moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571034509 لعام 1445 ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 2022/02/05م، قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن اكواب ورقيه بمبلغ اجمالي وقدره (66,502) سته وستون الف وخمسمايه وريالان، وتم سداد مبلغ (59,698) تسعه وخمسون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، والمتبقي مبلغ (6,804) سته الاف وثمانمايه واربع ريالات، لم يتم سداده حتي تاريخه بموجب الفاتوره رقم (...)، وبما ان المدعي عليها الجات موكلتها الي التقاضي للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتها اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتها لرفع الدعوي، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (6,804) سته الاف وثمانمايه واربع ريالات، مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ (2,000) الفان ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-فاتوره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب لموظف عند المدعي عليه بمبلغ (6,803.40) سته الاف وثمانمايه وثلاث ريالات واربعون هلله، برقم (...). 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه لحساب مقهي (...) بمبلغ (6,804.20) سته الاف وثمانمايه واربع ريالات وعشرون هلله، من تاريخ 2022/01/01م الي 2023/08/10م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/29ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في فواتير معتمده من المدعي عليه وسدادات سابقه، وبسؤالها عن صفه المعتمد للفواتير ذكرت بانه (...) وهو مسؤول لدي المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (6,804) سته الاف وثمانمايه واربع ريالات، واتعاب التقاضي بمبلغ (2,000) الفان ريال، وبناء علي ما جاء في الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قدمت للمحكمه فاتوره موقعه من قبل المدعي عليه وكشف حساب، وبما انها تعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه نكل عن الجواب، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليه ماطل المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26\10\1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (6804) سته الاف وثمان ميه واربعه ريال، ومبلغ قدره (1000) الف ريال قيمه اتعاب تقاضي.