moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٣٠٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه المدعي عليه: شركه (...) للادويه واللوازم الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: ١٤٢٦/٠٩/١٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها توريد بضايع ومستلزمات طبيه، بثمن اجمالي قدره: (٤٦٨,٧٨٢.٨٩) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال و تسعه وثمانون هلله، سدد منه مبلغ وقدره: (١٥٥,٤٢٠) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وعشرون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها ١-تسليم الثمن وقدره: (٣١٣,٣٦٢.٨٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه و اثنان وستون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد توريد المؤرخ في ١٤٢٦/٠٩/١٣ه. ٢- مصادقات وفواتير ممهوره بختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان للمدعيه مبلغا وقدره: (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال وبقيه المبالغ مسدده ويطلب احالتهم لمحاسب قانوني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر المطالبه بالاتي: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره: (٣١٣,٣٦٢.٨٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقد الدايره لنظرها جلسه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢١ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد، فاجاب: بانها عايده لموظفين يعملون لدي موكلته لكنهم غير مفوضين بالتوقيع عليها وطلب من المدعيه الفواتير واستلامات وكشوف الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديمها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٧-١٢-١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها. هذا وقد قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب من وكيل المدعيه مهله لمراجعه كشف الحساب وارسال الفواتير التي فيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لم يمانع، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه ملخصها: "مرفق كشوف الحساب مع فواتيرها ممهوره باستلام المدعي عليها" وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ اجاب: بانه لم يطلع علي ما قدمه وكيل المدعيه وطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. ثم اكتفي الطرفين بما تم تقديمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليها فيما يتعلق ان جميع المبالغ مسدده وان المتبقي (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ذكر انه تم الصلح في القضيه، وبسؤاله عن بنود هذه الصلح، ذكر ما تضمن: (تم الصلح علي سداد المدعي عليها لموكلته مبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بسداد ذلك عن طريق حواله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع في هذه القضيه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق عليه، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٣١٣,٣٦٢.٨٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. ولما اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان للمدعيه مبلغا وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال وبقيه المبالغ مسدده ويطلب احالتهم لمحاسب قانوني. ولما قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، واصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير" وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا " ولما لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبين في ضبط الجلسه، وبالله التوفيق.