moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) ضد / (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله / (...)، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته قامت بتاجير معدتين (حفارين) مع مشغليها علي المدعي عليها، وذلك بموجب عقد التاجير المبرم بين الطرفين، علي ان تتحمل المدعي عليها مصاريف نقل المعدتين، بالاضافه الي اقامه المشغلين مع اعاشتهم خلال الفتره المتعاقد عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بالتكفل بهذه المصاريف، بالاضافه الي عدم قيامها بسداد الاجره المترتبه في ذمتها، حيث تبقي في ذمتها من مجمل كل هذه المصاريف بالاضافه الي الاجره مبلغا قدره سته وعشرون مليونا ومايتان وسبعون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا (٢٦.٢٧٠.٨١٢.٥٠) وخمسون هلله، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسدادها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه يوم الاربعاء ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم مذكره تضمنت ما سبقت الاشاره اليه اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، وتم بعد ذلك تبادل المذكرات بين الطرفين، حيث دفع وكيل المدعي عليها في مذكرته بعدم قيام المدعيه بتسليم احد الحفارين المتفق عليهما في العقد، حيث ان موكلته تسلمت الحفار (...)، ولم تتسلم الحفار (...)، اضافه الي وجود ملحقات للعقد لم تقم المدعيه بتقديمها، حيث نص ملحق العقد الصادر بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧م علي انه عقد ايجار منته بالتمليك، ويخص الحفار رقم (...) فقط، كما وان المدعيه انتدبت مشغلين غير مؤهلين للعمل علي الحفار، مما تسبب في توقفه عن العمل لمده (١١٠) ايام، اضافه الي اخلالها بنقل الحفار الي الموقع، علي الرغم من كون تكلفه النقل علي عاتق المدعي عليها، كما ان الحفار المستلم من المدعيه يخالف العديد من المواصفات المتفق عليها، والمشترط علي ان تكون وفق مواصفات شركه (...) ( المالك الرييسي لمشروع حفر مياه ابار جوفيه)، اضافه الي عدم صحه ما احتسبته المدعيه من اجره للحفار المستلم، وان المبلغ محل المطالبه غير صحيح، واجابت المدعيه بمذكرتها عن ان العقد المبرم بين الطرفين يتضمن تاجير حفارين وليس حفار واحد، وان الملحق المشار اليه اعلاه، تم توقيعه صوريا، لكون شركه (...) اشترطت علي المدعي عليها ان تكون هي المالك للحفار، وعليه تم توقيع الملحق اعلاه، ويؤيد ذلك قيام المدعي عليها بتسليم الحفار المشار اليه بالملحق المقدم من قبلها، وبما يتعلق بالمشغلين وكونهم غير مؤهلين لتشغيل الحفار، فهذا غير صحيح، ويؤيد ذلك عدم قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعيه لاستبدالهم بمشغلين اخرين وفق ما تم الاتفاق عليه، وبما يتعلق بكون الحفار غير مطابق للمواصفات، فهو غير صحيح، حيث ان المدعي عليها استلمت الحفار، واخضعته للفحص، ونص العقد علي قيامها بذلك، كما وانها استلمته واستعملته، وهو ما يثبت عدم صحه ما تدعيه من عدم مطابقته للمواصفات، وفيما يخص عدم استلام المدعي عليها للحفار رقم (...)، فان المدعي عليها قد اجرت اختبارات الفحص للحفار من قبل شركه (…) وهي شركه تابعه للمدعي عليها، بالاضافه الي انها استلمت خطابا صادرا من المدعيه يتضمن الفواتير المتعلقه بالحفار اعلاه، وجري بعد ذلك تبادل المذكرات بين الطرفين، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبجلسه يوم الاربعاء ١٦/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وافادت الدايره الحاضران بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، فوافقا علي ذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه للكتابه الي مكاتب الخبره المحاسبيه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، فافهمتما الدايره بانه وردتها عده عروض من عده مكاتب محاسبيه، فافاد الطرفان بموافقتهما علي تعيين مكتب (...) ، باتعاب قدرها (٤٢,٠٠٠) ريال، يتم دفعها مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وعلي ان يتم ايداع التقرير المبديي في الجلسه القادمه، بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤١ه؛ وبجلسه يوم الاربعاء ٢٦/٠١/١٤٤١ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي/ (...) ، وبسؤاله عن تقريره المبديي افاد بان المدعي عليها لم تقم بتسليم المستندات، كما ان المدعيه قامت بتسليم بعض المستندات وتبقي لديها بعضا منها، فافهمت الدايره طرفي الدعوي الحاضرين بضروره تقديم المستندات الي الخبير المحاسبي من اجل تقديم تقريره في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء /٢٤/٠٢/١٤٤١ه، حضر الاطراف السابق حضورهم، وقدم ممثل الخبره المحاسبيه تقريره المبديي في الدعوي، حيث افاد فيه بانه بعد اطلاعه علي المستندات المقدمه اليه من طرفي الدعوي، تبين له ان العقد المبرم بين الطرفين تم تحديد قيمته بما يقارب مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون مليونا وسبعمايه وخمسون الفا (٣٣.٧٥٠.٠٠٠) ريال، وانه قام بحساب مده ايجار الحفارين محل الايجار، حيث كانت فتره ايجار الحفار (...) من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م وحتي ٢٣/١٢/٢٠١٨م، وبلغت قيمتها مبلغا قدره اربعه عشر مليونا وسبعمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون (١٤.٧٩١.٨٧٥) ريال، وكانت فتره ايجار الحفار (...) من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٨ه، وبلغت قيمتها مبلغا قدره ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون (١٣.٤٧١.٨٧٥) ريالا، وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ سبعه ملايين وخمسمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا (٧.٥٤٩.٢٩٦.١٢) واثنا عشر هلله، وخلص في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي من اجره الحفارين محل التعاقد بين الطرفين، والبالغ قدره عشرون مليونا وسبعمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون (٢٠.٧١٤.٧٥٠) ريالا، وتم تسليم طرفي الدعوي نسخه منه، وافهمتهما الدايره بابداء ملاحظاتهما وتقديمها الي الخبير، علي ان يقدم الخبير تقريره النهايي في الجلسه القادمه بعد اجابته علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، وكان وكيل المدعي عليها قد قدم مذكره تضمنت ملاحظات موكلته علي التقرير المبديي للخبير المحاسبي، والتي تمثلت في ان الخبير المحاسبي افاد باستلام المدعي عليها للحفار (...) ولم يتطرق الي كيفيه الاستلام، او المستندات التي تثبت ذلك، كما ان احتساب الاجره يكون معتبرا من تاريخ استلام المدعي عليها للمعدات استلاما فعليا وليس من تاريخ توقيع العقد، بالاضافه الي ان المده المختلف فيها بين الطرفين بما يتعلق بفتره اجره الحفار (...) تتمثل في الفتره ما بين ٠١/٠٤/٢٠١٨م، وحتي اعاده الحفار الي المدعيه، وذلك بسبب الايام التي تم التاخر فيها بالتسليم ابتداء من المدعيه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢١/٠٤/١٤٤١ه حضر الاطراف السابق حضورهم، وكان الخبير المحاسبي قد قدم تقريره النهايي في الدعوي، والذي افاد فيه بانه بما يتعلق بملاحظه المدعي عليها بان التقرير لم يتطرق الي كيفيه استلام المدعي عليها للحفار (...) والمستندات المثبته للتسليم، فان التقرير المبديي تطرق لهذه الملاحظه وقدم لها المستندات اللازمه ضمن التقرير، وان المدعي عليها قامت بفحص المعدات بموجب مستندات الفحص المرفقه بالتقرير، كما انها قامت باستلام ملاحق قايمه المشغلين للمعدات والتوقيع عليها، مما يتبين معه استلامها للمعدتين، واما ما يتعلق بملاحظتها بان الخبير لم يتطرق لحساب الايام المتاخره، فقد تم حساب جميع الايام المتاخره وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وانتهي الخبير في تقريره النهايي الي انه قام باعاده احتساب الاجره المستحقه للحفارين بعد اعتبار الايام المخفضه الشهريه، وخلص الي ان فتره تاجير الحفار (...) ابتدات من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨م، وبلغت قيمه اجره هذه الفتره مبلغا قدره اربعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وعشرون (١٤.٨٨٥.٦٢٥) ريال، وان فتره تاجير الحفار (...) ابتدات بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ه، وبلغت قيمه اجره هذه الفتره مبلغا قدره ثلاثه عشر مليونا وخمسمايه وخمسه وستون الفا وستمايه وخمسه وعشرون (١٣.٥٦٥.٦٢٥) ريالا، وختم تقريره باستحقاق المدعيه للمبلغ الاجمالي للحفارين والبالغ قدره عشرون مليونا وتسعمايه والف وتسعمايه واربعه وخمسون (٢٠.٩٠١.٩٥٤) ريالا، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه والبالغ قدرها مليونا وخمسه واربعون الفا وسبعه وتسعون (١.٠٤٥.٠٩٧) ريالا، كما افاد الخبير بان المدعيه تستحق التكاليف المتعلقه بالمشغلين للمعدات وذلك وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وان الطرفين لم يقدما ما يمكن التاكد منه بما يتعلق بالقيمه الفعليه، حيث نصت قايمه المشغلين علي ان عدد المشغلين (٣٠ شخص)، الا انها لم تقم بتحديد القيمه اليوميه المتعلقه بكل فرد علي حده، او جميع المشغلين بشكل كامل، وانه قام باحتساب قيمه المثل بناء علي عرض مقدم من شركه (...) للخدمات والصيانه العماليه، حيث تضمن العرض ان يوميه الفرد تبلغ مايه وخمسه وعشرين (١٢٥) ريال، وانه قام بتطبيق هذه القيمه علي الايام المحتسبه خلال التعامل بين الطرفين والبالغ عددها ثلاثمايه وسته وعشرون (٣٢٦) يوما، بحيث تصبح القيمه الاجماليه للمشغلين ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسين (٣.٧٥٠) ريال يوميا، فبالتالي تصبح القيمه طيله مده التعامل (٣.٧٥٠×٣٢٦ = ١.٢٢٢.٥٠٠) ريال، وختم الخبير المحاسبي تقريره النهايي باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون (٢٣.١٦٩.٥٥١) ريال، وباستلام طرفي الدعوي نسخه من التقرير، عليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/٠٥/١٤٤١ه، حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعي عليها ادخال الشركه التي قامت بفحص المعدات محل التعامل بين الطرفين، او مخاطبتها للاستفسار بخصوص صلاحيه المعدات المؤجره للاستخدام من عدمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي عن بعد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره سته وعشرون مليونا ومايتان وسبعون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا (٢٦.٢٧٠.٨١٢،٥٠) وخمسون هلله، تتمثل في اجره معدتين (حفارين)، بالاضافه الي مصاريف مشغليها، واتعاب المحاماه، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث ان الدايره قررت ندب خبير محاسبي في الدعوي، وبما ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون (٢٣.١٦٩.٥٥١) ريال، تتمثل في المبالغ المستحقه لها مقابل تاجيرها لحفارين الي المدعي عليها، بالاضافه الي تكاليف المشغلين للحفارين وضريبه القيمه المضافه، وبما انه لم يقدم اي من طرفي الدعوي ما يطعن في صحه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره وبالتالي يستوجب عدم الاخذ به، ولما كان الاصل هو اعتبار قرار اهل الخبره في المحكمه مالم يثبت قادح فيه، او يتفق الطرفان علي الغايه "مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه، القرار رقم (١٩٤٤)، وحيث ان الدايره بدراستها لتقرير الخبير المحاسبي لم تجد فيه ما يدعو للعدول عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما انتهي اليه الخبير المحاسبي من مبلغ، والزام المدعي عليها بدفعه، وبناء علي ما نص عليه قرار الدايره الصادر سابقا والمنتهي الي ان يقوم الطرفان بدفع تكاليف الخبير المحاسبي مناصفه، علي ان يتحمل الخاسر للدعوي الاتعاب كامله، وبما ان المدعيه قد تحملت مبلغا قدره واحد وعشرون الف (٢١.٠٠٠) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفعه الي المدعيه اضافه الي المبلغ المحكوم به، وبما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه، فلما كان من شروط تضمين المدعي عليها اتعاب التقاضي تحقق تحمل المدعيه لها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت تحملها لاتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون موكلته لم تستلم الحفار (...) حيث ان الثابت قيام موكلته بفحص الحفار مرتين، حيث كانت المره الاولي بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٧م، والمره الثانيه بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٧م، وان الحفار اجتاز الفحص بدرجه (٩٠%)، كما وان المراسلات المتبادله الكترونيا بين الطرفين تضمنت استفسار المدعي عليها عن الطريق وعدم تعرضه لعوايق ترابيه من اجل نقل الحفار اليها، بالاضافه الي قيامها بالتوقيع علي قايمه الملحقات المتعلقه به والمتضمنه اسماء المشغلين والمعدات المرتبطه بهذا الحفار، كما هو الحال بالحفار (...) والذي اقرت المدعي عليها باستلامه، ويؤيد ذلك قيام المدعي عليها باستلام الفواتير الخاصه بالحفارين بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠١٨ه، ولم تقم بالطعن فيها او معارضتها انذاك، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الحفار (...) قد تعطل وانه بناء علي ذلك اختلفت الاجره المستحقه، حيث لم يقدم ما يثبت الفتره التي تعطل بها الحفار، كما لم يقدم ما يثبت مخاطبه المدعي عليها للمدعيه بما يتعلق بعطل الحفار لتقوم المدعيه بتصليحه وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان المدعيه انتدبت مشغلين غير مؤهلين للعمل، حيث ان قيام المدعي عليها بالتوقيع علي قايمه المشغلين واستلامهم وادخالهم مقر العمل طيله هذه الفتره يتبين معه موافقتها علي كون هؤلاء المشغلين مؤهلين للعمل الذي انتدبوا لاجله، ويؤيد ذلك عدم قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بما يتعلق بهذا الخصوص طيله فتره التعامل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات النفط والغاز ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون (٢٣.١٩٠.٥٥١) ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب اعلاه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) لخدمات النفط والغاز سجل تجاري (...) ضد / (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها قدره ٢٦.٢٧٠.٨١٢.٥٠) ريال تمثل اجره معدتين (حفارين) بالاضافه الي مصاريف تشغيلها واتعاب محاماه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع لشركه / (...) لخدمات النفط والغاز ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وخمسون (٢٣.١٩٠.٥٥١) ريالا لما هو موضح بالاسباب اعلاه ، وقدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بسند ان موكلته لم تستلم الحفار المسمي (...) كما ان المحاسب لم يحسب القيمه الايجاريه من تاريخ توقيع موكلته علي محضر الاستلام كما ان الحفار (…) لم يخضع لاختبار سلامه الحفار وبيان صلاحيته للعمل من شركه مختصه كما انه تم تعديل الاتفاق بملحق بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧م باعتباره عقد ايجار لمعده واحده مع وعد بالتملك ، والدايره لم تستمع لشهاده الشهود ولم تناقش الخبير الذي اعد التقرير المبني عليه الحكم انما انتهت الي مانتهي اليه الخبير المحاسبي دون تمحيص او تدقيق للمستندات المقدمه كما ان هناك خطا في حساب قيمه المعده (…) ولا صحه للمبلغ المذكور للمدعيه وقد تم سدادها والعبره بالفواتير المطابقه، وطلب رد الدعوي ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها ، وطلبت من الطرفين تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وحددت لها جلسه مرييه بلغ به الطرفان ، وبجلسه هذا اليوم المرييه ، اكتفي الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله . (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ، والمدعي عليها سددت المدعيه لمده سته اشهر قيمه الحفارين ، ولم تتقدم للمدعيه بما يفيد عدم استلامها او تحفظها بخصوص الحفار رقم (...) ، كما اثبت الخبير في تقريره سلامه الحفارين واستلامهما من المدعي عليها ، وان المدعي عليها تتحمل كافه المسؤوليه للحفارين والمشغلين بناء علي الماده الثامنه من العقد , وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي ملحق قايمه المعدات والمشغلين بما يثبت الاستلام وسلامه الحفارين محل الدعوي ، وبالتالي فلا عبره لما اورده وكيل المدعي عليها من عدم استلام الحفار رقم (...) لعدم صلاحيته وتعطله، وطلبه سماع شهاده الشهود ، وكذلك عدم ترتب ايه مبالغ علي الحفار رقم (...) ، ومن ثم فان ما انتهي اليه الحكم صحيح . (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه القاضي / بالزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع لشركه / (...) لخدمات النفط والغاز ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وخمسون (٢٣.١٩٠.٥٥١) ريالا لما هو موضح بالاسباب اعلاه ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.