moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٦٦٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٣٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ه والمنظوره لدي (الحاديه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(وكاله (...)) خلال سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول طلب الاستيناف) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه, ، وقد تضرر بسبب هذه القضيه برفع دعوي ضد موكلي مما ادي الي توكيل محامي للترافع والمدافعه، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٣٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح عليها اشارت لتعذر تمامها ثم قررت الاكتفاء، وبسؤالها عن الدعوي موضوعا هل تم نظرها في الموضوع اجابت بان المدعي عليه لم يقدم دعوي لدي المحكمه المختصه حتي الان، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للمحكمه مسوغ لالزام المدعي عليه بذلك، ذلك ان موضوع الدعوي لم يفصل فيه لدي المحكمه المختصه والذي لم يثبت فيه حتي الان مماطله المدعي عليه من عدمه مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .