حكم رقم 396 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحكم الصادر في القضيه رقم 396/ لعام 1438ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 24/07/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...) عضوا
بحضور محمد بن خالد بن ضويان امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 22/01/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والبينات، وبعد الدراسه والمداوله والتامل اصدرت بشانها الحكم التالي:
(وقايع الدعوي)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي مفادها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي شراء مقاعد طيران مفتوحه علي الخطوط (...) في صيف عام 1437ه، وقد طلب من المدعي لاثبات الجديه والالتزام تحويل مبلغ (180.000) ريال وقام المدعي بتحويلها، ولم تقم المدعي عليها بتزويد المدعي باي معلومات، وبعدها بدات مماطله المدعي عليها ولم تقم باحضار العقد الذي تم الاتفاق علي احضاره وتوقيعه ولم تقم بتقديم ارقام الحجوزات الخاصه بالمدعي، ورغم محاوله الاتصال مع المدعي عليها الا انها لم تقم بالجواب علي اتصالات المدعي، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لهم وقدره (180.000) ريال بالاضافه الي التعويض عن الضرر. كما ضم لصحيفته ما يراه سندا لدعواه. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، حددت الدايره عده جلسات حضرها المدعي ووكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/01/1438ه - في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي صحيفه دعوي معدله يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) ريال، وقدم خلال الجلسات بيناته علي صحه دعواه متمثله في ثلاث كشوف حسابات بنكيه اثنان منها صادرين من مصرف الراجحي وثالثها صادر من بنك الاهلي تفيد بتحويل مبلغ قدره (180.000) ريال من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الاثنين 26/01/1439ه حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) – سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/12/1437ه -وقد تم في الجلسه اعاده سماع الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وقد ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها كانت مؤسسه وتحولت الي شركه وبالتالي فان موكله يوجه دعواه الي الشركه. ثم عقدت الدايره جلسه حضرها طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين مفادها: ان شراء التذاكر تم بعد تبادل العديد من المراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني، وكان اخر تلك المراسلات الرساله المرسله من المدعي عليها الي المدعي بتاريخ 15/6/2016م تفيد باستلام مبلغ (100.000) ريال وان المتبقي وهو مبلغ قدره (440.000) ريال يجب ان يدفع بحد اقصي في تاريخ 16/06/2016م، وان كل الحجوزات والمقاعد والاسعار غير قابله للتغيير او الاسترداد، كما ردت المدعي عليها برساله في تاريخ 16/06/2016م طلبت فيها التاكيد من المدعي علي تفاصيل الرحلات لعدد (6) مجموعات بواقع (30) مقعد لكل منها، فهذه المرسلات بين الطرفين تعتبر بمثابه العقد بينهما لما وجد الايجاب والقبول، ثم ان المدعي طلب في وقت لاحق تخفيض عدد المقاعد لكل رحله من (30) الي (20) مقعدا، وبالفعل تواصلت المدعي عليها مع الخطوط (...) وحجزت (120) مقعدا لسته رحلات بواقع (20) مقعدا لكل رحله، وقد خاطبت الخطوط (...) الشركه المدعي عليها بتاريخ 30/06/2016م بتاكيد حجز (120) مقعدا بمبلغ قدره (84.000) دولار، وتلك الرحلات المذكوره هي رحلات موسميه لفتره محدوده من 6/يوليو/2016م وحتي 20/سبتمبر/2016م غير قابله للاسترداد وليست مفتوحه كما ذكر المدعي في صحيفه دعواه، وقد سددت المدعي عليها المبلغ المذكور في خطاب الخطوط (...) ويعادل بالريال السعودي مبلغا قدره (315.000) ريال، وبذلك يكون المدعي مدينا للمدعي عليها بمبلغ قدره (135.000) ريال علما بان سداد قيمه التذاكر لمنظمه (...) في جده وليس للخطوط (...) مباشره، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (135.000) ريال وهو فرق قيمه التذاكر. كما ارفق بمذكرته خمسه مرفقات تتمثل في: مراسلات بين طرفي الدعوي عن طريق البريد الالكتروني مرفق بها ترجمتها بالاضافه الي خطابين صادرين من الخطوط (...) برفقه ترجمتها وقد تمت مطابقتهما باصليهما، تسلم وكيل المدعي صوره منها وباطلاعه عليها اجاب بان الاتفاق بين الطرفين تم علي حجز تذاكر بقيمه مايتي الف ريال سدد منه مبلغ مايه وثمانين الف ريال ثم بعد ذلك طلبنا توثيق العقد وكتابته الا ان المدعي عليها لم تجبنا علي ذلك واخذتها الي الان. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما قدمه في هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن الاتفاق المبرم بين الطرفين اجاب بان المدعي عليها قد حضر مندوبها الي مكتب المدعي وعرض عليهم حجز التذاكر وتم الاتفاق علي المبلغ في مكتب المدعي. وذكر وكيل المدعي عليها بان مندوبه حضر في اول مره في مكتب المدعي ثم بعد ذلك تم التواصل بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مبلغ التذاكر وقدره مايه وثمانون الف ريال اجاب بان التذاكر تم شرايها بموجب خطاب الخطوط (...) وفي جلسه اخري حضر الطرفان قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها: ان المدعي عليها لم تقم باصدار التذاكر للمدعي لعدم موافاتها باسماء وجوازات سفر الاشخاص المطلوب اصدار التذاكر لهم؛ اذ يتعذر اصدار التذاكر بدون جوازات سفر، كما ان المدعي لم يقم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (135.000) ريال، وقد توقف المدعي عن موافاه المدعي عليها بارقام الجوازات وسداد المبلغ المتبقي وذلك طوال الفتره الموسميه من 06/07/2016م وحتي 20/09/2016م، وقد كان في مقدور المدعي طلب الغاء الحجوزات او تعديل مواعيد السفر للوقت الذي يناسبه مع دفع (72) دولار عن كل تذكره تمثل رسوم اعاده الاصدار، علما بان التذاكر تصدر الكترونيا وليس ورقيا، وختم صحيفته بالتاكيد علي طلب موكلته الزام المدعي بسداد مبلغ (135.000) ريال. وارفق بمذكرته مرفقين: احدهما صوره حواله صادره من المدعي عليها الي منظمه (...) بمبلغ قدره (315.000) الف ريال؛ والثانيه صوره من خطاب الخطوط (...) مع ترجمته باستلام مبلغ (84.000) دولار عن طريق حساب (...) من المدعي عليها لحجز مقاعد مؤكده باسم مكتب المدعي. تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم اصدار التذاكر وتسليمها للمدعي او لمكتبه؟ فاجاب بان المدعي لم يقم بتزويده باي من البيانات اللازمه لاصدار التذاكر وبالتالي لم يتمكنوا من اصدارها وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان مندوب المدعي عليها حضر لمكتب المدعي وقدم عرضه فيه وبالتالي فان المدعي عليها هم المعنيون بالحضور للمدعي وتسليمه ارقام الحجوزات ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه سبق الاجابه علي كلام المدعي في المذكرات السابقه وبسؤال المدعي عن المراسلات بين الطرفين التي تمت عن طريق البريد الالكتروني المرفقه بملف القضيه فاجاب بانها مراسلات صحيحه وتمت بين الطرفين مع وجود تواصل بين المدعي والمدعو (...) عن طريق الهاتف يخص موضوع الحجز ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بافهام مدير شركه المدعي عليها بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين مفادها: وجود عدد من الامور في مستندات المدعي عليها يثبت عدم صحتها: الاول: ان الحواله البنكيه من طرفهم الي الخطوط (...) كانت بتاريخ 23/08/2016م وفي مذكرتهم السابقه ايضا ذكروا ان تاريخ سفر اول مجموعه لمكتب (...) هو 20/07/2016م اي ان التحويل حصل بعد شهر من السفر، وعوضا عن كونه امرا لا يعقل فان نظام الخطوط (...) لحجز تذاكر المجموعات – حسب شروط موقعهم الالكتروني – يوجب دفع كامل مبلغ الحجز قبل الاقلاع بشهر، مما يدل علي عدم صحه ما تذكره المدعي عليها، وقد ذكرت المدعي عليها ان المدعي لم يزودهم باسماء المسافرين وبيانات جوازاتهم والجواب عن ذلك: كيف يتم تزويد المدعي عليها بما تطلب وهي لم تقدم ارقام الحجوزات للمدعي ومعلوم لدي الجميع انه لا يجود حجز بدون ارقام حجوزات، ثم كيف تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (135.000) ريال دون الرجوع للمدعي، ولم تقم حتي بالمطالبه به في حينه ولم يحضروا جلسات الدعوي، اخيرا فان المدعي عليها اقرت باستلامها لمبلغ (180.000) ريال من المدعي واقرت بانها لم تسلمه التذاكر ولم ياخذ منها المدعي المقابل وبالتالي فلا حق لهم فيما استلموه من المدعي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صحيفه الدعوي مع الزامها بدفع مبلغ قدره (30.000) ريال عن اتعاب المحاماه. كما ارفق بمذكرته مرفقا مع ترجمته وهو صوره من صفحه الخطوط (...) علي الانترنت تسلم وكيل المدعي عليها صوره منها وباطلاعه عليها اجاب بان طريقه الدفع لخطوط (...) تختلف بين الوكيل وبين المكاتب السياحيه؛ فالمكاتب السياحيه في حاله الحجز لمجموعات عن طريق الوكيل يتم دفع المبلغ بالكامل للوكيل ثم يتم ارسال معلومات المسافرين الي الوكيل وحينها يتم تصدير التذاكر للمكتب وبالتالي فان سداد المبالغ من الوكيل الي الخطوط (...) بعد تاريخ السفر امر طبيعي باعتبار وجود الضمان البنكي المقدم من الوكيل الي الخطوط (...) في بدايه الموسم. وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما تقدم من الطرفين رات توجيه اليمين المتممه لمدير المدعي عليها علي صحه دعواه فعرضت عليه ذلك فاستعد باداء اليمين ثم حلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله غيره انني قمت بكامل التزاماتي المتفق عليها مع المدعي (...) صاحب مكتب (...) وان المدعي المذكور لم يقم باكمال ثمن التذاكر ولم يستكمل الاجراءات التي تم التواصل مع المدعي بشانها لحصوله علي التذاكر محل الاتفاق بين الطرفين، وان شركه (...) قد قامت بدفع مبلغ قدره (135.000) ريال لاكمال ثمن المقاعد التي تم حجزها وان الشركه المدعي عليها لدي الخطوط (...) لم تقم بالاستفاده من التذاكر التي تم شراؤها من الخطوط (...)"، هكذا حلف كما قدم صوره مستخرج تجاري للمدعي عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي (...) يطلب الحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...) للسفر والسياحه) بان تدفع له مبلغا قدره (180.000) يمثل جزء من مبلغ تذاكر طيران، وقد تم تسليمه للمدعي عليها ولم تقم باصدار التذاكر له ولم يستفد منها، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (30.000) ريال، ولما كانت المدعي عليها تطالب بالزام المدعي بدفع مبلغ قدره (135.000) ريال يمثل ما دفعته عن المدعي لحجز التذاكر المطلوبه من الخطوط (...) علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي. ومن حيث الموضوع وفيما يخص دعوي المدعي (...) ولما كان يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، ولما اقرت المدعي عليها باستلامها للمبلغ الذي يطالب به المدعي كما هو واضح في مذكرتها المؤرخه في 30/03/1439ه وقد دفعت بان التذاكر الخاصه بالمدعي قد تم شراؤها له وقدمت بينتها علي ذلك المتمثله في خطاب الخطوط (...) المؤرخ في 30/06/2016م المتضمن تاكيد حجز (120) مقعد مؤكد بمبلغ قدره (84.000) دولار، ولما كان الثابت من اوراق القضيه ان تذاكر المقاعد محل الدعوي هي علي رحلات موسميه لها وقت محدد اذا لم يتم استكمال اجراءاتها والا فاتت علي صاحبها، ولما كان الثابت من اوراق القضيه واقرار الطرفين ان المدعي لم يدفع سوي (180.000) ريال فقط وان المتبقي من مبلغ (84.000) دولار بعد تحويلها للريال السعودي هو مبلغ قدره (135.000) ريال، وبالتالي فان المدعي لم يقم باستكمال مبلغ المقاعد، ولما كان الثابت من محاضر القضيه ان المدعي عليها لم تقم بتسليم التذاكر نظرا لكون المدعي لم يسلمها المبلغ المتبقي من ثمن المقاعد التي دفعتها للخطوط (...) بالاضافه الي بيانات المسافرين، ولما كان التاخر بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن مقاعد الرحلات وبيانات المسافرين هو تفريط من المدعي وقد ادي ذلك التاخر الي فوات مواعيد الرحلات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. والمفرط اولي بالخساره. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الواجب علي المدعي عليها تقديم ارقام الجوازات للمدعي وانها لما تاخرت في تقديمها تاخر هو بدوره في تزويدها ببيانات المسافرين؛ اذ ان الدايره لا تري اي مانع من تزويد المدعي للمدعي عليها ببيانات المسافرين خصوصا اذا كانت الرحلات قد تم حجزها وهي مؤكده من الخطوط (...) كما هو ثابت في خطاب الخطوط (...) المؤرخ في 30/06/2016م، الامر الذي تري معه الدايره ان تاخر المدعي في تزويد المدعي عليها بالبيانات امر غير مبرر. وفيما يخص دعوي المدعي عليه شركه (...) للسفر والسياحه، ولما كانت تطلب الزام المدعي بما تقدم في صدر هذه الاسباب، ولما كان المدعي ينكر استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به وقدره (135.000) ريال ويذكر بان المبلغ الذي تطالب به هو لتعامل اخر لا علاقه للمدعي به – كما في مذكره/كيل المدعي المقدمه في جلسه 24/07/1439ه-، ولما قدمت المدعي عليه بينتها علي دعواها وهي خطاب الخطوط (...) المؤرخ في 30/06/2016م المتضمن تاكيد حجز (120) مقعد مؤكد لصالح مكتب (...) بمبلغ قدره (84.000) دولار وخطاب الخطوط (...) المؤرخ في 04/12/2017م المتضمن تاكيد الخطوط علي استلام (84.000) دولار امريكي والتي تعادل (315.000) ريال سعودي من شركه (...) للسفر والسياحه (المدعي عليها) مقابل حجز مقاعد مؤكده لصالح (...) للخدمات التجاريه (مكتب المدعي). ولما كان المتبقي من مبلغ (315.000) ريال بعد حسم المبلغ الذي دفعه المدعي وقدره (180.000) ريال يساوي (135.000) ريال، ولما كان احتمال انتفاع المدعي عليها بالمقاعد محل الدعوي احتمالا واردا ولا يمكن العلم بذلك الا من جهه المدعي عليها فقد وجهت الدايره اليمين لمدير المدعي عليها علي نفي الانتفاع بالمقاعد محل الدعوي وعلي قيامه بجميع التزاماته المتفق عليها مع المدعي فاستعد باداء اليمين ثم حلف بعد اذن الدايره له قايلا: "والله العظيم الذي لا اله غيره انني قمت بكامل التزاماتي المتفق عليها مع المدعي (...) صاحب مكتب (...) وان المدعي المذكور لم يقم باكمال ثمن التذاكر ولم يستكمل الاجراءات التي تم التواصل مع المدعي بشانها لحصوله علي التذاكر محل الاتفاق بين الطرفين، وان شركه (...) قد قامت بدفع مبلغ قدره (135.000) ريال لاكمال ثمن المقاعد التي تم حجزه وان الشركه المدعي عليها لدي الخطوط (...) لم تقم بالاستفاده من التذاكر التي تم شراؤها من الخطوط (...)"، ولما كان المدعي قد اقر بان المراسلات التي تمت بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني والمرفقه بملف القضيه هي مراسلات صحيحه، وقد تضمنت تلك المراسلات ان الدفعه المقدمه عن كل مقعد هي مبلغ قدره (1500) ريال، ولما كان عدد المقاعد التي تم حجزها لصالح المدعي هي (120) مقعد وذلك بموجب خطاب تاكيد المقاعد الصادر من الخطوط (...) ولما كان الثابت سداد المدعي لمبلغ قدره (180.000) ريالا بموجب الحوالات البنكيه المرفقه بملف القضيه ولم تنكرها المدعي عليها، فان مجموع الدفعه المقدمه عن جميع المقاعد هي (180.000) ريال، ولما كان ثبت للدايره بناء علي اوراق القضيه وخطابات شركه الخطوط (...) وما اكدته المدعي عليها بيمين مديرها ان المبلغ المطالب به وقدره (135.000) ريال هو لاكمال الدفعه الاولي المقدمه من المدعي، ولما كان المتعارف عليه بين التجار ان اكمال احدهم لالتزامات الاخر علي طرف ثالث لوجود مصلحه بين الطرفين الاولين لا يكون منه ذلك علي وجه التبرع والاحسان وانما لاجل ان يسترد المبلغ الذي اكمله للاخر خصوصا ان الطرفين لن يذكرا ان بينهما شراكه او غيرها مما يقتضي الحال معه فوات مبلغ المطالبه علي المدعي عليها، ولجميع ما سبق من الاسباب فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي عليها للمبلغ الذي تطالب به وقدره (135.000) ريال وتنتهي الدايره الي الزام المدعي بدفعه للمدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان التحويل البنكي الذي قامت به المدعي عليها للخطوط (...) كان بتاريخ 32/08/2016م وان تاريخ اول سفر – بحسب مذكره المدعي عليها – هو في تاريخ 20/07/2016م وان ذلك يدل علي ان الحواله البنكيه المتضمنه لكامل مبلغ المقاعد – والتي تستند عليها المدعي عليها – لا تخص تعاملها مع المدعي، كما ان تحويل المبالغ بعد تنفيذ الرحلات امر مخالف لنظام الخطوط (...) – وقدم وكيل المدعي صوره مسحوبه من الموقع الالكتروني للخطوط (...) لاثبات ان التحويل المالي لقيمه المقاعد يجب ان يكون قبل موعد الاقلاع بشهر-؛ والجواب عن ذلك ان ما ذكره وكيل المدعي غير وجيه لامرين: الاول: ان خطاب الخطوط (...) المؤرخ في 04/12/2017م قد تضمن تاكيد الخطوط (...) علي استلام (84.000) دولار امريكي والتي تعادل (315.000) ريال سعودي من شركه (...) للسفر والسياحه (المدعي عليها) مقابل حجز مقاعد مؤكده لصالح (...) للخدمات التجاريه (مكتب المدعي). الثاني: ان المدعي عليها – وبموجب شهاده تسجيل الشركه الصادره من وزاره (...) والتي تم تقديم صورتها وارفاقها بملف القضيه – هي وكيل في السفر والسياحه وتنظيم الحجوزات وبيع تذاكر الطيران وبوالص الشحن للخطوط (...)، وقد ذكر مدير الشركه المدعي عليها – كما في الجلسه المؤرخه في 24/07/1439ه -ان سداد المبالغ من الوكيل الي الخطوط (...) بعد تاريخ السفر امر طبيعي باعتبار وجود الضمان البنكي المقدم من الوكيل الي الخطوط (...) في بدايه الموسم. وقد رات الدايره وجاهه ما بينه مدير المدعي عليه اذا اضيف الي ما نصت عليه الخطوط (...) في خطابها المؤرخ في 04/12/2017م من استلامها للمبالغ من المدعي عليها.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للسفر والسياحه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (135.000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
القاضي
(...)
القاضي
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 2049 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مكتب (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، عقد شراء مقاعد طيران مفتوحه علي الخطوط (...)، وطلب استرداد المبلغ المدفوع.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/7/1439ه في القضيه رقم 396 لعام 1438ه القاضي بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (135000 ريال) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. محمولا علي اسبابه.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)