع بعدم صحه الختم المنسوب اليه، ولما كان الاصل هو صحه نسبه الختم الممهوره به المستندات المقدمه من المدعيه للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كان كشفا الحسابين تضمنا اقرار المدعي عليه بصحه استحقاق المبلغ المذكور فيهما للمدعيه، ولما كان الاصل بقاء المبلغ المذكور فيهما في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، لكون السداد صفه عارضه والاصل فيها العدم، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات استحقاقها لما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وسبعه وعشرون الفا واربعه عشر ريالا وسبعه وعشرون هلله (١٢٧.٠١٤.٢٧)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)